خداع أردوغان للأتراك.. منحهم أقل دعم لمواجهة كورونا وسرق أموالهم

خداع أردوغان للأتراك.. منحهم أقل دعم لمواجهة كورونا وسرق أموالهم
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تواجه أنقرة الكثير من الصعوبات والأزمات، ولعل أبرزها الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد منذ عام ٢٠١٨، والتي ازدادت سوءا مع جائحة فيروس كورونا.


وفي ظل الوباء سعت معظم دول العالم لتقديم كافة أشكال الدعم لمواطنيها، إلا أن أردوغان ورجاله قدموا أقل دعم ووجهوا للمؤسسات التابعة لهم وتجاهلوا الفئات الأقل فقرا وتضررا من الشعب، كما تم تخصيص أموال الدعم من صندوق البطالة وليس الميزانية؛ ما يعني أن الدعم كان من أموال دافعي الضرائب.

الأقل دعماً

احتلت تركيا المرتبة الأدنى من حيث الدعم النقدي الذي قدمته لمواطنيها في ظل جائحة فيروس كورونا.


ووفقًا لتقرير صادر عن مركز الأبحاث التابع لاتحاد النقابات العمالية التقدمية في تركيا (DİSK-AR) ونشره موقع "أحوال" التركي، تحتل الحكومة التركية المرتبة الأخيرة بعد المكسيك من حيث حجم الأموال التي قدمتها لمواطنيها لمواجهة الوباء.


من بين 7.9 تريليون دولار نقدًا يتم تقاسمها مع المواطنين في جميع أنحاء العالم، تبلغ حصة تركيا 1.1 في المائة فقط من هذا الإجمالي.


وقدمت البلدان ذات الدخل المرتفع في نطاق 12.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في شكل دعم نقدي، في حين بلغت حصة البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل 3.6 في المائة و1.6 في المائة. 


وباستخدام هذه الأرقام، فإن الدعم العام لتركيا أقل من دعم البلدان الأكثر فقرًا حول العالم.

خداع أردوغان

عندما يتم حساب الدعم النقدي مقارنة بالإجراءات الأخرى التي أقرتها الحكومات أثناء الوباء، تظل نسبة تركيا تنخفض إلى 11 بالمائة فقط. 


وهذا أقل بكثير مما هو عليه في البلدان الغنية مثل أستراليا (90 في المائة) ونيوزيلندا (88 في المائة) في الولايات المتحدة (87 في المائة).


وأقرت الحكومة التركية إجراءات لدعم شعبها مثل نظرائها العالميين، لكن هذا الدعم جاء من صندوق البطالة الوطني بدلاً من الميزانية، وهو ما اعتبره الكثيرون خداعا من الرئيس رجب طيب أردوغان للشعب، وذهب الجزء الأكبر من هذا التحفيز إلى المنظمات على حساب الأفراد والعائلات في الدولة.


وجاء في تقرير DİSK-AR أن "89 بالمائة من إجمالي الدعم الاقتصادي في تركيا كان عبارة عن التسهيلات والدعم المقدم للمؤسسات والشركات والبنوك (أصحاب رؤوس الأموال)".