كورونا تقود تركيا للانهيار الاجتماعي.. وارتفاع قياسي لمعدلات البطالة

كورونا تقود تركيا للانهيار الاجتماعي.. وارتفاع قياسي لمعدلات البطالة
صورة أرشيفية

لم تتوقف آثار فيروس كورونا التاجي على الاقتصاد التركي فحسب، بل كان له تأثير سلبي كبير على الحياة الاجتماعية والبطالة، حيث تساهلت الحكومة في التعامل مع هذه القضايا وتجاهلتها تمامًا؛ ما أدى لقرب انفجار الأوضاع وسط توقعات بأن تصل البطالة لمعدلات قياسية.

20% معدلات بطالة متوقعة بسبب كورونا

وأكد موقع "أحوال" التركي، أن فيروس كورونا، قد يؤدي لوصول معدلات البطالة لأكثر من 20%، حيث فقد الآلاف وظائفهم حتى الآن، وسط توقعات بأن يكون الوضع أسوأ خلال الشهر المقبل.

وتابع أن استجابة حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للوباء كانت قليلة، ففي البداية استهترت الحكومة بالفيروس، وأظهرت ثقة كبيرة في قدرة التعامل معه، حتى أنها تحولت لثقة مفرطة كاذبة.

وقال المسؤولون: إن المصانع ستنتقل من الصين إلى تركيا بمجرد انتهائها، مؤكدين أن حزمة تحفيز محدودة بقيمة 2.5 مليار ليرة أي ما يعادل 360 مليون دولار من دعم الدخل ستكون كافية لحماية البلاد.

وأضاف الموقع: أنه عندما بدأ الفيروس في الانتشار، اضطرت الحكومة إلى تغيير موقفها وفرضت تدريجياً قيوداً مشددة وحظر التجول، وزادت من الاختبارات والحجر الصحي للأتراك العائدين من الخارج.

وأخيرًا، وبإصرار اللجنة العلمية التي استخدمتها وزارة الصحة لإسداء المشورة بشأن الفيروس التاجي، أعلنت الحكومة إغلاق المدن الكبرى في عطلات نهاية الأسبوع، لكنها لم تقترب حتى الآن من فرض عمليات إغلاق أطول وأكثر شمولاً.

الانهيار الاجتماعي ينتظر تركيا 

وأكد الموقع أنه مع ارتفاع عدد الإصابات بسرعة، غيَّرت الحكومة نظرتها إلى الفيروس التاجي وبدأت تأخذ التهديد على محمل الجد، فلماذا قاومت مثل هذه الإجراءات؟ يبدو لي أن الحكومة تخشى ألا تتمكن من الخروج من الأنقاض الاقتصادية إذا فرضت هذا النوع من الإغلاق.

وتابع الموقع أنه بدلاً من زيادة الدعم لمحدودي الدخل والفقراء، سارعت إلى إطلاق حملة تبرعات وطنية تحت شعار "نحن مكتفون ذاتياً"، بينما تمنع أيضًا البلديات التي تسيطر عليها المعارضة من إدارة حملاتها الخاصة.

الأخبار السيئة هي أن الضرر الاقتصادي الذي يلحقه الفيروس التاجي بالاقتصاد يزداد سوءًا كل يوم، إلى حد لا يزال غير واضح، والأخطر من ذلك أنه يبدو من غير المحتمل أن يكون التمويل المتاح كافياً لمنع الانهيار الاجتماعي، حتى إلى الحد الأدنى، وسط توقعات أن يخسر ما لا يقل عن 3 ملايين شخص لوظائفهم في الفترة الحالية.