أثار حادث مقتل صموئيل باتي مدرس الجغرافيا والتاريخ بطريقة بشعة بعد قطع رأسه جدلا واسعا في فرنسا، وسلط الضوء على خطر التطرف والسيطرة التركية القطرية على معظم المساجد والمؤسسات الدينية في فرنسا وأوروبا والتي نتج عنها نشر أجندتهم المتطرفة بين مرتادي هذه المساجد والمؤسسات.
وتم قتل المعلم بعد عرضه صورا مسيئة للرسول الكريم، حيث قام أحد الطلاب بقطع رأسه في منزله. 

إدراك متأخر

بعد تجاهل الحكومة الفرنسية لكافة التقارير التي كانت تكشف نشر التطرف في المساجد الفرنسية بسبب قطر وتركيا، أدركت أخيرا بعد حادث مقتل المعلم خطر الإسلام السياسي وخاصة الإخوان المسلمين، كما قال السفير الإسرائيلي السابق في باريس، آفي بازنر، لوكالة سبوتنيك، معلقًا على رد فعل السلطات على اغتيال صموئيل باتي.

وحتى وقت قريب، كانت فرنسا مترددة في مواجهة التطرف الإسلامي في المساجد والمراكز الإسلامية في جميع أنحاء البلاد، ولكن يبدو أنها ستغير سياستها بعد قطع رأس المعلم صمويل باتي في 16 أكتوبر في إيفلين.

إجراءات صارمة

وأثار الحادث موجة من ردود الفعل في جميع أنحاء فرنسا، فكانت هذه الجريمة الوحشية، التي نفذها لاجئ شيشاني يبلغ من العمر 18 عامًا، قوبلت أيضًا برد قوي من السلطات.

وفي 20 أكتوبر، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن بلاده ستحل جماعة الشيخ ياسين، وهي جماعة موالية لحركة حماس، بعد أن نشر مؤسسها عبدالحكيم الصفريوي مقطع فيديو يوصم الأستاذ المقتول.

كما تعهد ماكرون بتكثيف الإجراءات ضد الإسلام السياسي الذي يهدد أمن بلاده.

وأشار الكاتب الإسرائيلي إلى أن هذه ستكون المرة الأولى التي تأخذ فيها الجمهورية الفرنسية الأمر على محمل الجد، فحتى وقت قريب، كانت فرنسا مترددة في التعامل مع المشكلة.

وبحسب بازنر، فإن السلطات لا تريد أن تخيب آمال "عدد كبير من الناخبين"، الذين يمثلون حوالي 10% من الشعب الفرنسي.

يمكن تفسير هذا الموقف أيضًا من خلال القيم الليبرالية لفرنسا التي ترفض ربط مجتمع بأكمله بالإرهاب، وكذلك من خلال فكرة المساواة التي حاولت الدولة الفرنسية الترويج لها.

قطر وتركيا

اقترح أعضاء مجلس الشيوخ 44 إجراءً للحد من "التطرف الإسلامي"، ودعوا، من بين أمور أخرى، إلى تسهيل إغلاق الأماكن أو الجمعيات التي تنشر الخطب التمييزية أو البغيضة أو العنيفة، فضلاً عن عدم تجديد الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأجنبية لتدريب الأئمة الذين يخططون للخطب في فرنسا.

وعلى الرغم من أن تقرير مجلس الشيوخ هذا كان له تأثير، إلا أن نشره لم يتمكن من وقف وعظ رجال الدين المتطرفين.

ووفقًا للخبراء، سيواصل الدعاة الإسلاميون مهمتهم طالما استمروا في التمتع بدعم الجهات الأجنبية، بما في ذلك قطر وتركيا.

تركيا تدعم الإخوان لأسباب أيديولوجية، فهم جزء من الحكومة، ومن ناحية أخرى، في قطر، الإخوان المسلمون ليسوا في السلطة، لكن روابط البلاد معهم لا يمكن إنكارها.

في الحقيقة، الدوحة لا تخفي حتى دعمها للحركة، فيوسف القرضاوي، أحد علماء الدين الرئيسيين في جماعة الإخوان المسلمين، يقيم في قطر.

ودفعت قطر ملايين الدولارات لمساجد ومراكز الإخوان في فرنسا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، بحسب الفيلم الوثائقي "قطر حرب التأثير على الإسلام في أوروبا" الذي بث في سبتمبر 2019. على آرتي.

وقالت مصادر في المخابرات المصرية تراقب نشاط جماعة الإخوان المسلمين، لوكالة سبوتنيك، إن قطر مولت جماعات متطرفة، بما في ذلك في فرنسا، "بشكل مباشر وغير مباشر". 
ووجهت اتهامات مماثلة من قبل عدد من دول الخليج التي قطعت العلاقات مع قطر في عام 2017 بشأن تورطها المزعوم في رعاية الإرهاب، وهي مزاعم نفتها الدوحة بشدة.