مازال قرار تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية في الصومال يشعل غضبا محليا ودوليا بالغا، حيث يكشف رغبة الرئيس محمد فرماجو في الاستمرار بالحكم وسيطرته على البلاد.

احتجاجات على التأجيل

كان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في نهاية العام الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب الخلافات السياسية، فيما كان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في 8 من فبراير المقبل، ولكن قبل أيام أعلن فرماجو تأجيلها بذريعة انهيار المباحثات بين ساسة بارزين.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الصومالية، محمد إبراهيم معلمو، أن الرئيس الحالي يستمر في الحكم حتى يحل محله رئيس منتخب، بينما أصدر قادة المعارضة بيانا أكدوا فيه عدم اعترافهم بفرماجو رئيسا منذ موعد الانتخابات التي لم يتم إجراؤها.

وهو ما أجج الغضب بالصومال، حيث إنه قبل ساعات شهدت العاصمة معركة بالأسلحة النارية بين مقاتلين موالين للحكومة وآخرين تابعين للمعارضة، وتم إغلاق بعض الشوارع لمنع الاحتجاجات، وسط مخاوف من استغلال الاشتباكات لصالح حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وجاء ذلك بعد ساعات من تبادل إطلاق النار بين مقاتلين موالين للحكومة وآخرين تابعين للمعارضة، فيما اتهم الرئيس الصومالي السابق شيخ شريف شيخ أحمد قوات الحكومة بمهاجمة فندق كان يمكث فيه مع رئيس سابق آخر.

الإعلام الأميركي يهاجم فرماجو

وفي أعقاب ذلك الأمر، شن الإعلام الأميركي حملة لمهاجمة الرئيس الصومالي محمد فرماجو، الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضا، ومن ثم يعتبر ذلك رسالة مبطنة له من الولايات المتحدة.

وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن الكوارث التي تعيشها مقديشو هي بسبب قرار الرئيس فرماجو بتأجيل الانتخابات، لرغبته في استمراره بالحكم بعد 4 ولايات رئاسية.

فيما أكد موقع "سي أن أن" أن الرئيس الأميركي جو بايدن، أكد خلال اجتماع أمني اليوم، رفضه للأوضاع بالصومال، مشددا على أنه غير مقبول استمرار نظام واحد بالبلاد لمدة 30 عاما، مشددا على أن ترسيخ الديمقراطية يجب أن يتم وفق الانتخابات وحرية التعبير.

ويأتي كل ذلك والرفض الدولي والموقف الداخلي لمقديشو، وسط صمت وتجاهل مثير للجدل من قبل إلهام عمر، النائبة الصومالية بالكونغرس الأميركي، التي لم تتحدث عن الأمر حتى الآن، وهو ما زاد من احتمالات تواطئها مع النظام.

الوضع مزرٍ

وسلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية اهتماما بالغا على الأوضاع في الصومال على مدار الشهر الجاري، حيث قالت في أحدث تقاريرها إن الاشتباكات المسلحة التي تشهدها مقديشو تدفع الأزمة السياسية والوضع المزري الحالي إلى مرحلة جديدة خطيرة.

وتابعت أن الإغلاق الذي تفرضه الحكومة، يأتي تحت ستار ترسيخ التباعد الاجتماعي، إلا أنه يهدف لحجب المظاهرات الحاشدة التي دعت إليها أحزاب المعارضة، في ظل الأزمة الدستورية منذ ما يقرب من أسبوعين، بعد عدم إجراء الانتخابات، والذي من المفترض أنه يعني أن الرئيس الصومالي دون ولاية.

كما أشارت إلى فشل المفاوضات لتحديد موعد جديد للانتخابات، ما قاد البلاد إلى حالة من العنف الشديد، ويمكن أن تتسبب في زعزعة أركان العمل المستمر منذ عقد كامل لتعزيز استقرار الحكومة واستغلال حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي، خاصة بعد سحب الولايات المتحدة لمستشاريها من الدولة في آخر قرار لإدارة الرئيس دونالد ترامب قبل رحيله عن منصبه.