فقد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان سيطرته على الحكم في عام ٢٠١٥ وخسر حزبه أغلبية البرلمان في الانتخابات الأولية، ولكن بحلول شهر نوفمبر وبعد سلسلة من العمليات الإرهابية عادت القبضة الأمنية لأردوغان وفاز حزبه بأغلبية مقاعد البرلمان، ووفقا لبعض الوثائق التي عثر عليها في منازل قادة داعش في سوريا، فقد استعان أردوغان بالتنظيم الإرهابي لإحكام قبضته على الحكم من خلال منح المخابرات التركية وثائق سرية لإنفاذ القانون للتنظيم للمساعدة في التهرب من الضبط.

تعاون تركي داعشي

منحت وكالة المخابرات التركية MIT تنظيم داعش في العراق وسوريا دليلا سريا لجهاز إنفاذ القانون المسؤول عن المحافظات الحدودية والمناطق الريفية من أجل مساعدة الإرهابيين على التهرب من الكشف.

ووفقا لموقع "نورديك مونيتور" السويدي، تم العثور على الدليل المؤلف من 832 صفحة، والذي يغطي "الأمن الداخلي" و"قراءة الخرائط"، وتم تداوله في صفوف الدرك في المدارس العسكرية، على قرص صلب للكمبيوتر، وضبط من منزل إرهابيي داعش.

كان أعضاء داعش جزءًا من الخلية التركية الرئيسية بقيادة إلهامي بالي، العقل المدبر وراء العديد من الهجمات التفجيرية في تركيا وأحد عملاء وكالة المخابرات التركية.

يُعتقد أن هذه الوثائق قد تم تسليمها من قبل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي تعاقد على عدة هجمات مع عملاء داعش في تركيا من أجل تعزيز الأجندة السياسية لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. 

خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته في البرلمان في انتخابات يونيو 2015 لأول مرة في 13 عامًا من حكمه، لكنه استعادها في انتخابات مبكرة في نوفمبر 2015 وسط هجمات إرهابية كبيرة ألقي باللوم فيها على داعش.

عملية غير قانونية

وتم الكشف عن عملية MIT السرية وغير القانونية في 30 أكتوبر 2015، عندما أرادت الشرطة إيقاف سيارة تحمل لوحة رقم 21 FN 027 أثناء توقف مرور روتيني في حي غازي مختار باشا بمحافظة غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا، الواقعة بالقرب من الحدود مع سوريا.

وحاول السائق اجتياز الحاجز ولكن قطعته وحدات الشرطة، وألقى عبدالقادر ديميريل، 26 عاما، إرهابي من داعش قنبلة يدوية من السيارة، على الشرطة لكنها لم تنفجر. واحتجزت الشرطة ديميريل وشريكه يوسف كابيل البالغ من العمر 32 عاما.

وعثرت الشرطة على قنبلتين يدويتين ومسدس وحزام ناسف مفخخ به ٧ كيلوجرامات من مادة تي إن تي في السيارة.

وفي أول استجواب للشرطة في الموقع، اعترف ديميريل بأنه تلقى أوامر من بالي بتنفيذ هجوم انتحاري على مكتب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في إسطنبول بحلول 31 أكتوبر 2015. 

وقال: إن كابيل ساعده في العبور إلى تركيا من سوريا وإنهم كانوا في طريقهم إلى إسطنبول. 

وتؤكد الوثائق أن توقيت هجوم داعش جاء وفق جدول أعمال الانتخابات التركية، وأن العقل المدبر لداعش كان يريد أن يتم الهجوم قبل انتخابات نوفمبر 
كما تم ضبط جهاز كمبيوتر محمول وثلاثة محركات أقراص صلبة خارجية من المشتبه بهم. 

وتم تقديم فحص الكمبيوتر المحمول والأقراص الصلبة بواسطة خبراء تكنولوجيا المعلومات كجزء من الأدلة في القضية الجنائية ضد المشتبه بهم إلى المحكمة الجنائية العليا الثانية بغازي عنتاب، التي نظرت في القضية.

هجمات داعش

وكشف تقرير تكنولوجيا المعلومات المكون من 49 صفحة عن تزويد داعش بوثيقة حساسة أظهرت كيفية تجنب اكتشاف عساكر الدرك لهم في القرى الواقعة على المناطق الحدودية.

كما تم اكتشاف أن مسلحي داعش استطلعوا تسعة مراكز شرطة في المنطقة وقاموا بمراقبة وتصويرها سرا، والتقطت إحدى الصور أمام مقر شرطة المحافظة الذي تعرض لهجوم انتحاري من داعش في 1 مايو 2016، ما أسفر عن مقتل ضابطي شرطة.

كما أظهر كتيبان أعدهما تنظيم داعش باللغة التركية نوع الهجمات الإرهابية التي خطط لها التنظيم، وكان أحدهما بعنوان "دورة حول السموم" (Zehirler Kursu)، والآخر بعنوان "دورة حول المتفجرات" (Patlayıcılar Kursu). 

وكان يعتقد أن داعش مسؤولة عن تسميم خزانات المياه في المدن الكبرى لإحداث الفوضى تم استرداد بعض الوثائق بواسطة خبراء واستعادة بعض محذوفة من محركات الأقراص الثابتة.

وقعت ثلاث هجمات قاتلة في عام 2015 وأسفرت عن مقتل 142 شخصًا، وهي تحمل توقيع بالي، الذي تم إدراجه باعتباره المشتبه به الأول في هجوم انتحاري -الأكثر دموية في تاريخ تركيا- في 10 أكتوبر 2015 في أنقرة.

وأسفر الانفجار عن مقتل 105 مدنيين، بينهم
الانتحاريين، حيث استهدف مسلحو داعش المنظمات غير الحكومية وأنصار الجناح اليساري والأحزاب الموالية للأكراد الذين كانوا يعقدون مسيرة سلام خارج محطة القطار الرئيسية في المدينة قبل أسابيع فقط من الانتخابات المبكرة في 1 نوفمبر 2015. 

كما تم التخطيط للهجوم الانتحاري لداعش في بلدة سروج في 21 يوليو 2015 والذي خلف 33 قتيلًا من قبل بالي، وفقًا للسلطات التركية.