يستخدم نظام الملالي البرلمان في قمع المواطنين بدلا من الدفاع عنهم والتخفيف عن آلامهم وتشريع قوانين لمصلحتهم، ودائما ما تشهد إيران احتجاجات تعم جميع المدن الإيرانية، إذ تشهد باستمرار الميادين الرئيسية مظاهرات غاضبة إثر تردي الأحوال المعيشية والاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدل الفقر لدى أغلب الشعب الإيراني في وقت يخصص فيه نظام الملالي ملايين الدولارات لتمويل ميليشياته المسلحة التي تنفذ أجندته الإرهابية في عدد من الدول.

متقاعدون تحت خط الفقر

ويقول " س . خ"، إن المتقاعدين يتجمعون في معظم المدن الإيرانية احتجاجا على أوضاعهم المعيشية الصعبة وكونهم تحت خط الفقر نتيجة لعدم تطابق معاشاتهم مع التضخم المضطرد الذي يعاني منه الاقتصاد الإيراني، نتيجة العقوبات الأميركية من جهة وانتشار الفساد وتبذير الأموال على الميليشيات خدمةً لمشروع طهران التوسعي من جهة أخرى.

وأضاف: "المتقاعدون الذين يبلغ عددهم حوالي 4 ملايين ونصفًا، يطالبون بزيادة في معاشاتهم التقاعدية للخروج من تحت خط الفقر الذي يُحدد عند 4 ملايين تومان كدخل شهري، في حين يتلقى المتقاعدون من صندوق الضمان الاجتماعي معاشا تقاعديًا لا يتعدى الثلاثة ملايين تومان، بينما يزداد التضخم وترتفع الأسعار بشكل مضطرد".

فيما قال "ب . ق"، إنه حينما تم رفع مشروع قانون إلى البرلمان لغرض الموافقة على زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 100%، ولكن جميع الوعود الذي أعلنها البرلمان كانت زائفة.

برلمان ضد الشعب

وأضاف: "أشارك دائما في التظاهرات ضد البرلمان الإيراني الذي لا يشرع قوانين لنا كمتقاعدين في كل من طهران والأهواز وتبريز ومشهد وأصفهان وأراك وقزوين وخُرّم آباد وغيرها، حيث نطلق شعارات من قبيل (المتقاعدون واعون.. وهم مستاؤون من الظلم)، و(موائدنا فارغة.. يكفي ظلم الأجور)، و(لا يوجد شعب تعرض للظلم كما نتعرض نحن)"، مشيرا إلى أنه طبقا للمادة 96 من قانون الضمان الاجتماعي، يجب زيادة معاشات المتقاعدين في إيران بما يتناسب مع الزيادة في تكلفة المعيشة، الأمر الذي لم تلتزم بها الحكومة الإيرانية بذريعة شح الموارد إلا أن النظام مستمر في دعم الميليشيات الموالية له في كل من العراق ولبنان واليمن وسوريا بالمال والأسلحة والعتاد، كما أن البرلمان لا يتحرك من أجل دعم المواطنين بل هو مجرد أداة في يد نظام الملالي.

وقال "ص . و"، إن اللجنة القانونية والقضائية رفضت في البرلمان الإيراني، مشروع قانون يحظر زواج الفتيات دون سن 13 عاما، لاعتبارات زائفة وصفت بـ"شرعية".

وأضاف: "وفقا لقوانين مجلس النواب الإيراني، يمكن لأعضاء البرلمان مناقشة هذه الخطة والتصويت لصالحها خلافا لتقرير اللجنة القانونية والقضائية للبرلمان، التي رفضت الخطة من أساسها، بذريعة وجود موانع شرعية طبقا لفتاوى المرجعيات الشيعية في إيران، ومعارضي هذا المشروع قالوا إن رفضهم جاء نتيجة قضايا فقهية ودينية، ووصفوا الخطة بأنها نسخة من الخطط الغربية".

وتابع: "العدد الحقيقي لزواج الأطفال في إيران قد يكون أعلى بكثير، حيث إن العديد من الزيجات غير مسجلة رسميا، وكان قانون صدر في عام 2002 في إيران، حدد السن القانونية لزواج الذكور بـ15 عاما وللإناث بـ13 عاما، إلا أن المشرعين سمحوا لمن أعمارهم أقل من هذا بالزواج أيضا، لكن شريطة موافقة الولي ومراعاة المصلحة وقرار محكمة صالحة حسب القانون"، مشيرا إلى أن هذا يخلق مشكلة معقدة، حيث لا يكون للزوجين في الزيجات غير المسجلة حقوق مدنية، ولا يتمتع الأطفال من هذه الزيجات بشهادات ميلاد، ولذلك فإن الأطفال المولودين في زيجات غير مسجلة محرومون من التعليم والحماية الاجتماعية، ويواجهون مستقبلا مجهولا.