لا يستفيد العمال الهنود المهاجرون من إصلاحات العمل في قطر، ما دفع المنظمات الحكومية بوصفها بأنها إصلاحات وهمية على الورق فقط، بل إن بعضها جاء بنتيجة عكسية على العمال، حيث خفضت بعض الشركات رواتب العمال وحجبت إعانات الطعام والمسكن، دون أي رقابة من قبل الحكومة على هذه الشركات التي لا تترك فرصة حتى تنتهك حقوق العمال.

إصلاحات وهمية

وكشفت البيانات التي تم الوصول إليها من السفارة الهندية في قطر أن عدد الشكاوى العمالية التي قدمها العمال الهنود قبل الإصلاحات وبعدها هو نفسه تقريبًا.

ووفقا لصحيفة "نيوز مينت" الهندية، فقد شكلت قطر لجنة تسوية المنازعات العمالية في عام 2017 ، ودأبت الامارة الخليجية على طرح عدد كبير من المبادرات لرعاية العمال المهاجرين منذ عام 2018، وكان آخرها الإعلان عن حد أدنى غير تمييزي للأجور ، إلى جانب إلغاء شهادات عدم الممانعة (NoCs) عند نقل الوظيفة، ولكن تبين فيما بعد أنها مجرد حبر على ورق.

وكشف تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من خلال قانون الحق في المعلومات (RTI) من السفارة الهندية في قطر أنه لم تحدث تغييرات كثيرة لصالح العمال المهاجرين" على أرض الواقع، على الأقل في حالة العمال الهنود، حيث كشفت بيانات RTI أن العمال لم يستفيدوا من هذه الإصلاحات.

وتفاقمت محنة العمال ذوي الياقات الزرقاء مع انتشار جائحة فيروس كورونا، ما دفع العمال للجوء إلى البعثة الدبلوماسية الهندية التي لم تستطع تقديم الإغاثة والمساعدة لهم.

ارتفاع معدل الشكاوى

ففي عام 2020 وحتى 30 أكتوبر ، كان عدد الشكاوى العمالية المسجلة في السفارة الهندية 1712 شكوى.
فمنذ منتصف شهر مارس الماضي، عندما أعلنت قطر الإغلاق بسبب حالات تصاعد الإصابات بفيروس كورونا أغلقت معسكرات العمل على العمال المهاجرين، وتم حبسهم في عنابر صغيرة بها، وفي هذه الفترة تلقت السفارة الهندية أكبر عدد من الشكاوى حتى شهر يوليو عندما رفعت قطر الإغلاق.

يبلغ عدد سكان قطر حوالي 2.9 مليون نسمة ، يشكل العمال الوافدون ٩٥٪ منهم.

ومن بين شكاوى العمل المسجلة في عام 2020 ، تلقت السفارة الهندية 1200 شكوى بشأن القضايا المتعلقة بالعودة إلى الوطن حتى أكتوبر. 

وكان ثاني أكبر عدد من التظلمات المرفوعة بشأن إعادة رفات الموتى وبلغت ٣٢٣ شكوى، تليها الشكاوى المقدمة من قبل عاملات المنازل والتي بلغت 273 شكوى. 

ولسوء الحظ ، على الرغم من سلسلة الإصلاحات التي تم وضعها لرعاية العمال ، كان هناك 235 شكوى بخصوص الرواتب والمستحقات. 

خداع قطر

وكافح عديكومار دون مساعدة من صاحب العمل والسفارة الهندية بين الوقت الذي تم تسريحه في مارس وعاد إلى مسقط رأسه في ولاية كيرالا في يوليو. 

وقال "تم تسريحي من قبل شركة السفر الخاصة بي في نهاية مارس ، مع 20 موظفًا آخر ، أثناء الإغلاق،  وعندما سرحوني ، كان راتبي معلقًا منذ يناير".

وتابع "كل ما كنت أملك هو الإقامة التي قدمتها الشركة،  حتى الطعام كان يمثل تحديًا ؛ كان علينا الاعتماد على المنظمات الخيرية".

وقال عديكومار: "لقد تقدمنا ​​بشكوى إلى السفارة ، لكن لم يكن هناك رد".

وعاد عديكومار أخيرًا في 7 يوليو في رحلة طيران مستأجرة نظمتها منظمة خيرية، وبحسب قوله ، "لم يكن هناك الكثير من المساعدة سواء من حكومة قطر أو السفارة الهندية".

وقال سوريش كومار س، حارس أمن في شركة قطرية، "أرباب العمل يقومون بتحريف الإصلاحات والشركة لا تهتم أبدًا بهذه الإصلاحات العمالية، بل تبحث عن فرصة لاستغلال العمال".

وفي 30 أغسطس 2020 ، أصدرت قطر قانونًا جديدًا ينص على حد أدنى للأجور قدره ألف ريال قطري شهريًا لجميع الموظفين ، بما في ذلك عاملات المنازل، ومع ذلك ، فقد جاءت بنتائج عكسية على عمال مثل سوريش كومار.

وقال كومار “كان راتبي الأساسي الشهري ١٢٥٠ ريالا قطريا زائد 250 ريالا قطريا عن العمل الإضافي ، وهو مبلغ يصل إلى 1،500 ريال قطري، عندما أعلنت الحكومة القطرية مؤخرًا أن الحد الأدنى للراتب الأساسي يجب أن يكون 1،000 ريال قطري، قاموا بتخفيض راتبي الأساسي إلى 1،000 ريال قطري، الآن ، راتبي الأساسي هو 1،000 ريال قطري بالإضافة إلى 250 ريالا قطريا عن العمل الإضافي ، مما يجعله 1،250 ريالا قطريا. هم الآن يوفرون لنا الإقامة فقط، وليس هناك بدل طعام".

وفقًا للقانون الجديد ، بالإضافة إلى توفير الحد الأدنى للأجور لموظفيهم ، سيُطلب من أصحاب العمل دفع ما لا يقل عن 300 ريال قطري شهريًا كميزانية للطعام و 500 ريال قطري  شهريًا كسكن، إذا كان أصحاب العمل لا يزودون موظفيهم بالطعام والإقامة.

وكان سيتم تطبيق القانون في غضون ستة أشهر فقط ، لكن شركة سوريش نفذت بالفعل معيار الراتب الأساسي وحرمتهم من إعانات الطعام والإيجار.

قلق حقوقي

وبالنظر إلى الأرقام قدم العمال الهنود ما يصل إلى 10535 شكوى عمالية إلى السفارة الهندية في الدوحة بين عامي 2016 و 2019 ، تراوحت بين الرواتب المعلقة ومشاكل العقود إلى السجن والعودة إلى الوطن.

وفي عام 2016 ، قبل عامين من إعلان الإصلاحات، بلغ عدد الشكاوى العمالية المسجلة 2747 شكوى، وفي عام 2017 ، على الرغم من أن الحكومة القطرية سمحت بإنشاء مكتب مشروع لمنظمة العمل الدولية وخففت معايير الخروج والدخول للعمال المهاجرين ، تلقت السفارة الهندية 2432 شكوى عمالية، وارتفعت إلى 2845 شركة عمالية في 2018 ثم انخفضت إلى 2511 شكوى في 2019.

قال هوبرتسون توم ويلسون ، محامي حقوق المهاجرين المقيم في تاميل نادو: "من خلال تحليل البيانات، أشعر أن الأمر قد يستغرق المزيد من الوقت لرؤية الإصلاحات تحدث على أرض الواقع". 

وتابع “منذ عام 2016 ، تجاوز عدد العمال الهنود الذين يتقدمون بشكاوى 2000 قبل الإصلاحات أو بعد إصلاحات العمل التي أدخلتها حكومة قطر ، لا تزال هذه الأعداد الكبيرة تبعث على القلق، ويجب على جميع أصحاب المصلحة في هجرة اليد العاملة دراسة هذا بجدية".