لا تتوقف جرائم "أردوغان" ضد شعبه منذ انقلاب 2016 المزعوم حتى الآن، فأصبحت تهمة الإرهاب تطال كل مَن ينتقد أو يعترض على سياسات أردوغان، وخصص النظام التركي أجهزة أمنية كاملة لملاحقة الأتراك في الخارج بعد أن ملأ السجون بأتراك الداخل أملًا في القضاء على المعارضة التركية الشرسة.

أردوغان يواصل هوايته في تلفيق قضايا الإرهاب لمعارضيه في الخارج

استمرارًا لجرائم أردوغان ضد شعبه في الداخل والخارج، كشفت وثائق قضائية عن أن منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذين رصدتهم سفارة أنقرة في أوسلو أُدرجوا ضِمن تحقيق إرهابي بناء على تهم لفقها النائب العامّ في أنقرة.

وأشارت الوثائق القضائية، التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، إلى أن السفارة والدبلوماسيين الأتراك رصدوا وجمعوا معلومات عن المواطنين الأتراك والنرويجيين الذين يعتقد أنهم أعضاء بحركة غولن، المناهضة لأردوغان، فضلًا عن المعلمين الأتراك وممثلي الجمعيات المحلية ورجال الأعمال الذين يعيشون هناك.

الوثائق أكدت وجود عمليات تجسس أخرى على معارضي ومنتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذين يعيشون في النرويج من عشرات السنوات، وآخرين هربوا إليها هربًا من الحملات القمعية التي يقوم بها النظام التركي، واستخدمت المعلومات التي نُقلت إلى وزارة الخارجية في أنقرة لاحقًا ضِمن لائحة اتهام جنائية بناء على اتهامات تتعلق بالإرهاب لفقها النائب العامّ التركي.

النظام التركي استولى على ممتلكات المعارضين واعتقل ذويهم

يُذكر أن الموقع السويدي كان قد كشف العام الماضي عن مذكرة رسمية من المديرية العامة للشؤون القنصلية التابعة لوزارة الخارجية التركية يعود تاريخها لـ21 أكتوبر من عام 2016، تؤكد كيف اعتبر الدبلوماسيون الأتراك المواطنين الأتراك والنرويجيين الذين يمثلون مدارس نرويجية، ومؤسسات حقوقية، عناصر تابعة لتنظيمات إرهابية.

وفتح مكتب النائب العامّ في أنقرة تحقيقات منفصلة بشأن ما يقرب من 100 تركيّ متواجدين في النرويج وتم إدراجهم ضمن ملفات خاصة بعمليات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك دون وجود أدلة دامغة أو أي شبهات حول ارتكابهم لأي مخالفة بناء على قرار صدر من النائب العامّ التركي في 2018.

وبحسب الوثائق، أدانهم النائب العامّ بتهمة "الانضمام لمنظمة إرهابية"، واستند التحقيق على ملفات التجسس التي أعدتها السفارة التركية في أوسلو بين عامَيْ 2016 و2018.

ويواجه منتقدو أردوغان الذين يعيشون في الخارج، عمليات مراقبة وتهديدات بالقتل وحتى الاختطاف منذ قرَّر "أردوغان" أن يجعل من حركة "جولن" كبش فداء لمشاكله القانونية.

وكثيرًا ما حرم هؤلاء الأشخاص من الخدمات القنصلية، مثل: إعداد تفويضات رسمية، وتسجيل المواليد وغيرها، كما استولى نظام أردوغان على جميع الأصول التي يمتلكونها في تركيا بالإضافة إلى تعريض أسرهم وعائلاتهم للقمع والاعتقال وتلفيق تهم جرائم جنائية دون أدلة.