في الوقت الذي شدد فيه الرئيس رجب طيب أردوغان قبضته على السلطة، يقاوم السياسيون والمعارضون التطهير الوحشي والاضطهاد مع اعتقال 16 ألف عضو في حزب الشعوب الديمقراطي، لكن الدعم القوي من الأكراد والشعب التركي يبقي النضال حيًا، لمقاومة أسوأ عصور القمع والوحشية التي تواجهها تركيا في عهد أردوغان.

عزلة وقمع للمعارضة

كان ٢٠٢٠ هو عام العزلة بالنسبة للكثيرين في تركيا ومنهم عدالت فيدان ، عمدة مدينة سيلوبي في جنوب شرق تركيا الكردي، ليس فقط بسبب فيروس كورونا وإنما بسبب السياسات الوحشية والقمعية.

ففي عام 2019 ، عندما تم انتخابها ، كانت فيدان من بين مجموعة قوية من 65 مرشحًا من اليسار التقدمي ، حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد (HDP) للفوز بمقاعد في الانتخابات المحلية على مستوى البلاد.

والآن ، في ظل التطهير الحكومي المستمر لمسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي ، أصبحت واحدة من خمسة رؤساء بلديات فقط من الحزب تُركوا في مناصبهم ، أما البقية فتم عزلهم أو سجنهم واستبدالهم بمعينين حكوميين.

وقالت فيدان: "هناك الكثير من الضغط والمسؤولية، كل يوم أستيقظ وأشعر بالقلق من أن هذا سيحدث لي أيضًا، أعتقد اليوم هو دوري".

وتابعت "القانون لا يعني أي شيء هنا، يمكن أن يتم طردي من وظيفتي أو إرسالي إلى السجن بسبب تهم إرهابية ملفقة أو شهود مزيفين، أي شيء يمكن أن يحدث."

قمع غير مسبوق

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد تم استخدام النظام القضائي التركي كسلاح طوال تاريخ البلاد المضطرب لدفع أو إحباط أجندات سياسية مختلفة - ولكن مع تعزيز الرئيس رجب طيب أردوغان قبضته على السلطة ، يقول النقاد إن قمع الدولة للمعارضة أصبح غير مسبوق. 

بالنسبة لحزب الشعوب الديمقراطي ، الحزب الذي شكل أكبر تهديد لسلطة أردوغان ، كانت الأعمال الانتقامية وحشية.

وقال حسيب كابلان ، المحامي والسياسي والمؤلف الكردي البارز: "أنا محامٍ منذ الانقلاب العسكري عام 1980 ، ولم أرَ سلوكًا لا يرحم مثل الذي تتبعه حكومة حزب العدالة والتنمية في كل تلك السنوات". 

في وقت الانقلابات السابقة ، كان بإمكاننا على الأقل الدفاع عن موكلينا في المحكمة. اليوم ، هناك حكومة تسعى للسيطرة على نقابات المحامين المستقلة ، ويتم تعيين قضاة ليس لديهم خبرة في المحاكم العليا هذه أيام صعبة بالفعل. 

منذ وقت ليس ببعيد، كان مستقبل حزب الشعوب الديمقراطي لا يزال يبدو مشرقًا، حيث تم تشكيل الحزب من تحالف اليساريين والقوميين الأكراد في عام 2012 ، وغالبًا ما تتم مقارنته بحركات حزب الخضر والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية مثل بوديموس في إسبانيا وسيريزا في اليونان.

كما يوجد تشابه مع حزب "شين فين" ، بسبب ارتباطه التاريخي بحزب العمال الكردستاني المحظور.

في غضون سنوات قليلة فقط، أوفى حزب الشعوب الديمقراطي بوعده بمناشدة طيف واسع من المجتمع التركي ، بدلاً من مجرد قاعدة ناخبين أكراد ، وبرز خلال احتجاجات حديقة جيزي ضد الاتجاه الاستبدادي المتزايد لحزب العدالة والتنمية ليصبح ثالث أكبر حزب سياسي في البلاد.

ضربة الأكراد لأردوغان

وفي الانتخابات الوطنية لعام 2015 ، وجّه حزب الشعوب الديمقراطي ضربة قاسية لحزب العدالة والتنمية من خلال الفوز بعدد كافٍ من المقاعد لاختراق عتبة الانتخابات البالغة 10٪ التي أبقت تقليديًا الأحزاب الصغيرة والسياسيين الأكراد خارج البرلمان ، مما أدى إلى تدمير أغلبية الحزب الحاكم، لكن الفرحة لم تدم طويلا.

وللتراجع عن نجاح حزب الشعوب الديمقراطي ، انسحبت الحكومة من محادثات السلام مع حزب العمال الكردستاني ، مما دفع الأغلبية الكردية في جنوب شرق تركيا إلى تجدد العنف ، وبدأت في اعتقال السياسيين وأنصار حزب الشعوب الديمقراطي بسبب صلات مزعومة بالجماعة المسلحة. 

وعندما أعيد إجراء الانتخابات في وقت لاحق من العام ، أسفرت عن نتيجة أكثر من ذلك بكثير ترضي أردوغان.
وتم القبض على الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي ، صلاح الدين دميرطاش ، في العام التالي ، ويواجه الآن عقوبة تصل إلى 142 عامًا في السجن على الرغم من توصية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة إطلاق سراحه.

وتم إدراجه في القائمة السوداء من وسائل الإعلام التركية ، على مدى السنوات الخمس الماضية ، كافح حزب الشعوب الديمقراطي للحفاظ على الزخم في بيئة معادية بشكل متزايد. 

ووفقًا لكابلان، تم اعتقال حوالي 16000 عضو في الحزب ، والعديد منهم في ظل ظروف الطوارئ المعلنة بعد الانقلاب الفاشل عام 2016.

وبالنسبة لأيهان بيلجن ، الذي شغل منصب عمدة حزب الشعوب الديمقراطي لمدينة كارس الواقعة شمال شرق البلاد حتى سبتمبر ، فإن قرع الشرطة على الباب ذات صباح لم يكن مفاجأة. وقد رحب به أنصار تجمعوا خارج منزله أثناء دفعه في سيارة للشرطة ، واحتُجز منذ ذلك الحين ، بتهم تتعلق بالإرهاب لدوره المزعوم في التحريض على الاحتجاجات العرقية التي تحولت إلى أعمال عنف في عام 2014.

فمنذ انتخابات ٢٠١٥، تحمل حزب الشعوب الديمقراطي وطأة حملة قمع متصاعدة، ويبدو أن أردوغان يعتقد أنه بدلاً من حظر الحزب تمامًا ، فإن إبقاءه داخل الطيف السياسي الشرعي يمكن أن يساعده في إفشال محاولات المعارضة تشكيل جبهة موحدة.