تتصاعد شكاوى الشعب التونسي من نقض البضائع والسلع من السوق التونسية وكذلك الأدوية، خاصة مع بدء أزمة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، والتي انطلقت من قيام بعض التجار باحتكار المواد الغذائية والطبية.

ويعتبر التونسيون أن الأزمة تعود إلى ضعف الدولة وانشغالها بالمشاكل الخارجية، ولاسيَّما بسبب إقحام حركة النهضة التونسية للحكومة في أزمات خارجية تبتعد عن مشاكل المواطنين الحقيقية؛ ما جعلها تفشل في الظاهرة التي أرهقت الأجهزة الأمنية التونسية منذ اندلاع ثورة 14 يناير، وهي ظاهرة التهريب التي أغرقت الأسواق التونسية وأثقلت كاهل الاقتصاد رغم محاولات السلطات محاصرة أباطرة هذه التجارة الموازية.

الغلاء شاع في البلاد والدولة تتجاهل

اعتبر أحمد السعيد، مواطن تونسي 32 عامًا، أن الغلاء وارتفاع الأسعار ينتشر في تونس إلى حد غير مسبوق، لافتاً أن الأمر يعود إلى أمرين، وهما "إهمال الحكومة من ناحية وطمع الإنسان وجشعه من ناحية أخرى".

تابع السعيد لـ"العرب مباشر": "الغلاء جاء نتيجة غياب الدولة وانشغالها بمهاترات خارجية؛ ما منعها حماية المواطنين من جشع المحتكرين والمستغلين"، مشيراً إلى ارتفاع جنوني سجلته أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الطبية في تونس منذ انطلاق الأزمة الصحية العاصفة.

أزمة أسعار الخضراوات

فيما تقول نجاة عبدالكريم سيدة تونسية 45 عامًا، إن أعضاء مجلس الشعب والحكومة وعدوا الشعب بوضع ضوابط على أسعار الأسواق ومنع جشع التجار ولكن هذا لم يحدث، قائلة: "أحاديث ودعاية الانتخابات لم تثمر أي نتائج ومن الواضح أن الأحزاب كانت تستغل جوع التونسيين من أجل فقط الحصول على مقاعد في البرلمان.

أضافت: "يفترض أن يقوم أي مواطن يجد فوارق بين السعر الذي تحدده الدولة وسعر السوق أن يقاطع البضائع لقطع الطريق أمام المحتكرين"، موضحة أن هناك محاباة أيضًا في تطبيق القانون في تونس عندما يتعلق الأمر بالمحتكرين ورجال الأعمال وغيرهم".

ارتفاع الأسعار بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطن

فيما أشار محمد الدبيس (30 عامًا)، إلى أن الأسعار مرتفعة جدًّا مقارنة بالمقدرة الشرائية للمواطن، موضحاً أن الطبقة الوسطى في تونس تتلاشى يومًا بعد يوم، والدولة هي التي تتحمّل مسؤولية هذه الفجوة بين المقدرة الشرائية وأسعار المواد الغذائية.

أردف لـ"العرب مباشر": "هياكل الدولة هي أكثر المساهمين في هذه الفجوة من خلال عدم مراقبة الأسعار ومسالك التوزيع للسلع سواء المنظمة أو تلك المهربة".

بعد 7 أيام.. تونس قد تصبح بلا "حليب"

فتتعرض قطاعات تصنيع وتجميع الألبان في تونس لضغوط وخسائر، أدت إلى عجزها عن الوفاء بتعهداتها.

وأكدت الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب والغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب ذلك، في بيان رسمي مشترك، نشرته الأولى بصفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وأشار البيان إلى أن القائمين على تصنيع وتجميع الألبان في تونس، سيكونون غير قادرين على الوفاء بمستحقات المربين ومنتجي الألبان بداية من 1 يوليو القادم.

وأكدت الغرفتان، أن العجز سيترتب عليه إيقاف كلي لنشاط منظومة الحليب.

وطالبت الغرفتان الحكومة التونسية بصرف منحة لصالح مصنعي الألبان عن الأشهر فبراير وحتى مايو الماضي، ومنحة أخرى لصالح المصانع والتجميع والتبريد ومجمعي الحليب عن الربع الرابع من عام 2019، والربع الأول من العام الجاري.

أجهزة الأمن تحاول القضاء على الأزمة

وتسعى أجهزة الأمن التونسي من أجل منع الاحتكار والتهريب والسهر كذلك على فرض الانضباط خلال فترة الحجر الصحي الشامل، وهو ما يؤكده يؤكد هيثم الزناد، المتحدث باسم الديوانية التونسية، حيث يقول: "إن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون وضرب المحتكرين".

وقال الزناد في تصريحات صحفية سابق: "إن الديوانة التونسية تمكّنت خلال شهري فبراير وأبريل من حجز بضائع مهربة أو يحتكرها البعض بما قيمته 29 مليون دينار"، مضيفًا، أن عمليات التهريب سجلت تراجعًا كبيرًا خلال فترة الحجر الصحي بسبب فرض حظر التجوال وغيره من الإجراءات التي ضيّقت الخناق على المحتكرين والمهرّبين.