يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يطبق سيطرته بشتى الطرق على البلاد، لمنع أي محاولات للانقلاب عليه وليستمر في جني ثروات البلاد، فبعد أن قضى على معارضيه وألقى بالآلاف في السجون وملك الخزانة والجيش، اتجه لتدشين شرطة موازية تسير لأوامره.

شرطة موازية 

قبل ساعات أعلن أردوغان إنشاء قوة جديدة تعمل تحت إشراف مديرية أمن إسطنبول، وتتكون الوحدة من 500 شرطي، سيقدمون تقاريرهم مباشرة إلى مديرية الأمن في إسطنبول.

انتقادات واسعة 

أثارت تلك الخطوة انتقادات واسعة وغضبًا قويًا بين  نواب معارضين ونشطاء، حيث اعتبروها محاولة لتشكيل "قوة شرطة موازية في المدينة".

وقال النائب البرلماني إبراهيم كابوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض، في حسابه على "تويتر"، إن إنشاء مثل هذه الوحدة "يتعارض مع الدستور التركي"، مشيرا إلى أن التحرك لتشكيل قوة أمنية موازية في إسطنبول "ينتهك المادة 126 من الدستور"، التي تنظم تشكيل وحدات إدارية محلية يتم تحديد واجباتها وصلاحياتها بالقانون.

كما أكد المحامي "محمد كوكسال" أن استحداث الرئاسة التركية قوة شرطة موازية في أكبر مدينة تركية "يعتبر تطورا خطيرا للغاية"، مضيفا أن "هذه هي الطريقة التي تم بها تشكيل قوة شرطة في عهد هتلر في ألمانيا"، مضيفا  أنه تم إنشاء قوات مماثلة في عدد من المدن التركية عام 2018، وذلك من أجل توفير الأمن خلال التجمعات الرئاسية التي يحضرها أردوغان.

كما شدد جارو بيلان، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد، أن القوة الجديدة تأخذ أوامرها بشكل مباشر من أردوغان، واصفًا تشكيلها بـ"الخطير للغاية".

أزمة حراس الأحياء

ويعتبر ذلك القرار الجديد تحايلا على الأزمة السابقة التي جرت في يونيو الماضي، حينما أقر البرلمان التركي مشروع قانون مثير للجدل يمنح سلطات شبيهة بتلك الممنوحة للشرطة إلى حراس الأحياء بالليل، الذين يقومون بدوريات في الشوارع للإبلاغ عن السرقات والسطو.

ويبلغ عدد هؤلاء الحراس، الذين يتبعون وزارة الداخلية التركية أكثر من 28 ألف شخص، وهم مسلحون بمسدسات ومصرح لهم بطلب التعرف على المواطنين وإيقافهم وتفتيشهم.

الصلاحيات الجديدة

يدرس البرلمان التركي منح حراس الأحياء الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة، حيث سيكون بإمكانهم حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم.

وتسبب ذلك المشروع في أزمة كبيرة داخل البرلمان، حيث شهد نقاشات حادة ووصلت إلى عراك بالأيدي، نتيجة الخلاف بين المعارضين والداعمين للقانون، حيث زعم حزب العدالة والتنمية، أن هذه القواعد الجديدة ستسمح للحراس بمساعدة قوات حفظ النظام بفاعلية أكبر عبر إحباط محاولات سرقة ومنع وقوع اعتداءات في الشوارع.

بينما رفضته بشدة المعارضة، وأكدت أن أردوغان يحاول السيطرة والاستبداد، ويسعى إلى إنشاء جيش موالٍ له وميليشيات تحت حكم قصر الرئاسة، من أجل قمع المعارضين له بالبلاد.

كما يمكن بذلك القرار لحراس الأحياء تسيير دوريات ومتابعة أي شبهات تتعلق باستخدام بعض الأماكن بصورة غير شرعية للعب القمار أو ممارسة الرذيلة أو الاتجار بالمخدرات، والتدخل في حال وقوع مشاجرات أو عنف ضد النساء والأطفال، ما يضعف هيبة الدولة وسيادة القانون ويساعد على تشكيل قوة عسكرية مسلحة تابعة للحزب الحاكم في البلاد.