منذ بدأ التدخل التركي في الشؤون الليبية ويظهر للجميع الأسباب الحقيقية للتدخل، والتي يحكمها الطمع التركي في الثروات الليبية، فلا يقدم أردوغان خدمات مجانية لحلفائه من حكومة الوفاق، فالشعب الليبي يدفع راتب المرتزقة الموالين لتركيا بل ويدفع ثمن كل رصاصة تطلقها تلك الميليشيات في صدور الشعب الليبي، فكما استغل النظام التركي سيطرة داعش على عدة مناطق في سوريا والعراق، وقام بتسهيل عملية تصريف النفط والثروات العربية المنهوبة لتحقيق مكاسب من كوارث الغير لا يختلف تعاطي الجانب التركي مع الأزمات الليبية التي يسعى أردوغان لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها.

عمليات السلب والنهب بدأت في 2017 بواسطة «المافيا التركية»

منذ التدخل التركي في ليبيا وسيطرة أردوغان على رئيس حكومة الوفاق ورجاله، وبدأت عمليات السلب والنهب، إلا أن العمليات التي تم رصدها رسميًا بدأت في عام 2017، وبالتحديد أثناء الحرب التي خاضها الجيش الوطني ضد ميليشيات إرهابية في بنغازي سرقوا 160 مليون يورو من قبو بمصرف بنغازي والأموال من فئتي 100 و200 يورو، تعرض قسم منها للتلف. 

وقال المحققون: إن هذه الأموال أودعتها الحكومة الليبية في 2010 بالمصرف. وكشفت التحقيقات أن الأموال التي عثر عليها سرقت، وأن 80 مليون يورو من هذه الأموال إما تم إنفاقها بسرعة أو تم إيداعها في بنوك أخرى آمنة ضمن عمليات غسيل.

بينما تم بيع 80 مليونا بقيمة تتراوح بين 20 و40% من قيمتها للمافيا التركية، حيث كشف البنك المركزي الأوروبي أن هذه الأموال عادت إلى أوروبا بواسطة أتراك، وبعضها عثر عليه مع مغاربة أثناء محاولة استبدالها بشكل غير قانوني من مقاولين أتراك.

وكشفت المصادر المقربة من التحقيقات أن الزوجين اللذين ألقي القبض عليهما، يحملان الجنسية التركية، وأنهما كانا يحصلان على إمدادات مالية من تركيا، وأنفقا 40 ألف يورو. وهو ما قد يقود إلى وجود علاقة بين المافيا التركية والميليشيات الإرهابية في ليبيا من جهة، والنظام التركي من جهة أخرى مع وجود سوابق لضلوع الأتراك رسميا في سرقة الثروات الليبية.

النهب لم يتوقف.. وتظاهرات الليبيين تعكس حجم الغضب

ولم تتوقف التظاهرات الشعبية الليبية الحاشدة ضد حكومة فائز السراج في العاصمة الليبية خلال الفترة الماضية للتنديد بالوضع المعيشي الصعب، فمن تدهور اقتصادي لتدهور أمني وكذلك تراجع هائل في الخدمات وسيطرة الميليشيات المسلحة على الشوارع ونشرها للرعب بين المواطنين.

في يناير الماضي سارعت حكومة الوفاق في طرابلس لنجدة الليرة التركية المتهاوية من خلال ضخ أربعة مليارات دولار في خزينة المصرف المركزي التركي، في الوقت الذي يعاني فيه الليبيون من شح في السيولة، الذي تراجع خلال الشهور الماضية.

وسعت أنقرة في إطار استنزاف ثروة الشعب الليبي إلى توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة الوفاق عبارة عن تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل حرب 2011 في محاولات متواصلة لنهب ثروات الشعب الليبي.

وكانت تركيا وقعت في نوفمبر مذكرة تفاهم مع حكومة السراج اعتبرت محاولة تركية لسرقة أموال الشعب بحجة التعاون.

كما حاولت تركيا وضع يدها على مؤسسة النفط الليبية ومقرها في طرابلس، لكن الجيش الوطني الليبي والقبائل قررت توقيف إنتاج وتصدير النفط في الحقول والموانئ التي تقع تحت سيطرتهم وذلك لمنع محاولات لنهب ثروات الليبيين من قبل أنقرة.

وتسعى تركيا إلى تعقيد الوضع في ليبيا رغم الجهود التي تبذلها دول الجوار على غرار مصر لحل الأزمة عبر الدفع بمبادرات سياسية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشاراً لعدة مقاطع مصورة لمواطنين ليبيين ينددون بالتدخل التركي وسرقة أموالهم، وانتشر مقطع لسيدة مسنة تقف في الساحة الخضراء بالعاصمة الليبية طرابلس وتشكو من سوء الأوضاع المعيشية وتندد بالتدخل التركي، قائلة: الشباب قتلتهم الحروب وآخرون فقدوا الأمل وقتلوا في البحر أثناء محاولتهم الهجرة وأموالنا يسرقها الأتراك والسوريون، مطالبة الشعب بالنزول للميدان وعدم العودة إلى المنازل حتى إسقاط حكومة السراج.

وكانت مصادر أمنية قد أكدت أن "حكومة الوفاق" فوضت محافظ البنك المركزي في طرابلس الصديق الكبير، بتحويل الديون المتراكمة عليهم لصالح تركيا في زيارته الأخيرة ولقائه مع الرئيس أردوغان، وعقب زيارة وزير الخارجية ورئيس المخابرات ووزير المالية إلى طرابلس قبل أيام قليلة.

وأوضحت نفس المصادر الأمنية أن الديون المتأخرة تشمل سداد الصفقة المتعلقة بالطائرات المسيرة بكل أنواعها، رغم تراجع الخدمات الأساسية في الغرب الليبي من كهرباء ومياه وارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل غير مسبوق.

ليبيون: لماذا لا يدفع الأتراك فاتورة جنون أردوغان

من جانبه، يقول خالد عبدالله، 34 عاما، ليبي، الطمع التركي في ليبيا وثرواتها أمر واضح للجميع، فرغم ثراء الشعب الليبي إلا أن من يراقب الأوضاع سيرى على الفور حجم المأساة التي نعيشها بسبب أطماع أردوغان.

وأضاف: نحن هنا نعيش دون مياه أو كهرباء والسلع الأساسية ترتفع أسعارها بجنون في كل يوم، والخدمات أصبحت معدومة وفي الوقت نفسه نقرأ عن اتفاقيات تعقدها عصابة الوفاق مع النظام التركي ويوفرون لهم مليارات الدولارات لدعم الليرة التركية والاقتصاد التركي بالكامل.

وتابع: لماذا ينفق الأتراك أموالنا لإنقاذ اقتصادهم، هم من اختاروا أردوغان رئيسًا لهم فليتحملوا هم فاتورة جنونه وأحلامه التوسعية وليس الشعب الليبي من عليه سداد تلك الفواتير.

نحتاج لتكاتف الأشقاء والشرفاء حول العالم لوقف أطماع أردوغان

في السياق ذاته، يقول طارق الحسن، 40 عاما، ما نعيشه حاليًا في ليبيا هو احتلال تركي كامل، فالثروات تنهب أمام أعيننا دون أن نقدر على حمايتها بسبب تواطؤ حكومة الوفاق.

فرغم المليارات التي حصلت عليها تركيا بشكل رسمي وغير رسمي إلا أن الطاغية التركي لم يكتفِ حتى الآن فالثروات الليبية ضخمة، ويبدو أن أردوغان لن يتراجع حتى يستولي عليها عن آخرها.

وأضاف: نرى حكومة الوفاق تعقد الصفقات الخاصة بالإعمار في ليبيا مقابل مليارات تم ضخها من قبل إلى البنك المركزي الليبي لتطوير مناطق عسكرية وتسليح ميليشيات متطرفة رغم أنهم يدركون جيدًا الحال الصعب الذي وصل إليه الشعب الليبي، فلا خدمات ولا صحة ولا تعليم ولا أمن.

وتابع: لا نعرف إلى متى سيبقى العالم مشاهدًا صامتًا للجرائم التي ترتكب في حق الشعب الليبي، نحن نحاول بكل ما أوتينا من قوة دعم القوات المسلحة الليبية في حماية الأراضي والثروات الليبية، ولكن نحتاج تكاتف الأشقاء والشرفاء حول العالم لوقف عمليات السلب والنهب وترك الليبيين ينهضون ببلادهم بأموالهم وسواعدهم بدلًا من شحنها إلى تركيا للإنفاق على مغامرات ميليشيات أردوغان حول العالم.