يعيش المقيمون في قطر أجواء شديدة البأس بعد تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث يعانون من الفصل التعسفي من العمل من ناحية ومن الاضطهاد والعنصرية من السلطات من ناحية أخرى.

فالحكومة القطرية والشركات لم تراعِ ما قدمه هؤلاء إلى وطنهم من خدمات، خاصة أن معظم الذين يعانون كانوا في مناصب حيوية قبل اندلاع الأزمة وبسبب الظروف الاقتصادية تم الاستغناء عنهم بشكل مهين وسحب المنازل من بعضهم، فيما لم يعد البعض الآخر قادراً على تسديد إيجارات السكن والفواتير اليومية بعد انقطاع رواتبهم منذ شهر مارس الماضي، وتعرضوا إلى تهديدات بالطرد وقطع الكهرباء بسبب عدم قدرتهم على السداد.

وفي ضوء تخفيف آثار الأزمة، أقدمت شركات على إنهاء عقود عدد من العمال، ولجأت شركات أخرى إلى منحهم إجازة دون راتب، بينما قرر قسم ثالث خفض الراتب الشهري بنسب تراوحت بين 25% وحتى 50%، وهو ما أثر بشكل كبير على قدرة كثير من المقيمين على سداد التزاماتهم. 

الشرطة القطرية تخبر المقيمين أنهم عالة

دفعت الأوضاع الأخيرة الكثير من سكان البنايات والمجمعات السكانية خاصة في منطقة الوكرة، لتنظيم مطالبات جماعية في محاولة للضغط على الملاك للسماح لهم بفرصة حتى يتمكنوا من سداد الإيجار، يقول "فؤاد النجار" مواطن مصري يعمل معلم، إنه ومن يقطنون معه في البناية حاولوا شرح ظروفهم للمالك، لكنهم فوجئوا به يقوم بقطع المياه والكهرباء عن البناية كاملة، ما دفعهم للجوء إلى الشرطة لإنقاذهم.

أضاف لـ"العرب مباشر": "أن في الوقت نفسه رفضت الشرطة مساعدتنا، وأخبرتنا أننا عالة ونمثل عبئا على المجتمع القطري، ورفضت التدخل لحل أزمتنا مع المالك".

الملاك يرفعون الإيجارات للضغط على المقيمين

من جانبه يقول "خالد حداد" عامل تونسي، إن هناك بعض أصحاب البنايات قاموا بإجراء رفع لأسعار الإيجارات، وإضافة قيمة 200 دولار على كل إيجار في محاولة لتطفيش المستأجرين.

تابع الحداد: "لا أعرف يريدون أن نذهب إلى أين فجميع الطرق مغلقة أمامنا، ولدينا عقود لدى الدولة التي نقيم بها؛ ما يعني أننا لسنا عالقين فمن واجب قطر أن تحافظ على حقوقنا، ومع ذلك تمت معاملتنا بقدر كبير من التعسف والغلظة".

طرد بالشارع

بين يوم وليلة وجدت نفسي مهدداً بالطرد إلى الشارع، بعدما رفض صاحب البناية التي أقطن فيها فكرة تأخري في دفع الإيجار الشهري للشقة التي أعيش فيها".

يحكي مصطفى خالد، تونسي، يعمل في إحدى الشركات الخاصة تفاصيل معاناته في الوقت الحالي، بعدما أقدمت الشركة على منحه إجازة من دون راتب لمدة شهرين مطلع أبريل الماضي، إثر توقف نشاطها الاقتصادي في ظل الأزمة الراهنة.

يقول خالد: إنه يتقاضى راتبا شهريا قدره (1600 دولار) ينفق منه على أسرته المكونة من زوجة وطفلين أحدهما في المدرسة، لكنه أصبح بلا دخل مما جعله عاجزاً عن دفع الإيجار، إذ بات الخيار لديه إما توفير نفقات أسرته في ظل أزمة لا يعرف متى تنتهي أو دفع تكاليف السكن المقدرة بنحو (750 دولاراً).

ووجد آلاف من العمال والموظفين أنفسهم بلا عمل مع اشتداد أزمة كورونا الحالية، وما ترتب عليها من إجراءات أبرزها توقف أغلب الأنشطة الاقتصادية، ولاسيَّما المطاعم والمقاهي والمحال المختلفة.

اتهامات باطلة

يضيف خالد: "نواجه اتهامات باطلة بأننا نخرج إلى الشوارع بهدف تعمد الإصابة بفيروس كورونا، حتى نأخذ تعويضاً ونسافر، هل يمكن أن نضحي بأسرنا وحياتنا من أجل المال، إننا نخرج فقط في محاولة لحل أزمة معيشتنا الصعبة".

المقيمون يمثلون 70% من الذين يتم فصلهم

تقول فاطمة بكير وهي لبنانية من أصول مغربية تعمل في إحدى الشركات الخاصة، إنها بتواصلها مع باقي المقيمين كشفوا أن الفصل يتم بنسبة أن يكون الأجانب 70%، فيما يمثل المواطنون 30%.

وأضافت بكير لـ"العرب مباشر"، وعند السؤال عن الأسباب كانت الإجابة "أنتم لديكم بلاد تذهبون إليها"، ولا نعرف في ظل انتشار هذه الأزمة أي بلد نذهب عليها، نرى العالم كله قد ساوى بين جميع المتواجدين داخل الحدود الدولية الواحدة، ولكن هنا بقطر العنصرية فقط التي تحكم".

وتابعت: "تم فصلي من العمل في أبريل الماضي دون أي أسباب، وذهبت إلى الشرطة لكي أشتكي على صاحب العمل الذي لم يسلمني أجر الشهر الأخير، ولكن فوجئت برجل الأمن يقول إن أغلب العقود لغير القطريين يكون مكتوباً فيها بشكل واضح أنه ممكن يتم الاستغناء عنه من دون أسباب في أي وقت".

من جانبه يقول صابر السبراوي، وهو يشعر بأسف شديد: "يتم فصل المقيم دون أي اعتبار لظروف أسرته وبطريقة مهينة، وكأنه ارتكب عملاً مخلاً بالشرف لا سمح الله. هل يتم فصل المواطن الغربي بنفس الطريقة؟ للأسف الشديد العروبة والإسلام كلام في كلام وليس فعلاً على أرض قطر".

تابع: "فالإكراه على الاستقالة بالضغط وعدم تصديق الأعمال مع تقييم أداء يؤدي للفصل هو أكبر ظُلم".