تواجه قطر أزمة اقتصادية كبرى دفعتها لخفض ميزانية العمالة الأجنبية لأكثر من 30%، من خلال تخفيض الرواتب أو تسريح العاملين، ما يضع الاقتصاد القطري الذي يعتمد بصورة كبيرة على العمالة الأجنبية في موقف صعب للغاية.

قطر غير قادرة على تحمل رواتب الموظفين

أكدت وكالة "بلومبرج" الأميركية، أن قطر أعلنت تخفيض ميزانية الموظفين والعمالة الأجنبية في الحكومة بنسبة 30%.

وتابعت: إن الحكومة طالبت الجهات الممولة بخفض الإنفاق على أجور الموظفين غير القطريين في الوقت الذي تحاول فيه دعم مواردها المالية لمواجهة تأثير فيروس كورونا التاجي.

وأضافت: أن وزارة المالية القطرية أصدرت تعليمات إلى الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الممولة من الدولة لخفض التكاليف الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30% ابتداءً من 1 يونيو، إما عن طريق خفض الرواتب أو تسريح العمال لمدة شهرين، وفقاً لرسالة اطلعت عليها الوكالة.

وأشارت إلى أن قرار مذبحة الموظفين الأجانب الجديدة في قطر تعكس أزمة خزائن الدولة الخليجية بعد انخفاض أسعار الطاقة، وتقوم قطر بسد الفجوة بالمزيج من خفض الإنفاق وإصدار الديون المحلية، حيث جمعت قطر، التي من المقرر أن تستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022 ما يقرب من 10 مليارات دولار من الديون في أبريل.

وأوضحت أنه في الوقت نفسه، يمكن أن يهدد قطع الوظائف والرواتب للأجانب النمو الاقتصادي في قطر من خلال زيادة خطر نقص العمالة وإلحاق الضرر بإنفاق المستهلكين، حيث يشكل الأجانب 95% من إجمالي القوى العاملة.

قطر تواجه أزمة كبرى بعد تسريح العاملين الأجانب

وتوقعت "أكسفورد إيكونوميكس" أن تتمكن قطر من رؤية حوالي 10% من سكانها يرحلون، وهو نزوح "يمكن أن يكون له آثار طويلة الأمد".

ويعمل الآلاف من الأجانب لشركة الخطوط الجوية القطرية المدعومة من الدولة، والتي شغلت ما يقرب من 47000 شخص اعتبارًا من 31 مارس 2019، ويشكل المغتربون أيضًا جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في قطر للبترول والشركات التابعة لها المدعومة من الحكومة والشركات التابعة لها، وقد أعلن كلاهما بالفعل عن تخفيض الوظائف.

بالإضافة إلى تخفيض ميزانيات أجور الأجانب، أوقفت وزارة المالية أيضًا بعض الاستحقاقات، والتي أثر بعضها أيضًا على الموظفين غير القطريين.

وأمرت بوقف الترقيات والبدلات النقدية للموظفين بدلاً من الإجازات والتذاكر، ما لم يتم منحهم في بداية أو نهاية فترة عملهم. كما أوقفت المدفوعات المسبقة.

قطر تعاني من أزمة اقتصادية كبرى

كما أكدت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية، أن قطر ستمنح موظفي الحكومة غير القطريين مهلة شهرين إذا ما تم إنهاء خدمتهم لمغادرة البلاد.

وأضافت: أن ما تفعله قطر يعكس تأثر اقتصادها بصورة سلبية كبيرة بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي، وأنها لم تتمكن من تجاوز الأزمة كما ادعت الحكومة من قبل.

تضغط قطر من أجل تأميم جزء كبير من قوتها العاملة، وهي مهمة معقدة بسبب عدد السكان الذين يبلغ عددهم قرابة 300.000 نسمة.