ديلي ميل: قطر مثال العبودية الحديثة.. والعالم يكافئها باستضافة كأس العالم

ديلي ميل: قطر مثال العبودية الحديثة.. والعالم يكافئها باستضافة كأس العالم
صورة أرشيفية

منذ عام 2010 وتعهدت أسرة الحمدين على استعباد العمال وعملهم بالسخرة لحين الانتهاء من منشآت كأس العالم 2022، بعد فوزها باستضافة أكبر وأشهر حدث رياضي حول العالم، ورغم كافة التحذيرات الدولية وانتقادات المنظمات الحقوقية الدولية، إلا أن هذا لم يثنِ تميم وعائلته عن استعباد العمال.

قطر هي العبودية الحديثة

ووصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قطر بأنها مثال على العبودية الحديثة في العصر الجاري، حيث يجبر المئات من العمال الوافدين على العمل في منشآت كأس العالم وفي ظروف عمل سيئة للغاية، مقابل عدم منحهم الأموال، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية، دون أي تحرك دولي.

وقالت الصحيفة: إن العبودية الحديثة تقع في قلب كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، فلم يتم سداد رواتب أكثر من 100 عامل مهاجر في الإستاد الرئيسي للبطولة منذ أكثر من 7 أشهر.

وأضافت: أن ملاك العبيد الذين كانوا موجودين في القرون السابقة بعضهم يعيش بيننا الآن، ويكافئهم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنحهم حقوق تنظيم كأس العالم.

وأشارت إلى أن ملاك العمل في قطر يجبرون العمال الوافدين على العمل الشاق في درجات حرارة مرتفعة للغاية وفي ظل ظروف خطيرة من دون مقابل مادي، وهذه صورة العبودية الحديثة.

العالم كافأ قطر على تجارة البشر

وأكدت الصحيفة أن شركة بناء قطرية تدعى مينا كوتس، تتحمل مسؤولية بناء أكبر إستاد لكأس العالم، وقد وظفت المئات من العمال القادمين من جنوب آسيا وإفريقيا على رأسها الهند والفلبين ونيبال وغانا وكينيا.

وتابعت: إنه رغم أزمات قطر المعروفة في العالم حول تدني الأجور وعدم دفعها بانتظام وظروف العمل السيئة وتكرار حالات الوفاة الغامضة، فازت قطر بحق استضافة كأس العالم في ديسمبر 2010، وبحلول يونيو 2015 أكد الاتحاد الدولي للنقابات العمالية أن قطر أودت بحياة 1200 شخص في مشاريع تتعلق بكأس العالم، بينما أكدت قطر أن عددهم هو 34 فقط.

مرة أخرى هناك تناقض في الحساب البديل، في عام 2019 حددت الحكومة النيبالية الوفيات بين مواطنيها في قطر منذ عام 2010 عند 1426، هناك أكثر من مليوني عامل مهاجر في قطر، منهم 30.000 مشارك بشكل مباشر في مشاريع بناء كأس العالم.

والكثير منهم موجودون الآن في قطر من دون تصاريح إقامة، والتي لا يمكن توفيرها إلا من قِبل أصحاب عملهم، ويواجهون غرامات أو السجن، ودفعوا ما يصل إلى 1500 جنيه إسترليني مقابل العثور على عمل في قطر، هذه الأموال التي تم تسليمها لوكالات التوظيف التي تجد عملًا في قطر اعتقادًا بأنها ستكون مربحة وتساعد في دعم أسرهم.

وتساءلت الصحيفة "هل هذا يفوق بغيض تجارة الرقيق التاريخية في بريطانيا؟ لا، لكنها جريمة ضد الإنسانية، تحدث هنا والآن. إنه ليس تمثالًا، وليس بقايا، إنها ذات صلة بقدر وحشية الشرطة في مينيابوليس، ومع ذلك، لا يوجد أي ذكر على الإطلاق، ولا حتى اعتبار يمكن اتخاذ إجراء مباشر لوقف هذا".