أزمة جديدة يواجهها تميم بن حمد آل ثاني حاكم قطر مع توالي الدعاوى القضائية التي تتهم أفراد الأسرة الحاكمة وأبرز البنوك القطرية بدعم الإرهاب، وكان آخر هذه الدعاوى تلك التي أقيمت أمس في بروكلين ووجهت اتهاماتها لأفراد عائلة آل ثاني وقدمت أدلة دامغة على اتهاماتها ما قد يهدد الحصانة التي تمتعت بها الإمارة الخليجية الصغيرة لأكثر من ٥ سنوات إذا ما ثبت أمام هيئة المحلفين تورط عائلة تميم وبنوكه في قضايا قتل الأميركان في الشرق الأوسط.

دعوى قضائية جديدة

ويؤكد ضحايا أعمال عنف أميركيون أن ٣ من المؤسسات المالية القطرية الرائدة حولت سراً ملايين الدولارات إلى الجماعات الفلسطينية المتطرفة المسؤولة عن قتل الأميركيين ، متهمين قطر بالازدواجية.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن الضحايا وعائلاتهم أكدوا في الدعاوى القضائية أن الحكومة القطرية وأفراد الأسرة الحاكمة قادوا مؤامرة تمويل الإرهاب من خلال توجيه عشرات الملايين من الدولارات لدعم حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني ، وكلاهما جماعات إرهابية وفقا لتصنيف الولايات المتحدة.

وتؤكد الشكاوى الأولى، التي تم تقديمهما في المحكمة الفيدرالية في يونيو وأمس الثلاثاء في بروكلين ، أن المدفوعات التي تتم تحت ستار التبرعات الخيرية القطرية قد انتقلت من خلال النظام المصرفي الأميركي منذ عام 2014 ووصلت إلى عشرات الحسابات التي يحتفظ بها بنك قطر الوطني ويستخدمه قادة ومسلحو حماس وأقاربهم. 

ومن المرجح أن الأموال ساعدت في تنفيذ ٧ عمليات ارهابية ، بما في ذلك عمليات طعن ودهس وهجمات صاروخية ، قتلت العديد من المواطنين الأميركيين.

ومن بين المتهمين أحلام عارف أحمد التميمي، وهي امرأة أردنية مدرجة في قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي للإرهابيين المطلوبين للمساعدة في تفجير انتحاري عام 2001 في مطعم بيتزا بالقدس والذي أدى إلى مقتل 15 شخصًا وإصابة 130 آخرين، بالإضافة المتحدث باسمها وزعيم سابق للجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية وعضو مكتبها السياسي الذب أدين بتهمة إدارة خلية إرهابية فضلا عن زعيم روحي للإخوان المسلمين يبلغ من العمر 94 عامًا مقربًا من أمير قطر يرأس اتحاد الخير ، وهي منظمة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة تم تصنيفها على لائحة العقوبات لتمويل أنشطة حماس الإرهابية.

اتهامات آل ثاني

وفازت عائلات الضحايا الأميركيين بأحكام قضائية بلغ مجموعها مليارات الدولارات ضد دول صنفتها الحكومة الأميركية على وجه الخصوص كدول راعية للإرهاب ، مثل إيران واليمن والسودان التي تم شطبها يوم الاثنين.

ومع ذلك ، فإن الدول الأجنبية الأخرى مثل قطر ومسؤوليها يتمتعون عادة بالحصانة من الدعاوى المدنية في الولايات المتحدة.

تتخذ الدعاوى القضائية الجديدة مسارًا مختلفًا، وتستهدف المؤسسات المالية القريبة من الدولة القطرية، والتي ينتمي قادتها إلى العائلة المالكة لكنهم مختلفون من الناحية القانونية.

وتم رفع دعوى قضائية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي ، الذي يسمح للضحايا بالسعي للحصول على تعويضات ثلاثية من كيانات خاصة ، وتتهم القضايا كل من مؤسسة قطر الخيرية ، التي يرأسها عضو في الأسرة الحاكمة ويدعى حمد بن ناصر آل ثاني ومصرف الريان ، الذي تؤكد الدعوى أنه يخضع لسيطرة الحكومة كما تسيطر عائلة آل ثاني على مجلس إدارته وبنك قطر الوطني، الذي يُزعم أن صندوق الثروة السيادية القطري يمتلك 50٪. من أسهمه.

تفاصيل الدعوى القضائية

وتؤكد الدعاوى أن المؤسسة الخيرية طلبت التبرعات من جميع أنحاء العالم واستخدمت كلا البنكين للوصول إلى النظام المالي الأميركي. 

ووزعت قطر الخيرية الأموال على فروعها في الأراضي الفلسطينية، بما لا يقل عن 28 مليون دولار بين مارس وسبتمبر 2015 ، بحسب الدعوى، كما ان الأموال ذهبت لدعم حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين.

لا تكشف الدعوى عن مصادر المعلومات ولكنها تتضمن تفاصيل مثل أرقام الحسابات وتواريخ فتح الحساب وتواريخ ميلاد وعناوين أصحابها ومعلومات التعريف الأخرى.

وجاء في نص الدعوى التي أقامتها يوم الثلاثاء عائلة بينشيز برزيوزمان ، الأميركي الذي قُتل في هجمات صاروخية على إسرائيل من قطاع غزة في 5 مايو 2019 "من خلال السماح لقطر الخيرية باستخدام حسابات في البنوك لتحويل الأموال إلى حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين ، كانت البنوك تنضم إلى مؤامرة تهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية دولية ، بما في ذلك اختطاف وقتل أميركيين في إسرائيل".

وقال ستيوارت وروبي فورس ، المدعيان الرئيسيان في الدعوى الأولية ووالدا تيلور فورس ، وهو جندي أميركي قُتل طعنا بالقرب من تل أبيب في عام 2016: "لا ينبغي أن تتحمل أي عائلة الخسارة التي عانينا منها".