في أعقاب لقائه مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكين، يوم الأربعاء الماضي، صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بأنه نقل توقعات أنقرة بشأن قضية بنك خلق المملوك للدولة التركية، والمتهم بالتهرب من العقوبات الأميركية على إيران. ووصف جاويش أوغلو القضية بأنها سياسية، قائلا: إن بنك خلق يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة لأنه بنك تابع للدولة.

لكن هاكان أتيلا، نائب المدير العام السابق لبنك خلق، والذي أدين بالتآمر لخرق العقوبات الأميركية على إيران من قِبل محكمة اتحادية في مانهاتن في 2018، كشف في بيان سابق عن أن وزارة الخارجية التركية رفضت فكرة تمتع بنك خلق بالحصانة، ولم يطرح الأمر رسميًا في ذلك الوقت على الرغم من إصرار محاميه وعائلته.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نورديك مونيتور الاستقصائية، فإن هاكان أتيلا كشف للمرة الأولى عن معلومات مهمة بشأن محاكمته، وذلك في بيان مكتوب أرسله إلى صحيفة الصباح الموالية للحكومة، والتي وجهت اتهامات ضده. وقال أتيلا، الذي اتُّهم بعدم الإفصاح عن الاتهامات بأن بنك خلق يتمتع بالحصانة أثناء محاكمته، إن عائلته هو نفسه ومحاميه طلبوا عدة مرات من السفارة التركية في واشنطن العاصمة إبلاغ السلطات الأميركية بأنه مسؤول حكومي، وبالتالي كان لديهم حصانة. وأضاف أيضا أن سجلات طلباته متاحة.

وبحسب التقرير، فقد مررت وزارة الخارجية التركية مذكرة دبلوماسية إلى الولايات المتحدة بشأن محاكمة أتيلا في 2018، لكنها لم تتناول قضية الحصانة. وكشف محامو أتيلا لوسائل الإعلام في 2018، أنهم أبلغوا السفارة التركية أن أتيلا قد يكون محصنًا لأنه كان مسؤولًا في الدولة، وطلبوا من السفارة متابعته عبر القنوات الدبلوماسية، لكن السفارة لم تأخذ الطلب على محمل الجد.

وعاد أتيلا، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 32 شهرًا بعد محاكمته في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية لنيويورك، إلى تركيا في 23 يوليو 2019 من الولايات المتحدة، حيث كان قد سُجن لمدة 28 شهرًا. واستقبله بيرات البيرق، وزير الاقتصاد آنذاك وصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كبطل في مطار إسطنبول. وتم تعيين أتيلا لاحقًا في منصب مرموق كرئيس لبورصة إسطنبول. وأعلن أتيلا استقالته بشكل غير متوقع في 8 مارس 2021. وذكرت وسائل الإعلام التركية أنه غير مرتاح لبعض مطالب الحكومة.

وبعد استقالة أتيلا، ظهرت مزاعم ضده في وسائل الإعلام الموالية للحكومة، التي كانت تعامله كبطل حتى ذلك الحين، حيث اتهمته حكومة أردوغان بالإفصاح عن معلومات أضرت بتركيا أثناء محاكمته.

ورفضت محكمة أميركية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 استئنافًا قدمه بنك خلق التركي المملوك للدولة، والذي طلب من المحكمة منع المحاكمة، وجادل بأنه يتمتع بحصانة سيادية بموجب القانون الأميركي. وقال القضاة: إن التهم "تندرج تحت بند استثناء النشاط التجاري" من قانون الحصانات السيادية الأجنبية.

وفي عام 2019، وجه المدعون الفيدراليون الأميركيون في المنطقة الجنوبية لنيويورك الاتهام إلى بنك خلق التركي في ست تهم بما في ذلك جرائم الاحتيال وغسيل الأموال والعقوبات المتعلقة بمشاركة البنك في مخطط بمليارات الدولارات للتهرب من العقوبات الأميركية على إيران.

ووفقًا للائحة الاتهام، فإن بنك خلق متهم بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لخرق قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، والاحتيال المصرفي، والتآمر لارتكاب الاحتيال المصرفي، وغسيل الأموال، والتآمر لارتكاب غسل الأموال.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه بين عامي 2012 و2016، زعم المدعون أن بنك خلق وضباطه ووكلاءه والمتآمرين معه استخدموا بشكل مباشر وغير مباشر شركات خدمات الأموال والشركات الواجهة في إيران وتركيا وأماكن أخرى للانتهاك والتهرب وتجنب الحظر المفروض على وصول إيران للنظام المالي الأميركي، والقيود المفروضة على استخدام عائدات مبيعات النفط والغاز الإيراني والقيود المفروضة على توريد الذهب إلى الحكومة الإيرانية والكيانات والأشخاص الإيرانيين.

وجاء في لائحة الاتهام أن بنك خلق التركي سهّل المخطط عن عمد، وشارك في تصميم معاملات احتيالية تهدف إلى خداع المنظمين الأميركيين والبنوك الأجنبية، وكذب على المنظمين الأميركيين بشأن تورط بنك خلق.

وكان المدعون الفيدراليون الأميركيون اتهموا  تسعة متهمين أفراد، من بينهم موظفون في البنك ووزير الاقتصاد التركي السابق، ومشاركون آخرون في نفس المخطط. وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وأقر رضا ضراب، المشتبه به الرئيسي في القضية، بتورطه في التهم السبع التي وجهت إليه. وأصبح شاهدا حكوميا، حيث اعترف بأنه قدم رشوة لمسؤولين حكوميين أتراك.

وفي 17 (ديسمبر) 2013، أعلن المدعون العامون الأتراك تحقيقًا في الكسب غير المشروع، اتهم فيه ضراب والدائرة المقربة من رئيس الوزراء آنذاك أردوغان، بما في ذلك وزراء الحكومة، وكانوا هم أنفسهم مسؤولين حكوميين ومديري بنك خلق بقبول رشاوى من ضراب في مخطط لخرق العقوبات يديره بنك خلق للتحايل على العقوبات الأميركية على إيران.

ونفى أردوغان مزاعم الفساد وأقال المدعين العامين ورؤساء الشرطة وأوقف تحقيقات الفساد. كما وصف التحقيقات بأنها "مؤامرة من قِبل حركة غولن للإطاحة بالحكومة" وشن حملة على الحركة.