اختار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن تكون وجهته الخارجية الأولى منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد هي تركيا، حليفه الأول، التي يزورها غدًا.

زيارة تميم

وقالت صحيفة "ديلي صباح" التركية المقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان: إن الزيارة القطرية تأتي بالتزامن مع الاجتماع السادس للجنة الإستراتيجية العليا "التركية – القطرية"؛ حيث من المقرر أن يرأسها في العاصمة التركية أنقرة الرئيس التركي وأمير قطر.

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة في اجتماعها خطوات زيادة تعزيز العلاقات التجارية الثنائية الحالية بين البلدَيْن البالغة 2.5 مليار دولار، لاسيما في قطاعات الطاقة والدفاع والغذاء. فضلاً عن التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون خلال الاجتماع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة القطرية ستناقش التطورات الإقليمية في سوريا وليبيا، وذلك في اجتماع ثنائي مقرر قبل انطلاق اللجنة.

التضليل بصفقة المليار دولار

فيما كشفت مصادر قطرية رفيعة المستوى  أن تلك الزيارة هي استكمال  لمسلسل الدعم القطري التركي للإرهاب بالعالم.

وأوضحت المصادر أن الزيارة ستشهد مناقشة تفاصيل صفقة المليار دولار أميركي، الخاصة بشراء شركة قطر القابضة، التابعة لجهاز قطر للاستثمار، حصة تبلغ 42% من مركز تجاري تركي "مولاستينيا بارك"، لتصبح شركة قطر القابضة شريكة مع شركة العقارات التركية  Orjin Group، التي تمتلك نسبة الـ58٪ المتبقية من المركز التجاري.

واعتبرت  المصادر أن تلك الصفقة لشراء الأملاك التركية هي  محاولة تضليل للشعب التركي حيث يتم الترويج لها على أنها صفقة مول تجاري  لإنعاش الاقتصاد التركي، إلا أن أموال هذه الصفقة ستذهب لحساب أردوغان الخاص ليدعم بِها الميليشيات  المسلحة والإرهاب لتحقيق أطماعه الخارجية وليس لإنقاذ  الشعب التركي الذي بات يعاني من أزمات اقتصادية ضخمة.

أزمة الاقتصاد

وكانت الليرة قد سجلت أدنى مستوى قياسي لها عند 8.58 مقابل الدولار في السادس من نوفمبر الجاري.

ويشهد فيه الاقتصاد التركي أزمة عملة ضخمة منذ أغسطس 2018، بسبب العقوبات الأميركية والعجز الحكومي في إدارة الأزمة، ما انعكس في تدهور مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، وارتفاع حادّ بمعدلات التضخم في مقابله انخفاض ثقة المستثمرين والمستهلكين.

وسجلت الموازنة المركزية للحكومة التركية عجزًا بقيمة 29.7 مليار ليرة خلال شهر سبتمبر الماضي، بعد أن كانت قد سجلت فائضًا الشهر السابق، حيث بلغت نفقات الموازنة 108 مليارات و580 مليون ليرة، حيث بلغت نفقات الفائدة 16 مليارًا و209 ملايين ليرة في حين بلغت النفقات الأساسية 92 مليارًا و371 مليون ليرة، بعد أن سجلت في يوليو الماضي عجزًا بقيمة 86 مليارًا و529 مليون ليرة.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الحكومي فيما يخص الأداء الاقتصادي، ومعدلات البطالة، والتضخم، والتي رغم فجاعتها لكنها لا ترتقي للحقيقة بالفعل.