تليجراف: قضية رشوة "باركليز" وقطر تعود للمحاكم البريطانية من جديد
العرب مباشر
يونيو 7, 2020 04:03
0
من جديد تعود للساحة أزمة بنك "باركليز" والرشوة القطرية، حيث أقامت ممولة بريطانية دعوى قضائية ضد البنك تتهمه بدفع رسوم مبالغ فيها لقطر، بينما لم تحصل هي على الرسوم المقررة نتيجة تقديمها دعمًا للبنك في أزمة 2008 والتي ساهمت في تجنبه خطة الإنقاذ الحكومية.
معركة جديدة في المحاكم البريطانية تكشف الفساد القطري
أكدت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن معركة أماندا ستافيلي الممولة لبنك باركليز قد تقترب من نهايتها، حيث تأجلت القضية من شهر مايو الماضي إلى شهر يونيو الجاري.
وتابعت أن القضية استمرت في المحاكم لمدة 4 سنوات والمعروفة بـ "عمولات قطر باركليز"، وتتهم الممولة البنك بالخداع.
وأضافت أن الأمر برمته بدأ خلال الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008، وكانت أماندا ضِمن الممولين الذين أرادوا ضخ مبلغ قيمته 5.8 مليار جنيه إسترليني من الشرق الأوسط للبنك، في حيث كان القطاع المصرفي البريطاني على حافة الانهيار.
وأشارت إلى أن صفقة قطر أنقذت البنك في غضون 10 أيام فقط من رعب خطة الإنقاذ الحكومية، وكانت أماندا من ضِمن المنقذين وحصلت على رسوم بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني، واضطر كل من RBS و Lloyds بالفعل إلى اللجوء إلى دافعي الضرائب للحصول على المساعدة، مما جعل إنقاذ باركليز أكثر جاذبية.
وأوضحت أن أماندا كانت تمثل رجل أعمال كبير من الشرق الأوسط والذي دفع 3.5 مليار جنيه إسترليني، في الوقت الذي دفع فيه حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة قطر القابضة، نحو 2.3 مليار جنيه إسترليني.
وأشارت إلى أن باركليز دفع لقطر الرسوم الإضافية بالكامل ولكنه تجاهل أماندا التي اعتبرت أن ما فعله البنك احتيال، وأقامت أماندا دعوى قضائية في المحكمة العليا بلندن، تؤكد فيها أن البنك مدين لشركتها سي بي كابيتال بارتنرز ، بمزيد من المال لعملها، بعد أكثر من عقد من إبرام الصفقة، تحصل الفتاة البالغة من العمر 47 عامًا على يومها في المحكمة وهي تسعى للحصول من باركليز على مقابل قيمته 1.6 مليار جنيه إسترليني.
وأوضحت أن القضية ستتمحور حول اتهامات بالخداع ضد البنك، حيث زعمت "ستافيلي" أنها حصلت على رسوم بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني مقابل دورها في الصفقة غير مدركة أن مجموعة من المستثمرين القطريين حصلوا على 346 مليون جنيه إسترليني.
الكلمات
