قبل جلسة الحكومة الجديدة.. احتجاجات مشتعلة أمام برلمان تونس
العرب مباشر
يناير 26, 2021 05:00
0
منذ العام الماضي، تشتعل تونس، بغضب شعبي عارم ضد جماعة الإخوان الإرهابية وحزب النهضة الواجهة السياسية لهم، وخاصة رئيسها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، لتزحف الاحتجاجات اليوم إلى مقر مجلس النواب.
مظاهرات احتجاجية مشتعلة
وقبل قليل وصلت الاحتجاجات الشعبية التونسية إلى أمام مقر مجلس النواب، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.
ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تظاهر محتجون تونسيون بقلب العاصمة، وسط تشديدات أمنية في محيط مجلس النواب، بحضور مدرعات عديدة، تحت إشراف وزير الداخلية بالنيابة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وطالب المتظاهرون بوقف قصّر ومدونين في الاحتجاجات التي شهدتها تونس مؤخرا، بالإضافة للإفراج الفوري عنهم، مرددين هتافات ضد حزب النهضة الذي ورط تونس في الإفلاس.
ويرى المحتجون أن النظام السياسي التونسي هو السبب في الأوضاع الحالية بالبلاد وتدهور الاقتصاد وتفشي الفقر والبطالة، مطالبين بحقوقهم في العمل والكرامة.
احتجاجات تونسية واسعة
لم تكن مظاهرات اليوم هي الأولى، فمنذ نهاية العام الماضي، وبالتزامن مع ذكرى ثورة تونس، تشتعل مدنها بالاحتجاجات الواسعة رفضا للأوضاع الاقتصادية والأمنية المتدهورة.
وقبل يومين، احتشد الآلاف من أنصار الأحزاب اليسارية، بوسط العاصمة، للاحتجاج ضد الحكومة والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في الاضطرابات الليلية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.
وشارك في المسيرة الاحتجاجية قيادات معروفة من أحزاب اليسار من بينهم السياسي البارز حمة الهمامي والنائب في البرلمان منجي الرحوي، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات من المجتمع المدني من بينهم رابطة حقوق الإنسان واتحاد العاطلين عن العمل.
وردد المتظاهرون شعارات "لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب"، "شغل حرية كرامة وطنية" و"الشعب يريد إسقاط النظام".
ويأتي ذلك بعد أن أوقفت الأجهزة الأمنية حوالي ألف محتج بين يومي 14 و15 من يناير الجاري، بالتزامن مع ذكرى أحداث الثورة التونسية عام 2010 ضد حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، لتعود المطالب ذاتها للظهور في الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة المطالبة بتحسين ظروف العيش وبفرص عمل وبإصلاحات.
المصادقة على التعديل الوزاري
وتتزامن احتجاجات اليوم، مع جلسة البرلمان للتصديق على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، وسط حالة من الجدل بين أحزاب المعارضة من التيار الديمقراطي وحركة الشعب والدستوري الحر، والأحزاب الداعمة للحكومة من قلب تونس وحزب النهضة وائتلاف الكرامة.
وتشمل التعديلات الوزارية تغييرا في 11 حقيبة وزارية، منها وزارتا الداخلية والعدل اللتين جرى حولهم خلاف بين المعارضة والائتلاف الحاكم بإجراء تعديل لا يحترم الدستور.
الكلمات
