فساد تميم وعائلته ممتد منذ سنوات، ودائماً ما يحاولون التهرب من هذه الجرائم، ولكن مؤخراً بدأت بعض الدول في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة فساد قطر سواء في الاستثمار أو الرياضة، وهي المجالات التي تعتبرها قطر قوتها الناعمة لتغير صورتها العامة.

قوانين صارمة لمواجهة الفساد

رئيس المكتب الإقليمي للرقابة المالية والمحاسبة  ومكافحة الاحتيال الخطير (SFO) ليزا أوسوفسكي، طالبت بتعديل القوانين وإقرار أخرى أكثر صرامة بعد فشل إدانة قطر في قضية رشوة بنك باركليز، وفقاً لما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وتابعت: "القوانين الأكثر صرامة هي الطريقة الوحيدة لمحاسبة الكيانات وكبرى الشركات بعد سلسلة من الإخفاقات البارزة في تاريخ القضاء البريطاني وعدم القدرة على مكافحة فساد الأنظمة والشركات".

وأضافت: "انهيار قضية باركليز قطر الضخمة في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة هذا العام سلط الضوء على مدى صعوبة محاسبة الشركات ذات الهياكل الإدارية المعقدة".

اتهامات لقطر برشوة مسؤولي البنك

أعلن مكتب مكافحة الجرائم المالية (SFO) لأول مرة عن اتهامات ضد مسؤولين مصرفيين سابقين في بنك باركليز في عام 2017 بعد تحقيق استمر ٥ سنوات حول كيفية تأمين صفقات نقدية مع قطر عام 2008، في ذروة الأزمة المالية العالمية واقتراب النظام المصرفي من الانهيار.

ولكن المكتب تعرض لضربة مدمرة في وقت سابق من هذا العام عندما قضت هيئة المحلفين بأن المصرفيين لم يخالفوا القانون عند جمع الأموال، حيث أنكر المصرفيون ارتكاب أي مخالفات، وتم رفض قضية المكتب ضد باركليز نفسه في عام 2018.

قطر ابتزت مسؤولي البنك

وكشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم في عام ٢٠٠٨ عرض دفع ٤ مليارات جنيه إسترليني حتى يتفادى البنك خطة الإنقاذ الحكومية وبالتالي تأميم معظم أسهمه.

وفي المقابل اشترطت قطر الحصول على عمولة أكبر من تلك التي حصل عليها باقي المساهمين بأكثر من ٦٦ مليون جنيه إسترليني بنسبة ٣.٢٥%، بالإضافة إلى تسهيل شراء حصة الأغلبية من أسهم البنك.

وقال جون فارلي أحد مدراء البنك السابقين: "أحد مسؤولي الحكومة في الدوحة تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني آنذاك جوردون براون خلال الأزمة المالية العالمية التي وقعت عام ٢٠٠٨، للضغط على البنك من أجل قبول الصفقة القطرية"، وفقاً لما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتابع: إن هذا المسؤول هو رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم، الذي طلب طمأنة من براون بأن مصالح قطر في البنك ستستمر كما هي حتى لو اضطر البنك للخضوع لخطة الإنقاذ الحكومية.

كما قال "بن جاسم" لرئيس الوزراء: إن نقل ملكية البنك للحكومة سيضر بمصالح المستثمرين، كما أن البنك لن يكون قادرًا على سداد رواتب ومكافآت موظفيه.

وقال "بن جاسم": إنه لا يرغب أن تذهب ملكية البنك للحكومة، وبدئها عقد اجتماع غير جيد مع المستشار آنذاك أليستير دارلينج.