بعد معاناة ضخمة فتكت بها لأعوام، بسبب سياسات أميرها تميم بن حمد آل ثاني، ودعمه مع تنظيم الحمدين الإرهاب، بسبب أغراضهم الواهية في الحصول على حجم يفوق قدرة قطر، وجهت المقاطعة الدبلوماسية العربية لقطر صفعة قوية لكافة مجالات المعيشة بها، حتى باتت تتوسل وتغازل الرباعي العربي عبر عدة سبل.

زيارة الحجرف

وبعد محاولات خفية عديدة من أجل إنقاذ الاقتصاد القطري، اتجه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف، لزيارة الدوحة، اليوم الأحد، حيث بحث مسيرة المجلس والعمل المشترك.

وكشفت مصادر دبلوماسية لموقع "العرب مباشر" أن الاجتماع جاء نتيجة استنجاد قطري ضخم لحل الأزمة مع دول المقاطعة ومجلس التعاون، بسبب الانهيار الاقتصادي الضخم الذي تعيشه قطر، واتجاهها إلى بيع الاحتياطي البنكي والذهبي لديها.

وأضافت المصادر: أن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن سبل إعادة العلاقات في ظل المطالبات القطرية العديدة لحل تلك المقاطعة.

وأوضحت المصادر أن قطر اتجهت إلى أميركا لطلب مساعدتها لحل الأزمة على وجه السرعة، خاصة بعد استنزاف مواردها بسبب الحرب في ليبيا والأزمات الاقتصادية العديدة التي قامت بقطر خاصة بعد جائحة كورونا.

التصريحات الأميركية

وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج العربي تيموثي لندركينغ قد دعا دول الخليج، الخميس الماضي، إلى الاتحاد لرأب الصدع بينها والتركيز أكثر على التحديات المشتركة والتهديدات المشتركة، "سواء كانت فورية، مثل سلوك إيران الخبيث، أو طويلة المدى مثل إدارة الموارد المائية وتطوير العلاقات الاقتصادية واستخدام ثروات الخليج للمساعدة في استقرار البلدان المجاورة مثل العراق"، على حد تعبيره.

وقال لندركينغ، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة تسعى إلى حل الأزمة منذ يونيو 2017، مضيفاً: "حرصنا في الآونة الأخيرة على تحقيق فتح المجال الجوي للطائرات حتى لا تضطر إلى التحليق فوق إيران، لأن التحليق فوق إيران يجلب الأموال إلى الخزائن الإيرانية".

وتابع: إن الولايات المتحدة "لن تتمكن من فرض حل"، موضحاً أنه "ينبغي أن تقدم الدول الأربع المعنية وقطر بعض التنازلات والعمل معاً بشكل خاص".

كما أعرب عن تقدير بلاده لوساطة الكويت، متوقعاً أنه "في النهاية، سيتعين على هذه الدول أن تجتمع وتتحدث وتسوي الخلافات"، موضحاً "نحن ندرس الخطوات المرحلية. أعتقد أننا أدركنا منذ البداية وفي العامين 2017 و2018 أن هذه مشكلة شاملة وحاولنا التوصل إلى نوع اتفاق شامل، ولكننا درسنا الحلول المرحلية أكثر من غيرها".

كما لفت "أعتقد أننا نشعر أننا قادرون على إقناع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات. وبالمناسبة، نحن لا نعتبر بالضرورة أنه ينبغي أن تجلس كافة الأطراف إلى الطاولة في وقت واحد، يمكننا النظر في ترتيبات أصغر يتواجد فيها القطريون والسعوديون معاً أو القطريون والسعوديون والإماراتيون أو بعض المجموعات من هذا القبيل، مما يمكن أن يحقق بعض التقدم".

انهيار اقتصادي

وتشهد قطر حالياً آثاراً جسيمة بها بعد المقاطعة العربية وفاقمتها أزمة كورونا، على رأسها تدهور الاقتصاد بشكل متسارع لم تتمكن معه السلطة من إصلاحه أو وقف النزيف به، حيث أظهرت أحدث البيانات الرسمية انكماش اقتصاد قطر بنسبة 0.6% في الربع الأخير من 2019، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، فيما تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر بنسبة 3.4% مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.

وتراجع أيضاً الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 1.4% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث من 2019، وهو ما يثبت أن جائحة كورونا ستواصل إلحاق الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، وقد تؤدي إلى تسجيل ركود هذا العام.

فيما توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري العام الجاري بنسبة 4.3%، كما توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يدخل الاقتصاد القطري دائرة الانكماش العام الجاري، وأنه سينكمش بنحو ٢% بعد نمو متواضع بلغ نحو ٠.٦% العام الماضي.

وأضافت الوكالة: أنه من المرجح خفض إيرادات القطاع الهيدروكربوني ما سيضعف بالتبعية الإنفاق الحكومي، مشيرة إلى أن الحكومة "أعلنت عن حزمة تحفيز في مارس الجاري بقيمة 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وهي الحزمة التي لا نراها كافية لحماية أصول القطاع المصرفي من الضغوط المتوقعة مع الأخذ بالاعتبار أن تلك الحزمة لا تمثل سوى 10% من إجمالي إقراض القطاع المصرفي للقطاع الخاص".

وتوقعت أن يضغط ذلك على جودة الأصول لدى البنوك القطرية والتي لديها محفظة قروض كبيرة بالوقت الحالي لقطاعات متأثرة بشدة، وبين القطاعات ذات الأداء السلبي بجانب البنوك القطرية هو القطاع العقاري بسبب الهبوط الضخم به مع القيود المفروضة على حركة السفر في سوق مشبعة بالأساس.

ورجحت أيضاً أن تلقي الأزمة بظلالها على القطاع المصرفي القطري، لضعف قدرة تلك البنوك على الولوج إلى أسواق المال الدولية لإعادة تمويل الديون من تشديد أوضاع السيولة بالأسواق الخارجية على خلفية انتشار جائحة كورونا.

وفي الوقت نفسه، سجل الغاز الطبيعي المسال خسائر فادحة في قطر، حيث أجل بعض المستوردين من قطر أكثر من 18 شحنة كان من المفترض تسليمها على مدار الأشهر المقبلة، وطلبوا تسليم جزء منها في عام 2021، مع اتجاه لأن تحد الدوحة مخزونات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة في البلاد مع إمكانية التخزين في الأشهر المقبلة.

وهو ما دفع شركة قطر للبترول لتبدأ في تسويق نفطها المتراكم في الأسواق بأسعار رخيصة، في ظل تراجع حاد في الإيرادات وتصاعد النفقات وسط توقف عجلة الإنتاج إثر تفشي كورونا وانهيار الاقتصاد القطري.

وفي مطلع الشهر الماضي، سجلت بورصة قطر نزيفاً بالغاً تعيشه منذ بداية العام حتى فقدت 20.55% من قيمتها، وفقاً لبيان صادر عن بورصة قطر، وضربت الخسائر جميع قطاعات الشركات المتداولة، حيث تراجع مؤشر قطاع التأمين بواقع 26.74%، فضلاً عن خسارة قطاع الصناعات 29.33% من رصيده.