في ظل استمرار النزاع المسلح الذي يعصف بشرق أوروبا، يبدو أن أوكرانيا تسعى لتعزيز جبهاتها القتالية بإجراءات غير مسبوقة، البرلمان الأوكراني، في خطوة جريئة، يفتح الباب أمام السجناء للانضمام إلى القوات المسلحة، في محاولة لسد الثغرات الناجمة عن الحرب المستمرة مع روسيا.

*التعبئة الطوعية للسجناء*

في خضم الأحداث المتسارعة والمعقدة التي تشهدها أوكرانيا، يأتي قرار البرلمان الأوكراني كخطوة استثنائية في تاريخ الصراعات العسكرية، في جلسة عُقدت يوم الأربعاء، أقر البرلمان بأغلبية ساحقة مشروع قانون يمنح السجناء فرصة للمشاركة في الدفاع عن الوطن، وذلك في محاولة لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية التي تواجه تحديات جمة في الجبهات القتالية.

النائبة أولينا شولياك، التي تتولى رئاسة الحزب الحاكم والمقربة من الرئيس زيلينسكي، استخدمت منصة فيسبوك لتعلن عن هذا التطور الهام، مشيرة إلى أن البرلمان وافق على القانون بأصوات الأغلبية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الصفوف الأمامية للجيش الأوكراني، وتعكس الحاجة الماسة للموارد البشرية في مواجهة العدوان الروسي.

يُذكر أن مشروع القانون هذا ما يزال يحتاج إلى توقيعين حاسمين ليصبح ساري المفعول؛ توقيع رئيس البرلمان الأوكراني وتوقيع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ومع هذين التوقيعين، سيُفتح المجال أمام السجناء الذين أبدوا استعدادهم للقتال دفاعًا عن الوطن، ليكونوا جزءًا من القوات المسلحة، ويسهموا في الجهود الوطنية للدفاع عن سيادة أوكرانيا وحماية أراضيها.

*تفاصيل القانون والمستبعدون منه*

يُعد القانون الجديد الذي أقره البرلمان الأوكراني نقطة تحول في السياسة الدفاعية للبلاد، حيث يفتح المجال أمام فئة محددة من المواطنين للمشاركة في الخدمة العسكرية.

وفقًا للتفاصيل التي نشرتها صحيفة "كييف اندبندنت"، يقتصر القانون على السماح للمدانين بجرائم غير خطيرة بالانضمام إلى القوات المسلحة، مما يعكس نهجًا انتقائيًا يهدف إلى ضمان الحفاظ على النظام والأمان داخل الصفوف العسكرية.

القانون يستبعد بوضوح المدانين بجرائم خطيرة وعنيفة، مثل القتل والعنف الجنسي، وكذلك الجرائم التي تهدد الأمن القومي، مما يشير إلى حرص البرلمان على عدم تقويض الأمن الداخلي أو السماح بانضمام أفراد قد يشكلون خطرًا على الجهود الحربية.

البرلماني ياروسلاف زيليزنياك، في تصريحاته، أكد أيضًا أن المشرعين والمسؤولين الذين تم سجنهم بتهم الفساد لن يكونوا مؤهلين للاستفادة من هذا القانون، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويحافظ على الشفافية.

الدعم الواسع الذي حظي به القانون، حيث صوت لصالحه 279 نائبًا، يعكس الإجماع السياسي والدعم الشعبي للإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز الدفاعات الوطنية.

الامتناع عن التصويت من قبل 11 نائبًا وعدم وجود أي أصوات معارضة يبرز الثقة في الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية والتزام البرلمان بدعم القوات المسلحة في هذه الأوقات العصيبة.

*الأثر المتوقع للقانون*

تشير تصريحات نائبة وزير العدل الأوكرانية، أولينا فيسوتسكا سوسبيلن، إلى أن القانون الجديد يحمل في طياته إمكانيات كبيرة لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية.

من خلال هذا القانون، يُتوقع أن يتم تحرير ما يقارب 50000 مجند، الذين أنهوا فترة عقوبتهم بالفعل، وهو ما يمثل دفعة قوية للجيش الأوكراني.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للقانون أن يؤدي إلى إطلاق سراح 26000 سجين ممن هم قيد الاحتجاز حاليًا، والذين أبدوا استعدادهم للانضمام إلى الجهود الدفاعية للبلاد.

هذه الخطوة تعد بمثابة تحول استراتيجي يهدف إلى تقوية الصفوف الأمامية للجيش في مواجهة العدوان الروسي، وتعكس الحاجة الملحة للموارد البشرية في ظل الظروف الراهنة.
يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من مساعي الحكومة الأوكرانية لتحسين قدراتها الدفاعية وتعزيز موقفها في الصراع المستمر، ويُظهر الاستعداد لاستخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان الأمن القومي.