فشلت الحكومة التركية في توفير أي حماية للنساء ضد العنف المنزلي منذ الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة عام 2021، ويوما بعد يوم ترتفع معدلات الجرائم التي تتراوح بين الاعتداء بالضرب وحتى القتل، مع منح المجرمين حماية شرعية تمكنهم من الفرار من العقاب.

وأكد محللون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعاد بلاده لعصور الظلام والجاهلية بقمع المرأة وتجاهل حقوقها وهو ما يتنافى مع كافة الديانات السماوية والأعراف الدولية.

وكانت تركيا قد انسحبت من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والمعروفة باسم اتفاقية إسطنبول، هي اتفاقية دولية تهدف إلى حماية حقوق المرأة ومنع العنف الأسري في المجتمعات، وفتحت لتوقيع الدول الأعضاء في المجلس من أوروبا في عام 2011.

أرقام صادرة

وبحسب مصادر حقوقية تركية، فإن 24 امرأة قتلت في تركيا في حوادث عنف منزلي وتوفيت 16 امرأة في ظروف مريبة خلال شهر أبريل الماضي فقط.

وأكد مصدر حقوقي تركي في تصريحات لـ"العرب مباشر" أن غالبية الضحايا قتلوا على أيدي رجال كانوا على صلة وثيقة بهم أو كانوا على علاقة بهم  علاوة على ذلك، قُتلت 10 نساء بسبب طلب الطلاق وقتلت 15 في منازلهن.

وأضاف: أن النساء لا يتمتعن بحماية فعالة من قِبل الشرطة، وأن مرتكبي أعمال العنف غالباً؛ ما يمنحهم القضاء فرصة الإفلات من العقاب.

وفي هذا الصدد، أكدت مؤسسة We Will Stop Femide في تقريرها الشهري، أن العديد من مرتكبي جرائم قتل الإناث يعاقبون بأدنى حد من السجن بسبب الظروف المخففة.

كما أكد مركز "ستوكهولم سنتر فريدوم"، أن نشطاء حقوق المرأة قد أشاروا مرارًا وتكرارًا إلى أن النساء لا يتمتعن بحماية فعالة من قِبل الشرطة إذا تقدمن بشكوى ضد أزواجهن أو شركائهن.

شهادات حية

وقالت إحدى ضحايا العنف المنزلي في تركيا: إن السلطات التركية غير فعالة في مكافحة العنف، مشيرة إلى أن شكاواهم للشرطة بشأن الشركاء المسيئين لم يتم الرد عليها ويتم تجاهلها.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر": "إذا تعرضت المرأة للعنف الأسري، فيُعتبر ذلك خطأها حيث يُتوقع منها أن تكون صامتة وخاضعة".

بينما قالت ناشطة حقوقية: "نطالب دائما بأهمية إعادة العمل باتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتحقيق المساواة".

وتابعت: "أثار الرئيس التركي غضبًا في تركيا والمجتمع الدولي بعد أن أصدر مرسوماً في شهر مارس من عام 2021 يقضي بسحب بلاده من المعاهدة الدولية، والتي تلزم الحكومات بتبني تشريع يقاضي مرتكبي العنف الأسري والانتهاكات المماثلة وكذلك الاغتصاب الزوجي، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية".

وأضافت: أنه منذ انسحاب تركيا من المعاهدة، تضغط السلطات التركية على منظمات حقوق المرأة من أجل عملها الناشط.

بينما قال مصدر أمني تركي: إنه بداية من شهر أبريل الماضي، بدأت السلطات الإجراءات القانونية لإغلاق منصة "سنوقف قتل الإناث" بسبب "الأنشطة غير القانونية وغير الأخلاقية" و"الإضرار ببنية الأسرة التركية".

وتابع في تصريحات لـ"العرب مباشر": "تم اعتقال ناشطات في مجال حقوق المرأة من جمعية نساء روزا ومقرها ديار بكر في مارس".

وأضاف: "تم الحكم على الصحفية نوركان يالتشين بالسجن لمدة سبعة أشهر و22 يومًا لعضويتها في روزا في نوفمبر 2021، وعلى الرغم من الضغوط، قالت المنظمات إنها ستواصل مراقبة العنف وقتل الإناث في البلاد".

تعديلات وهمية

أعلنت الحكومة التركية، يوم الخميس الماضي تشديد العقوبات على الجرائم ضد المرأة بعد انسحابها العام الماضي من معاهدة دولية بشأن العنف الأسري؛ ما أثار الإدانة في الداخل والخارج.

وبحسب التعديلات القانونية فإن جريمة قتل المرأة ستعاقب عليها بالسجن المؤبد دون عفو مشروط، كما تم تشديد العقوبات على جرح النساء عمداً أو تهديدهن أو تعذيبهن.

وقال اتحاد الجمعيات النسائية في تركيا على تويتر يوم الخميس: إن التغييرات القانونية "بعيدة كل البعد عن توفير المساواة بين الجنسين وتمثل وجهة نظر الحكومة التي لم تدرج تعريف العنف ضد المرأة في قانون العقوبات التركي".

إحصائيات صادمة

وبحسب موقع "بيانت" التركي، فإن العنف ضد المرأة وقتل الإناث ما زال يعتبر من المشاكل الخطيرة في تركيا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المعاملة المتساهلة للمشتبه بهم من قِبل المحاكم الوطنية.

وتابع: إن ما لا يقل عن 339 امرأة قتلن على أيدي رجال في تركيا العام الماضي، وفقًا لتقرير مراقبة العنف الذكوري.

وأضاف: أنه في عام 2021، ارتفع معدل وفيات النساء على أيدي الرجال إلى أعلى مستوى منذ بدء المراقبة السنوية في عام 2010.

وفي شهر نوفمبر الماضي، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية على مئات الأشخاص الذين تجمعوا في إسطنبول للاحتجاج على العنف ضد النساء. واندلعت اشتباكات عندما حاول ضباط الشرطة تفريق المتظاهرين.

وتقول بعض النساء التركيات: إن الانسحاب من الاتفاقية يعني أنه قد يكون بداية النهاية للضمانات التي تحميهن. وقال أردوغان: إن تركيا ستستخدم القوانين المحلية لحمايتهم.