يزيد العالم من قبضته على الجماعات الإرهابية والأطراف الداعمة له، لذلك يلفظ حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، فتضعه عدة بلدان على قوائمها السوداء.

أستراليا تستعد لتصنيف حزب الله كجماعة إرهابية
تدرس حاليا لجنة متخصصة في البرلمان الأسترالي على التقييم الأنسب لتصنيف حزب الله كاملا على أنه إرهابي وحظره بالبلاد، حيث قدمت لها وكالة الاستخبارات الداخلية للحكومة والبرلمان آلاف الوثائق عن أنشطة حزب الله في أستراليا.

وأكدت المخابرات الأسترالية عدم اعتراضها إدراج البلاد للميليشيات اللبنانية ككيان إرهابي، في تطور كبير بسيدني، سيتسبب في وضع المنظمة كاملة على القائمة السوداء.

دعم مخابراتي لوقف الحزب اللبناني

وشارك في النقاشات في البرلمان الأسترالي خبراء دوليون ومسؤولون أمنيون من دول مختلفة بينها دول عربية، لتوضيح الخيوط الكاملة لعمل الميليشيات وتنظيمها ومنها "جهاز التعبئة الأمنية" المسؤول عن كل أجهزته التجسسية في لبنان وخارجه.

وسلط ضباط المخابرات الأسترالية الضوء على إثباتات بعد تتبع وملاحقة القضايا التي تنطوي على تهريب حزب الله للمخدرات وغسيل الأموال ومراقبة معارضيه في الخارج وتهديدهم، بما في ذلك، في أستراليا.

ومن ناحيته، يرى رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق جيمس باترسون، أن الوقت حان لتتعامل سلطات كانبيرا مع هذه الميليشيات بكل مكوناتها، على أنها منظمة إرهابية، وألا تشمل على "وحدة الأمن الخارجي" التابعة لها، مع التشديد على ضرورة أن تُتخذ إجراءات شديدة، كتلك المتخذة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

فيما أكد رئيس الاستخبارات الأمنية الأسترالية، مايك بيرجس، أن "النقطة الرئيسية التي يمكنني قولها إن قدرتنا على القيام بعملنا في الخارج لن تتأثر، لو تم توسيع القائمة التي تصنف كيانات مختلفة على أنها إرهابية".

وأثار حديث رئيس الاستخبارات الجدل بين عدد من مسؤولي وزارة الدفاع والخارجية من تأثير خطوة التصنيف على عمليات أستراليا في الخارج؛ حيث إن الأمر برمته سيكون بيد وكالة الاستخبارات، التي تلعب دورا رئيسيا في تقديم التوصيات بشأن وضع الجماعات على القائمة المحظورة.

وثائق أسترالية عن جرائم حزب الله

وتضمنت تلك الوثائق، طرق تهريبه للمال وتبييضه وحتى تحويل أستراليا إلى معبر لتمويل عملياته الإرهابية، وشراء المعدات الممكن استعمالها عسكريا، حتى تأمين المواد المتفجرة من صناعات كيماوية مختلفة مثل "نيترات الأمونيوم" التي تفجرت بمرفأ بيروت قبل أقل من عام.

واعتبرت الاستخبارات أن إدراج حزب الله بكل مصنفاته ضمن لوائح الإرهاب يساعد في وقف العديد من عملياته عبر العالم، بما يمنح جهات إنفاذ القانون طرقا قانونية تتيح لهم التعامل مع المشاكل المتراكمة منذ أعوام.

وتستمر ملاحقة حزب الله دوليا، حيث إن السلطات الأسترالية عثرت خلال الأعوام الماضية على العديد من المعطيات الأمنية التي تربط بين مجموعات حزب الله في أستراليا بالتنظيم الإرهابي، والتي عملت تحت ستار شركات وأعمال تجارية لتحويل ملايين الدولارات من القارة الأميركية والصين وشرق آسيا وحتى روسيا إلى بنوك في لبنان ومنها إلى مؤسسة القرض الحسن، وهي المصرف المالي العلني لحزب الله.

ويرى الخبراء الأستراليون أن تصنيف الحزب كجماعة إرهابية سيسهل على الشرطة تتبع وملاحقة القضايا المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال ومراقبة خصوم حزب الله في الخارج، بما في ذلك في أستراليا.

وصنفت أستراليا مسبقا، في 2013، جهاز الأمن الخارجي التابع لحزب الله، منظمة إرهابية.

وفي أبريل 2020، أدرجت ألمانيا وبريطانيا وكندا وأستراليا، بالإضافة إلى مجموعة من دول أميركا اللاتينية، حزب الله كمنظمة إرهابية، وتم حظر نشاطات المنظمة في هذه البلدان.