يحاول الشعب الإيراني الخروج من العزلة والسجن الكبير، الذي وضعه به نظام الملالي، حتى لا يعرف العالم حجم الانتهاكات التي تمارس ضد هذا الشعب والقمع الذي يتعرض له.

٣٠٤ قتلى إيرانيين

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها اليوم: إن السلطات الإيرانية أغلقت الإنترنت عمداً أثناء الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر 2019، لتخفي الحجم الحقيقي لعمليات القتل غير المشروع على أيدي قوات الأمن.

وفي ذكرى اليوم الأكثر دموية للاحتجاجات، تطلق منظمة العفو الدولية موقعًا مصغرًا جديدًا بعنوان "شبكة من الإفلات من العقاب: عمليات القتل التي أخفتها إيران وإغلاق الإنترنت" والتي وثقت كيف تم إخفاء حملة القمع المميتة التي خلفت ما لا يقل عن 304 قتلى عن العالم.

فشل القمع

وعندما بدأت أنباء حملة القمع المميتة التي تتصاعد من إيران في نوفمبر الماضي، صُدم العالم بالعنف الوحشي لقوات الأمن. 

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن السلطات تعمدت منع الوصول إلى الإنترنت داخل إيران، مخفية المدى الحقيقي للانتهاكات الكبرى لحقوق الإنسان التي ارتكبتها في جميع أنحاء البلاد.

واعتقدت الحكومة أن بإمكانهم إسكات السكان من خلال وقف الإنترنت في البلاد، لكن الشعب الإيراني مصمم على إخبار العالم بالحقيقة.

وتابعت: "موقعنا الجديد هو تقدير لشجاعة كل من التقط بالكاميرا مشاهد العنف التي أرادت السلطات إخفاءها".

ومنعت السلطات عمدا الوصول إلى الإنترنت داخل إيران، لإخفاء المدى الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي ارتكبتها في جميع أنحاء البلاد.

توثيق الانتهاكات

ويعرض الموقع المصغر -وهو تحقيق مشترك بين منظمة العفو الدولية ومدرسة هيرتي، بالشراكة مع مشروع اكتشاف وتحليل انقطاع الإنترنت (IODA)- أكثر من 100 مقطع فيديو تم التحقق منه من 31 مدينة، ويكشف عن الاستخدام المتكرر للأسلحة النارية وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن الإيرانية ضد المتظاهرين العزل والمارة.

وحتى الآن، لم تجرِ السلطات أي تحقيق جنائي مع أي شخص أو محاسبته على أعمال القتل.

وتدعو منظمة العفو الدولية مرة أخرى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في عمليات القتل غير القانونية لضمان تقديم المسؤولين عن إصدار الأوامر والتخطيط وتنفيذ الجرائم إلى العدالة في محاكمات عادلة.

صرخة الشعب

وفي 15 نوفمبر 2019، اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران بعد إعلان الحكومة عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود.

وخلال الأيام الخمسة من الاحتجاجات التي تلت ذلك، قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 304 من الرجال والنساء والأطفال.

وقُتل معظم الضحايا بطلقات نارية في الرأس أو الجذع؛ ما يشير إلى أن قوات الأمن كانت تتبع سياسة إطلاق النار بهدف القتل.

ويُعتقد أن العدد الحقيقي للوفيات أعلى من ذلك بكثير، لكن التستر المستمر من قبل السلطات الإيرانية يعني أن العدد الحقيقي للقتلى قد لا يعرف أبدًا.

وفي 16 نوفمبر، بدأت السلطات في وقف خدمات الإنترنت في البلاد، ويُظهر بحث منظمة العفو الدولية أن ذلك اليوم كان أيضًا الأكثر دموية في الاحتجاجات، حيث قُتل ما لا يقل عن 100 من المتظاهرين والمارة.

مع اشتداد الاحتجاجات، نفذت السلطات الإيرانية تعتيمًا شبه كامل على الإنترنت من خلال إصدار أوامر بمزودي خدمة الإنترنت (ISPs) للإغلاق.

ولاحظت IODA انخفاضًا ثابتًا في الإشارات، بدأ عندما أُمر المشغلون الخلويون بقطع الاتصال حوالي الساعة 2 مساءً بالتوقيت المحلي في 16 نوفمبر، وبحلول الساعة السابعة مساءً، كانت إيران قد انزلقت في الظلام الرقمي.

وظل الإنترنت المحلي في إيران متصلاً بالشبكة الدولية؛ ما سمح باستمرار أنشطة مثل الخدمات الحكومية والبنوك، مما قلل من الخسائر المالية في اقتصاد البلاد.

وبعد حوالي خمسة أيام فقط، في حوالي الساعة 10 صباحًا يوم 21 نوفمبر، بدأت استعادة الوصول إلى الإنترنت، ولم يعد بالكامل حتى 27 نوفمبر.

عزل الشعب

ومنذ احتجاجات نوفمبر 2019، تعثر الوصول إلى الإنترنت في إيران في عدة مناسبات خلال اشتعال الاحتجاجات، فإن تنظيم الاحتجاجات السلمية، والتحدث علانية ضد سياسات الدولة، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، كلها تعتمد بشكل كبير على القدرة على الوصول إلى الإنترنت، وهي محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

واليوم، تنضم منظمة العفو الدولية أيضًا إلى تحالف #KeepItOn، وهو شراكة تضم أكثر من 220 منظمة تناضل ضد قطع الإنترنت.

وقال سام دوبيرلي، رئيس مختبر أدلة الأزمات بمنظمة العفو الدولية "الوصول إلى الإنترنت ضروري لحماية حقوق الإنسان، خاصة في أوقات الاحتجاج، ويجب على السلطات الإيرانية الالتزام بعدم عزل البلاد مرة أخرى، ويجب أن تحترم الحق في الاحتجاج السلمي".

ووثقت منظمة العفو الدولية لأول مرة استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين في الأيام التي أعقبت بدء الحملة، وسجلت تفاصيل ما لا يقل عن 304 أشخاص قتلوا في تحقيق نُشر في مايو 2020.

وتحققت المنظمة من الوفيات من خلال جمع الأدلة من مقاطع الفيديو والصور وشهادات الوفاة والدفن وشهادات شهود العيان وأقارب الضحايا والأصدقاء والمعارف على أرض الواقع، فضلاً عن المعلومات التي جمعها نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون.

ووجد المزيد من الأبحاث التي أجراها فريق التحقق الرقمي التابع لمنظمة العفو الدولية أنه في الغالبية العظمى من الحالات في جميع أنحاء البلاد، لم يكن هناك دليل على أن المتظاهرين شكلوا تهديدًا وشيكًا للحياة أو تهديدًا بإصابة خطيرة.

وعلى هذا النحو، فإن الاستخدام المميت المتعمد للأسلحة النارية من قبل السلطات كان غير مبرر وغير قانوني على الإطلاق.