قنصلية أردوغان في سلوفينيا.. ذراع أردوغان لملاحقة المعارضة
مهما زادت محاولات الفرار من قمعه وملاحقته الأمنية لهم، يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إصراره على كبت حرياتهم وكتم أفواههم، ومنع انتقاداتهم السياسية لنظامه وحكومته.
ملاحقة المعارضة التركية في سلوفينيا
كشفت وثيقة قضائية، أن المدعي العام التركي لفق اتهامات بالإرهاب لتربويين أتراك وأكاديميين وممثلين عن منظمات غير حكومية في سلوفينيا.
الوثيقة، أوضحت أن المعلومات التي قامت السفارة التركية بجمعها في سلوفينيا، استخدمت لاحقا ضمن لائحة اتهام جنائية استهدفت معارضي أردوغان وعائلاتهم في اتهامات ملفقة بالإرهاب.
وطبقا لقرار أصدره المدعي العام بيرول توفان، في 11 ديسمبر 2018، فتح مكتب الادعاء العام في أنقرة تحقيقا منفصلا بشأن الأتراك المدرجين بملفات تجسس، أرسلها الدبلوماسيون الأتراك في قيرغيزستان بدون أدلة ملموسة على ارتكاب مخالفات.
من ناحية اخرى، كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي، الستار عن وثيقة تدرج المراكز التعليمية والثقافية كما لو كانت جزءا من عمل إجرامي.
تكشف الوثيقة القضائية أسماء ممثلي تلك المؤسسات الذين أدرجهم الدبلوماسيون الأتراك في سلوفينيا.
سفارات أردوغان مراكز للتجسس على المعارضة
وفي أعقاب محاولة الانقلاب المزعومة التي شهدتها تركيا في يوليو عام 2016، أصبحت السفارات التركية والقنصليات أدوات تجسس النظام على معارضيه.
ونظمت البعثات الدبلوماسية والقنصلية التركية حول العالم عمليات تجسس ممنهجة تستهدف منتقدي أردوغان، لتدرج المنظمات وأسماء هؤلاء الأشخاص كما لو كانوا جزءا من تنظيم إرهابي.
وتعتبر حكومة أردوغان العمل بوظيفة معلم في مدارس تابعة لحركة غولن أو المساهمة بمؤسسات غير ربحية تابعة للحركة، "عملا إرهابيا".
وتنتهك البعثات الدبلوماسية التركية القوانين الداخلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي، من خلال إجراء حملات لجمع معلومات غير قانونية وعمليات استخباراتية واسعة النطاق.