تعد قطر من أبرز دول العالم التي تمول الجامعات الأميركية بعشرات المليارات من الدولارات، ما يثير التساؤلات عن السبب في هذه التبرعات السخية، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن الجزء الأكبر من هذه التبرعات.

وطالبت وزارتا التعليم والعدل الأميركية كافة الجامعات بالإعلان عن مبالغ التبرعات الأجنبية التي تلقتها، إلا أن بعض هذه الجامعات لم تستجب واكتشفت التحقيقات تمويلات سرية قطرية ضخمة.

مطالب بالتحقيق في محاولات قطر التسلل لنظام التعليم الأميركي

أكدت صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأميركية، أن قطر تنفق مليارات الدولارات للتسلل إلى نظام التعليم الأميركي، وسط تأكيدات من المحامين الأميركان أنها تنتهك القوانين الفيدرالية ما يستدعي إجراء تحقيق شامل في الأمر، وفقًا لمذكرة غير عامة أُرسلت من مجموعة تحقيق إلى وزارة الخارجية وطالبت البيت الأبيض والرئيس دونالد ترامب بمتابعة الأمر.

وتابعت أن مؤسسة قطر (QF)، وهي كيان تسيطر عليه الدولة ومكلفة بتعزيز مصالح الدولة، أنفقت ما يقرب من 1.5 مليار دولار على الأقل منذ عام 2012 لتمويل مجموعة من المبادرات التعليمية في 28 جامعة في جميع أنحاء أميركا، مما يجعلها واحدة من أكثر المؤسسات التعليمية الأجنبية الممولة، وفقًا للمعلومات التي حصل عليها مشروع Lawfare، وهي مجموعة قانونية مقرها الولايات المتحدة تقدمت بالتماسات للجامعات الأميركية لتسليم معلومات حول علاقاتها المالية مع قطر.

وأضافت: أن التمويل الأجنبي للجامعات الأميركية مصدر قلق حيث قامت دول مثل قطر وروسيا والصين ودول أخرى بضخ المليارات في ميزانياتها، ووجدت وزارة التعليم في أواخر عام 2019 أن العديد من المدارس أخفت تبرعات بلغت أكثر من 1.3 مليار دولار من الأموال الأجنبية. 

وأثار ظهور قطر كواحدة من الممولين الأجانب الرائدين مخاوف بشأن الإرهاب ودعم التطرف.

قطر تهدف لنشر التطرف في التعليم الأميركي

وكشف تحقيق مشروع Lawfare، الذي تم تقديمه إلى إدارة ترامب عن تسلل قطري كبير في نظام التعليم الأميركي ووسائل الإعلام، وقالت المجموعة في المذكرة: "إن هذا التسلل، الممول والمنظم من خلال مؤسسة قطر للجامعات الأميركية ومعلمي المدارس الابتدائية والثانوية إلى وكلاء فعليين للحكومة القطرية، ينقلون وجهات نظرها السياسية للطلاب والعامة السكان دون أي اعتراف بأصول هذه الآراء".

رفضت الجامعات الكبرى تزويد مشروع Lawfare بمعلومات تفصيلية حول علاقاتها المالية مع قطر، مما دفع المجموعة إلى الدعوة إلى تحقيق إدارة ترامب مع هذه المؤسسات بما في ذلك في جامعة نورث كارولينا وجامعة ديوك، اللتين كانتا في طليعة الجدل حول التمويل الأجنبي. 

ويؤكد مشروع Lawfare أن قطر تنتهك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، الذي يتطلب من الأشخاص والكيانات التي تعمل "كوكيل لمدير أجنبي" التسجيل لدى الحكومة الأميركية والكشف عن التأثير الأجنبي في العملية السياسية المحلية، كما يؤكد الخبراء القانونيون مع المجموعة أن المدارس يجب أن تخضع للكشف عن FARA.

وقالت الصحيفة: إن تمويل هذه المؤسسات التعليمية ليس سوى جزء واحد من جهود قطر للتأثير في أميركا، حيث تمول الدولة مؤسسات فكرية بارزة مثل معهد بروكينجز وزُعم مؤخراً أنها مولت هجمات قرصنة على حوالي 1500 شخص بما في ذلك نشطاء سياسيون يتخذون من واشنطن العاصمة مقرًا لها بالإضافة إلى انتهاكات شبكة الجزيرة.

وكتب مشروع Lawfare في تقريره: "تشير المراجعة الأولية للوثائق المتاحة للجمهور إلى أن وكالة الأنباء الأجنبية الأميركية (FARA) تنطبق على أنشطة قطر، وتتطلب من المؤسسات والأفراد المستفيدين من سجل التمويل الخاص بهم كوكلاء لدولة قطر، ومثل هذا التفويض سيجبر أي جامعة تأخذ أموال قطر على التسجيل كوكيل لدولة أجنبية، والتي من المحتمل أن ترفضها هذه المدارس".

ومن المعروف أن قطر تنفق ما لا يقل عن 405 ملايين دولار سنويًا لتغطية نفقات ست جامعات أميركية تعمل في الجامعات، وهي تشمل نورث ويسترن وتكساس إيه آند أم وجورجتاون وفرجينيا كومنولث وكورنيل وكارنيجي ميلون.

وتنفق قطر أيضًا أكثر من 30 مليون دولار على برامج تدريب موجهة نحو الشرق الأوسط للطلاب الأميركيين في مدارس مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.