حالة من التخبط يشهدها الاقتصاد التركي خلال الفترة الحالية، خصوصًا في ظل انهيار سعر صرف العملة المحلية، وتدخلات الرئيس التركي في كافة السياسات النقدية والإصرار على خفض أسعار الفائدة أكثر من الطبيعي، لتضع الاقتصاد التركي في ورطة كبرى، فبعد ضعف أساسياته لن يقبل صندوق النقد الدولي تقديم المساعدات الطارئة له.

النقد الدولي لن يمنح تركيا قرض الطوارئ

وأكد موقع "أحوال" التركي، أن تركيا لن تكون قادرة على الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، بعد انهيار الأسس الاقتصادية للدولة.

وأضاف: أن الصندوق خصص بعض القروض قصيرة الأجل لتوفير السيولة للحكومات من أجل تعزيز اقتصادات الدول في مواجهة فيروس كورونا.

وقال تيم آش، كبير محللي الأسواق الناشئة في شركة BlueBay Asset Management في لندن: إن البلاد لا تمتلك الأساسيات الاقتصادية القوية المطلوبة للاستفادة من ضخ رأس المال.

وتابع: "سأفاجأ إذا منحت تركيا القرض حيث تشير شروطها إلى أن الدول التي تحصل عليه يجب أن يكون لديها أساسيات قوية جدًا وسياسات قوية، وهو ما سيؤدي بالتأكيد إلى استبعاد تركيا".

وتوقع بعض المستثمرين أن الحكومة التركية قد تتقدم بطلب للحصول على أموال من صندوق النقد الدولي رغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استبعد هذه الفرضية أكثر من مرة، ولكن الوضع المالي الذي حدث عام 2018 وانهيار العملة، يؤكد أن الحكومة ليس لديها الدعائم لتقوية الاقتصاد.

وأضاف المحلل الإستراتيجي: "انهيار العملة المحلية والارتفاع القياسي في معدلات التضخم، والتدخلات السياسية في استقلالية البنك المركزي تجعل الاقتصاد التركي ضعيفاً".

وأكد الموقع أن معدل التضخم في تركيا يبلغ 12% أي حوالي 3 أضعاف المتوسط في الأسواق الناشئة، وأي محاولة جديدة من البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة ستطيح بالاقتصاد وتضع عوائد الأدوات الاستثمارية التركية في المنطقة السلبية.

أردوغان يخاطر بالعملة المحلية ويقرر خفض أسعار الفائدة

وأكد الموقع أنه وفقًا لآخر استطلاعات الرأي، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 0.6% خلال العام الجاري، وفقًا لآخر مسح شهري أجراه البنك المركزي.

انخفض متوسط التقدير في مسح البنك المركزي، الذي شمل 89 شخصًا من صناعة التمويل وعالم الأعمال والفئات المهنية الأخرى، من توقع نمو اقتصادي بنسبة 3.3% في مارس، وهو يتناقض مع هدف الحكومة المتمثل في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة، والذي لم تتم مراجعته بعد.

وتوقع بعض الاقتصاديين اتخاذ قرار بالمزيد من خفض أسعار الفائدة، لتقل عن المستوى الحالي البالغ 9.75% ليصل إلى 9% خلال الاجتماع المقرر له يوم الأربعاء المقبل، ما أثار تخوفات المستثمرين حيث ارتفعت معدلات التضخم في تركيا بنسبة كبيرة تجاوزت الـ11.9%، في ظل بلوغ العجز في الحساب الجاري التركي لنحو 6.05 مليار دولار.

كما أكدت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن السلطات التركية بدأت مقامرة اقتصادية بالضغط على التجار في سوق مقايضات الليرة البالغة 37 مليار دولار في لندن.

ويقول المحللون: إن القيود التي أدخلت الشهر الماضي، والتي تقيد بتداول البنوك المحلية إلى 1 في المائة من حقوق الملكية مقابل 10 في المائة سابقة، قد تعزز الاحتياطيات النادرة من العملات الأجنبية في البلاد، لكنها لن توقف انخفاض الليرة وقد تؤدي إلى نتائج عكسية بسبب اعتماد البلاد على رأس المال الأجنبي.