كشفت السلطات التونسية، خلال الأيام الأخيرة، عن مخطط جديد لحركة النهضة الإخوانية يستهدف استغلال عدد من عناصرها وقياداتها الموقوفين في قضايا إرهاب وفساد لتنفيذ إضراب جماعي داخل السجون، بهدف إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام، ومحاولة الضغط على الدولة التونسية وأجهزتها القضائية.

ووفق مصادر أمنية تونسية، فقد تم رصد اتصالات بين قيادات نهضوية هاربة في الخارج وبعض العناصر الموقوفة، تتضمن تعليمات بإطلاق حملة إعلامية موازية على منصات التواصل الاجتماعي لتصوير الإضراب على أنه "انتهاك لحقوق السجناء السياسيين"، في محاولة لإعادة تدوير الخطاب المظلومي الذي دأبت عليه الحركة منذ الإطاحة بحكمها عام 2021.

وأضافت المصادر، أن السلطات التونسية اتخذت إجراءات استباقية لتأمين المؤسسات العقابية ومراقبة الاتصالات الموجهة للسجناء، بعد توفر معلومات دقيقة حول نية بعض العناصر إثارة الفوضى أو الامتناع عن الطعام بشكل منسق داخل عدد من السجون بالعاصمة والولايات الداخلية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه الأجهزة الأمنية جهودها لتفكيك الشبكات المرتبطة بالحركة داخل البلاد وخارجها، بعد الكشف عن تمويلات مشبوهة وتحركات تهدف إلى إرباك الوضع الداخلي واستهداف صورة الدولة التونسية في الخارج.

ويؤكد مراقبون، أن هذا المخطط يعكس استمرار حركة النهضة في توظيف أساليب الضغط الإعلامي والسياسي بعد فشلها في استعادة نفوذها الشعبي والسياسي، مشيرين إلى أن السلطات التونسية تتعامل بحزم مع كل المحاولات التي تمس بأمن الدولة أو تسعى لتقويض استقرارها تحت غطاء حقوقي أو سياسي.

وقال المحلل السياسي التونسي بلحسن اليحياوي: إن ما كشفت عنه السلطات التونسية بشأن إعداد حركة النهضة الإخوانية لمخطط داخل السجون، عبر دفع عدد من عناصرها وقياداتها إلى تنفيذ إضرابات جماعية، يؤكد أن الحركة لم تتخلّ عن أسلوبها القديم في استغلال الملفات الحقوقية لتشويه صورة الدولة وبث الفوضى في الشارع.

وأوضح اليحياوي، في تصريح للعرب مباشر، أن النهضة تحاول منذ فترة إعادة إنتاج خطاب المظلومية السياسية بعدما فشلت في كسب التعاطف الشعبي أو العودة إلى المشهد السياسي، مشيرًا إلى أن هذا التحرك المنسق داخل السجون يأتي ضمن حملة إعلامية خارجية تديرها قيادات الحركة المقيمة في الخارج لتصوير تونس على أنها "تضيق على المعارضين".

وأضاف: أن الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية في تونس تتعامل مع الموقوفين من منطلق قانوني بحت، وأن الادعاءات التي تروجها النهضة حول “سجناء الرأي” ما هي إلا محاولة لتغطية تورط عناصرها في قضايا فساد وتمويلات مشبوهة وتآمر على أمن الدولة.

وأكد المحلل التونسي، أن ما يحدث يعكس حالة الارتباك داخل الحركة التي تسعى لاستخدام كل الوسائل الممكنة، من بينها الإضرابات داخل السجون، لإرباك المشهد الداخلي واستدرار التعاطف الدولي، إلا أن الوعي الشعبي في تونس بات كفيلًا بإفشال هذه المناورات التي فقدت تأثيرها.