في ديسمبر /كانون الأول 2011 ظهر حساب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لمواطنة وأكاديمية قطرية تدعى الدكتورة  هميان الكواري يحوى العديد من الشهادات ضد الفساد  في منظومة التعليم وأكدت على تجاوزات النظام، بعدها اختفت الكواري لتمنع من التغريد عبر تويتر بعدها بأسبوع.

وتتحول القضية إلى قضية رأي عام على مواقع التواصل التي غرقت بالنقاشات حول وضع المرأة القطرية وما تعيشه من إقصاء وقمع وإيذاء نفسي وجسدي ومطالبين السلطة بحقوقهم  والإفراج عن الناشطات ومن بينهن الناشطة القطرية لطيفة المسيفري، التي اعتقلتها السلطات القطرية لانتقادها أحد المسؤولين بالديوان الأميري فى قطر، كما طالبوا بمعاملتهم كمواطنين كاملي الأهلية وهو الذي تنكره قوانين قطر حتى أصبحت النساء القطريات أكثر عرضة للإصابة بالعجز والوفيات المبكرة مقارنة بالذكور، وعلى عكس المعتاد -حسب دراسة نشرتها مجلة "بلاس وان" العلمية-

وتعود الإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة عوامل الخطر التي تتعرض لها النساء في البلاد وانتشار الأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم من الأمراض المرتبطة بالحالة النفسية  والتي ساهمت بارتفاع معدل الإصابات  مقارنة بعام 2013.

وأطلق معهد العلوم العصبية خدمة للإبلاغ عن حالات مرضى السكتة الدماغية، وتلقى ١٢ ألف مريض وجد أن ١٩% منهم قطريون.

ويظهر ذلك ما تعيشه النساء في قطر  وقياسا لمسألة حقوق  المرأة  مثل "متابعة التعليم والسفر والزواج  والعمل" تبدو متدنية عند جميع الإناث في قطر؛ ما يعكس الحالة الواقعية المتردية للواقع الاجتماعي القطري ككل؛ حيث تقع المرأة في قطر تحت ولاية الرجل وتترك القطريات  بدون حريات أساسية، فقد وضح  الباحثون أن هناك 27 قانونًا تغطي العمل والسكن والوضع ووجدوا أنه يجب على النساء الحصول على إذن من "الأوصياء" الذكور -الآباء والإخوة والأعمام والأزواج- لممارسة العديد من الحقوق الأساسية؛ إذ لا يمكن أن يكن من مقدمي الرعاية الأساسيين لأطفالهن، حتى لو كن مطلقات أو توفي والد الأبناء، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش. 

فتشير روثنا بيغوم، باحثة حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش، أن الحكومة في قطر لا تريد أن تعرف المرأة القواعد، يريدون أن يكون للرجل القوة والسيطرة، لذلك إذا تم تغيير القوانين، فإن الحكومة لا تبلغ النساء وعندما تفرض قيودًا لا تخبرهن بذلك بوضوح أيضًا. توجد هذه القوانين بطريقة شائنة ويتعين على المرأة أن تبني قراراتها على افتراض أنها يجب أن تكون مطيعة للرجل".

وقالت إحدى النساء القطريات في تصريحات لصحيفة  "جارديان" البريطانية: "الفتيات باستمرار في الحجر الصحي، ما يمر به العالم بأسره الآن، هذه حياة طبيعية للفتيات في قطر".

وبموجب القانون القطري يحق للسلطات في قطر  طلب من النساء إبراز إذن ولي أمرهن للعمل أثناء خروج النساء لسوبر ماركت في العاصمة الدوحة. ووفقا لقانون جوازات السفر على أنه يمكن للمرأة أن تحصل على جواز سفر خاص بها، لكن كانت هناك حالات يقول فيها المسؤولون إن الأب يجب أن يوافق على الطلب.

وبين كل تلك القوانين لا يوجد  قانون  لمكافحة التمييز في قطر، ولا يوجد مقر لجمعية أو مركز يمكن للمرأة الذهاب إليه إذا أرادت تقديم شكوى، حيث لا توجد  منظمات عاملة لحقوق المرأة يمكنها مراقبة كيفية معاملة المرأة أو مساءلة الحكومة.

ولذلك قررت نوف المعاضيد مغادرة قطر بعد سنوات من العنف المنزلي والقيود، حيث قالت: "لم يُسمح لي إلا بالذهاب إلى المدرسة والعودة، أو أي شيء آخر، ويمكنني توقع الضرب، بينما يمكن قواعد الحكومة القطرية حظر على النساء غير المتزوجات تحت سن 25 عاما السفر إلى الخارج دون إذن من ولي أمرهن".
وفي نوفمبر 2019، عندما كانت تبلغ من العمر 21 عاما، أخذت المعاضيد هاتف والدها واستخدمت تطبيق مطراش الحكومي لمعالجة تصريح الخروج ثم تسلقت من نافذة غرفة نومها لتذهب إلى المطار، مع تصريحها، سافرت أولاً إلى أوكرانيا ثم إلى المملكة المتحدة، حيث طلبت اللجوء.

وعندما أعلنت معاضيد عن هروبها، بدأت المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي حول حقوق المرأة، وفي يناير 2020، استجابت قطر بإلغاء شرط حصول المرأة على إذن ولي الأمر للحصول على رخص القيادة، بعد  الضغط الدولي إلا أن الآباء ما زالوا يرفضون تطبيق ذلك.

إدانات دولية

وفي الاستعراض الدورى الشامل والثالث لحالة حقوق الإنسان بقطر، في مايو 2019، شهد أحداثا لم تتعرض لها الدوحة من قبل في استعراضاتها عامي 2010 و2014، حيث أبدت 104 دول إدانتها لاستمرار انتهاكات قطر بحقوق الإنسان والمرأة، نتيجة حالة ضخمة من القلق جراء تلك التجاوزات فى ملف حقوق الإنسان، وطالبت تلك الدول الحاجة الماسة لتحسين قطر سجلها الحقوقي، والوفاء بالتزاماتها الدولية والأممية المعنية بحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار أعلنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن قطر تشهد زيادة بالتمييز ضد المرأة فى القانون والممارسة، وتمتعهن بحقوقهن فى التعليم والعمل، وتمكنهن اقتصاديا وسياسيا، إلا أنه في الحقيقة يختلف الأمر تماما، حيث إن المرأة القطرية تعاني من انتهاكات متعددة، على رأسها أنها غير قادرة على منح أطفالها جنسيتها القطرية، وعدم المساواة والتمييز الواضح على المستوى الاجتماعي، حيث يعتبرها النظام مواطنا غير كامل الأهلية.

أزمات أخرى 

ويستمر التمييز العنصري ضد المرأة في قطر، يعتبر على خلاف ما تشهده قريناتها من مكاسب للمرأة بالدول الأخرى، تهمش النساء القطريات ولا تحصل على التمثيل المستحق لهن داخل البرلمان القطري وكذلك بالوظائف السيادية.

حيث إنه بالبحرين توجد أول رئيسة للبرلمان، بينما في الإمارات زادت نسبة التمثيل النسائي بالمجلس الوطني بنسبة 50%، ومصر تشهد تمكينا للمرأة على المستوى المجتمعي والسياسي بوجود 8 وزيرات بالتشكيل الحكومي، ومحافظات سيدات وتخصيص كوتة المرأة في البرلمان عقب التعديلات الدستورية لتكون نسبة الأعضاء السيدات على الأقل 25%.