تحوُّل كبير شهدته منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية بعد أن أبرمت عدة دول عربية اتفاقيات سلام مع إسرائيل ما يمهد لعقد الاتفاقية الكبرى بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتسهيل عملية المفاوضات، إلا أن هذا التحول كشف ازدواجية قطر وأنها ليست حليفًا موثوقًا به كما تدعي، وقد حصرها تميم بن حمد آل ثاني في دائرة الإرهاب. 

نجاح الإمارات

ويعد تصويت مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي على السماح للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالمضي قدمًا في صفقة بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة يرسم بحزم خطوطًا جديدة في الشرق الأوسط، وفقا لتقرير صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ويكشف هذا التصويت من هم حلفاء الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة ويهيئ مناخا للسلام لم تشهده منطقة الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية الثانية، وعقد اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978.

من خلال هذا الاستثمار ، تربط الإمارات العربية المتحدة أمنها ومستقبلها بالشراكة مع الولايات المتحدة. 

تتوافق أهداف سياستها الخارجية في المنطقة مع أهداف الولايات المتحدة والمحور السني العربي والتي تكمن في ردع إيران ومنعها من الحصول على أسلحة نووية ، والسعي إلى سلام أوسع للإسرائيليين والفلسطينيين ، وتعزيز الاعتدال والتسامح مع مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأفضل مثال على هذا النظام الجديد هو اتفاق إبراهيم الأول ، وهو اتفاق سلام رائد يعمل على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. 

ومنذ ذلك الحين شهدت المنطقة تطورات ملموسة وذات مغزى.

إرهاب قطر

تلقت اتفاقية إبراهيم دعمًا واسعًا من الجمهوريين والديمقراطيين على حدٍ سواء، وتضمنت حزمة الأسلحة التي تم التصويت عليها هذا الأسبوع دعمًا عامًا من إسرائيل، وهو أمر كان يُعتقد أنه لا يمكن تصوره - حتى أولئك الذين صوتوا ضده اعترفوا بأن الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكثر حلفاء أميركا ثباتًا.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن الإمارات العربية المتحدة هي الدولة العربية الوحيدة التي تقاتل إلى جانب الولايات المتحدة في ٦ تحركات عسكرية للتحالف على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، بما في ذلك القتال الحالي ضد داعش.

لسوء الحظ، لا تفعل كل الدول التي تدعي أنها حليفة للولايات المتحدة في المنطقة الشيء نفسه، بعد أن انضمت قطر للتحالف "التركي الإيراني"، واتخذت مسار دعم التطرف والإرهاب وهذا يشمل احتضانها وكلاء إيران، مثل حماس، التي تفسد العقيدة السلمية لزعزعة استقرار المنطقة. 

كما أنهم يستخدمون دعاية الدولة، وعلى الأخص قناة الجزيرة القطرية، لتوفير منصة لهذه المجموعات وآرائها. 

ولطالما واجهت قناة الجزيرة دعوات للتسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة، وتشير التقارير الإخبارية إلى أن وزارة العدل أصدرت في سبتمبر تعليمات إلى شبكة الجزيرة الإنجليزية بالتسجيل كوكيل أجنبي.

كما ذهب القادة القطريون إلى إيران للتعهد بالمزيد من التجارة والاستثمار لمساعدة إيران على تجاوُز العقوبات الأميركية.