يبدو أن قطار اتفاقيات السلام مع إسرائيل لن يقتصر على دول الخليج فقط، حيث وافقت المغرب على عقد اتفاق سلام جديد، بعد أكثر من ٢٦ عاما من تجميد الاتصالات بين الطرفين.

ومع تزايد عدد الدول التي أبرمت اتفاق السلام مع إسرائيل يسعى العرب وعلى رأسهم الإمارات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن أراضيه ووقف الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية.

تحركات كوشنر

وبدأت دول الشرق الأوسط في عقد اتفاقيات سلام غير مسبوقة مع إسرائيل لكن لكل منها أسبابها الخاصة، وفقا لتقرير صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ويعرف الملك محمد السادس بأنه منفتح ومعتدل، لكن المغرب سيحتاج إلى دعم من الرياض وشيء من الولايات المتحدة. 

من المفترض أن يقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة ويمكن أن تبدأ الرحلات الجوية كما فعلت مع دبي في الإمارات العربية المتحدة. 

وقال كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر: إن إسرائيل ستعيد فتح مكاتب اتصال في الرباط وإن المغرب سيفعل الشيء نفسه في تل أبيب. 

وتم افتتاح مكتب الاتصال في عام 1994 ويبدو أن البلاد كانت ثاني دولة عربية تستعد للتطبيع مع إسرائيل في سبتمبر 1994 - قبل شهر من معاهدة السلام الأردنية.

لكن لم يكن هناك تقدم يذكر منذ ذلك الحين وكانت الرباط ضد التطبيع علنا في عام 2013، وكان كوشنر عاملا أساسيا في دفع اتفاقيات السلام وكان أيضا في قطر مؤخرا لمحاولة إنهاء أزمة في الخليج بين الرياض والدوحة.

وفي منتصف سبتمبر، تم تجميد الشائعات القائلة بأن المغرب سيعمل على تطبيع العلاقات مع التقارير التي تفيد بأن الرباط ستنتظر الرحلات الجوية المباشرة، التي ورد أنها تلوح في الأفق في سبتمبر، ولكن لم تحدث.

في أعقاب اتفاقات أبراهام، كان هناك الكثير من التكهنات بأنه بعد البحرين والإمارات العربية المتحدة، ستتبعها دول أخرى. 

ويبدو أن السودان يسير على الطريق الصحيح للتقارب مع إسرائيل، لكنه كان ينتظر قرار الولايات المتحدة الأميركية برفع البلاد من قوائم الإرهاب 

أسباب خاصة

واعتقد الكثيرون أن المملكة العربية السعودية يمكن أن تتخذ خطوة نحو اتفاق سلام، لكن الانتخابات الأميركية ربما غيرت تلك الحسابات الا أنها ما زالت غير بعيدة.

ولكل دول أسبابها الخاصة لعقد الاتفاقية، حيث تدعم البحرين التعايش منذ سنوات عديدة، لكنها بحاجة إلى إشارات واضحة من الرياض للمضي قدمًا.

وبدت الإمارات قبل بضع سنوات فقط أكثر بعدًا عن إسرائيل، لكن مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك المصالح الإقليمية المشتركة ومعارضة جماعة الإخوان المسلمين وبعض المكاسب التي حصدتها لصالح القضية الفلسطينية المتمثلة في وقف الاستيطان، ساعدت على اتخاذ أبوظبي قرارها.

وكان اتباع المصالح الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة يعني أيضًا أن الإمارات تريد الحصول على شيء مقابل الصفقة والذي تضمن وقف الضم وتوقع تحرك إيجابي لإسرائيل في القضية الفلسطينية، لكن
وبحسب الصحيفة، فإنه يُنظر إلى المغرب بشكل عام على أنه بلد كان إيجابيًا فيما يتعلق بقضية السلام.

وما يعنيه ذلك أنه لم يتم اختطافه من قبل العناصر الموالية لإيران أو المتطرفين الموالين للإخوان المسلمين.

كما رأت الصحيفة أن الإمارات ستقود جهودا عربية جديدة للضغط على إسرائيل للوفاء بوعودها تجاه القضية الفلسطينية وإبرام اتفاقية سلام تضمن حقوق الشعب الفلسطيني.