العنف ضد النساء  في تركيا يعكس سياسات النظام التركي، ضد المرأة، ويؤكد  مدى ازدراء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للنساء، فجميع قراراته وسياساته تؤكد العداء الكبير الذي يكنه لهن، سواء في قمعهن أو سجنهن بغرض الانتقام منهن.

"أردوغان" يرى أن النساء كن سببًا مباشرًا في القضاء على الدولة العثمانية منذ عهد السلطانة هرم زوجة السلطان سليمان القانوني التي تحكمت في مفاصل الدولة وسار على دربها سلطانات بني عثمان، حتى سارة أرونسون التي كان لها دور كبير في هزيمة جيوش الحرب العالمية الأولى، وأدى في نهاية الأمر إلى سقوط الدولة العلية نستعرض في هذا الملف الانتهاكات التي ترتكب في حق المرأة على جميع الأصعدة في تركيا.
 
جرائم ضد النساء.. أرقام تكشف الحقائق

تحول العنف في تركيا  إلى جزء مظلم من الحياة اليومية في تركيا، ولعل  جريمة قتل الطالبة بينار غولتكين (27 عاماً). والتي توفيت بسبب الضرب من قبل صديقها السابق بعد شجار نشب بينهما أدى به إلى خنقها. وذكرت الشرطة أنه حاول بعد ذلك حرق الجثة في غابة قريبة، نموذجا على العنف التي تواجهه التركيات.

مبادرة "سنوقف قتل النساء" التركية، أكدت مقتل  27 امرأة في تركيا خلال شهر يونيو وحده، بالإضافة إلى 23 حالة وفاة أخرى يشتبه في أنها ناجمة عن القتل. 
منصة وقف جرائم قتل النساء التركية، أعلنت فى تقرير لها هذا العام، أنه قُتل على الأقل 27 امرأة فى تركيا في شهر يناير، من قبل الرجال، حيث إنه وفقًا للتقرير، قُتلت 27 امرأة من قبل الرجال في يناير 2020، وما زال استغلال الأطفال والعنف الجنسي مستمرا، فيما قُتلت 5 سيدات لاتخاذهن قرارًا متعلقًا بحياتهن، مثل الرغبة في الطلاق، ورفض المصالحة، ورفض الصداقة.
وأشارت المنصة، أنه فى معظم جرائم قتل المرأة، استخدم الرجال الأسلحة النارية. ووفقًا للتقرير، قُتلت 15 سيدة بأسلحة نارية، و8 بآلات حادة. وقتلت أخرى بالخنق، واثنتان بالضرب، وواحدة بالحرق، وجاءت محافظات إسطنبول وأنطاليا ومانيسا وإزمير التركية على رأس المحافظات التى يحدث بها جرائم قتل المرأة فى تركيا.

فيما قتلت 49 امرأة في تركيا نتيجة العنف الأسري خلال شهر أغسطس 2019 فقط، ما أثار غضب المدافعين عن حقوق النساء وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الأتراك. وتضاعفت حدة هذا الغضب مع انتشار فيديو يظهر جريمة قتل امرأة على يد طليقها أمام أنظار ابنتيهما. وفي ظل هذا الوضع.

وتفسر ملاك غول، وهي إحدى الناشطات التركيات Femicide، نزيف قتل النساء في بلادها قائلة: "أظن أن التركيات يدفعن اليوم ثمن تحررهن لأن المجتمع يتطور في هذا الاتجاه. بينما تسير الحكومة في اتجاه التطرف والتخلف مما يخلق بيئة غير صحية للتركيات"، لافتة أن الحكومة لم تتخاذل فقط بل إنها تورطت أيضاً فيما تتعرض له النساء في تركيا  من خلال الانسحاب من تطبيق اتفاقية مجلس أوروبا حول الوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومحاربتهما، وكذلك قانون 6284 الذي اعتمده البرلمان التركي في مارس 2012.

وتتابع غول: "لدينا القوانين الضرورية لحماية النساء لكننا لا نطبقها. وخطابات معاداة النساء يتم التغاضي عنها، كما أن تخفيف العقوبات عملة رائجة.
 
نجت من إطلاق زوجها النار عليها فقامت بتطليقه
 نورتاك كانان مواطنة تركية أنهت زواجها الذي دام 23 عاماً، بعد أن أطلق زوجها عليها النار خمس مرات وتركها لتموت. لكنها كتبت اسم مهاجمها بالدم على أرضية غرفة المعيشة مع عبارة «أنا حرة».

وعلى الرغم من تمزق شريان في ساقها، نجت كانان من الهجوم القاتل الذي حدث في يونيو الماضي، على عكس 63 امرأة قتلن في تركيا خلال الشهرين الماضيين، جميعهن تقريباً قُتلن على يد أقارب أو شركاء ذكور.
وقالت كانان (49 عاماً)، التي اتُّهم زوجها بمحاولة القتل العمد "لا يمكن للدولة أن تحمينا داخل جدران المنزل الأربعة... لكن إذا أمضى الآن بقية حياته في السجن، فإن الرجال الآخرين الذين سمعوا عنه سيكونون خائفين للغاية من محاولة فعل الشيء نفسه".، حسب ما ذكرته صحيفة «فاينانشيال تايمز».

 
بدل حمياتهن .. التحريض على العنف ضدهن
وبدل من أن تبحث الحكومة التركية عن حلول لظاهرة العنف المتزايدة في تركيا، اتجهت للانسحاب من معاهدة دولية تاريخية تقدم مبادئ توجيهية قانونية واجتماعية حول كيفية كبح العنف ضد المرأة (معاهدة إسطنبول).

انسحاب من المعاهدة

ورأى نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم نعمان كورتولموش، في وقت سابق، أن على أنقرة الانسحاب من المعاهدة التي صادقت عليها تركيا في 2012. وتبنى مجلس أوروبا (الذي يضم 47 بلداً) المعاهدة في 2011، وهي أول أداة تحدد معايير مُلزمة قانوناً لمنع العنف القائم على الجنس..

تقول الناشطة التركية أوهان أوزدان إن الاتفاقية لم تحمِ النساء سابقا ولكن إلغاءها لم يكن هو الحل الصحيح، لافتة أن الحل كان يتحتم  بالسعي الحكومي لتطبيق الاتفاقية وحماية النساء من العنف الزوجي والأسري.

وتابعت: "خلاصة الأمر ليس هناك ما يشير إلى أن هناك إرادة سياسية لدى الحكومة التركية للتصدي للعنف ضد النساء".

تظاهرت التركيات نهاية الشهر المنصرم في مدن تركية تأكيداً لتمسكهن بمعاهدة إسطنبول التي تهدف لتأمين حماية أفضل للمرأة من العنف.

وفي إسطنبول مُنعت مظاهرات من دخول حديقة عامة وقررت عشرات منهن السير في الشارع في منطقة بشكتاش، وفقاً للإعلام المحلي وفيديو نُشر على الإنترنت.

ويزداد قلق النساء في تركيا بشأن العدد المتزايد لمن يُقتلن على أيدي رجال. ويرى المدافعون عن حقوق المرأة أن القانون لا يُطبق بشكل صحيح في تركيا ما يترك المرأة لمصيرها بالنسبة إلى العنف الأسري.