يقود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقتصاد بلاده للانهيار الكامل، حيث سجلت أنقرة مؤخرا خسائر فادحة في عدة مجالات والمؤشرات الدولية، بينما يسخر جهوده لترفه وتوسيع نفوذه بالخارج، وخاصة أفغانستان حاليا.

نفاد العملات الأجنبية

وكشفت بيانات رسمية عن تراجع رصيد البنوك الحكومية من العملات الأجنبية، إلى مستويات سلبية.

وأفادت هيئة التنسيق والرقابة البنكية التركية، فإنه اعتبارا من الثالث عشر من أغسطس الجاري سجلت ودائع البنوك الحكومية الثلاثة "بنك زراعات وبنك الشعب وبنك الوقف"، عجزا بقيمة 138 مليون دولار.

وفي ٦ أغسطس الجاري كان رصيد العملات الأجنبية لدى البنوك الحكومية سالب 107 ملايين دولار، ثم خلال الفترة ذاتها بلغ رأس المال التنظيمي نحو 36.42 مليار دولار.

وسجلت هيئة التنسيق والرقابة البنكية التركية عجز العملات الأجنبية للبنوك 20 في المئة من قيمة الرأسمال التنظيمي لفترة أطول من أسبوعين متتالين، وبإمكان البنوك أن تتجاوز هذا الحد لنحو ست مرات على مدار العام على أقصى تقدير.

ويأتي ذلك، رغم وعود أردوغان بتحقيق الاقتصاد تعافي بنسبة ٨% مؤخرا، خاصة بعد أزمة حرائق الغابات التي التهمت محاولات التحسن الطفيفة بالبلاد.

تراجع مؤشر الحرية الاقتصادية

كما أنه قبل أيام، تراجعت تركيا 5 مراكز أخرى في مؤشر الحرية الاقتصادية واحتلت المرتبة 76 بين 178 دولة، الذي يأتي ضمن سلسلة من 10 قياسات اقتصادية أنشأتها مؤسسة التراث وصحيفة "وول ستريت جورنال" كمؤشر على النمو المستدام ومستويات الرفاهية للبلدان.

ووفقا لتقرير مؤشر الحرية الاقتصادية 2021، احتلت تركيا المرتبة 76 من بين 178 دولة هذا العام في تصنيفات الحرية الاقتصادية، حيث خسرت 4 نقاط بالألف في مجال الحرية الاقتصادية العام الماضي وتراجعت خمسة مراكز مقارنة بالعام السابق، بسبب تدهور السياسات المالية.

على قمة البؤس العالمي 

كما قفزت تركيا إلى المرتبة الأولى في مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي، بسبب ارتفاع التضخم والبطالة وعدم استقرار أسواق الصرف، حيث حققت أعلى نقطة في المؤشر في السنوات الأخيرة مسجلة 32.2 نقطة.

وتضمن تقرير المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية أن تكاليف المعيشة ترتفع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، موضحا أن مؤشر البؤس الذي يتكون من مجموع معدلَي البطالة والتضخم وصل في شهر يوليو الماضي إلى 32.2% عبارة عن (13.2% معدل البطالة + 18.95% معدل التضخم)، وهو أعلى نقطة تبلغها تركيا في السنوات الأخيرة.

وبلغ معدل التضخم بتركيا 1.8% في شهر يوليو الماضي، وهو أعلى معدل زيادة في أسعار المستهلك شهدها شهر يوليو خلال السنوات العشرين الماضية، فيما وصل معدل التضخم السنوي إلى 18.95%، وهو أعلى معدل تضخم سنوي في آخر 27 شهراً.

ارتفاع البطالة

وحسب التقرير كشفت دراسة استقصائية حول القوى العاملة عن أن تقارير معهد الإحصاء التركي لا تعكس الحقيقة، حيث انخفض معدل التوظيف بمقدار 216 ألف شخص، كما تراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 265 ألف شخص، فيما زاد عدد المواطنين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق بمقدار 84 ألف شخص في مايو مقارنةً بالشهر السابق، وانخفضت القوة العاملة بمقدار 481 ألف شخص مقارنةً بالشهر السابق.

وفقد كلّ من 216 ألف شخص وظائفهم، فيما تم 265 ألف شخص بحثوا عن عمل في الشهر السابق، بالإضافة إلى 84 ألف شخص، من سوق العمل، بدلاً من إيجاد فرص عمل لهم.

ويثبت ذلك أن معدل البطالة الحقيقي يقف عند 27.4%، بينما انخفض معدل البطالة الرسمي،  ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء، فإن العدد الفعلي للعاطلين في تركيا بلغ 9.7 مليون شخص، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في أعمال مؤقتة، ويبحثون عن وظيفة ليتمكنوا من العمل في وظائف طويلة الأمد، والعاطلون الذين لا يبحثون عن عمل.

عجز قياسي في الموازنة

وخلال يوليو الماضي، سجلت تركيا عجزا قياسيا في ميزانيتها، بلغ 67.9 مليار ليرة، وهو أعلى عجز تسجله الميزانية على أساس شهري، بينما سجل العجز في الشهر ذاته من العام الماضي 30.9 مليار ليرة.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ إجمالي عجز الميزانية 106 مليارات ليرة، حسب البيانات نفسها، بينما سجل في يوليو الماضي فقط، بنحو 46.2 مليار ليرة، وبلغ ذلك الرقم خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 10.1 مليار ليرة. 

كما تجاوز عجز الميزان التجاري التركي حاجز 21 مليار دولار أميركي خلال النصف الأول من العام، خلال قفزة حادة في الواردات التركية من الخارج.