وسط غياب الحلول.. هل ينزلق لبنان نحو الانهيار الاقتصادي؟
تعيش لبنان أزمة إقتصادية كبيرة
انهيارات مالية وإخفاقات متتالية تنهش بالاقتصاد اللبناني، في ظل غياب الحلول للخروج من الواقع القاتم الذي تعيشه البلاد، وسط انشغال القادة السياسيين بالمناكفات السياسية وتصفية الحسابات الداخلية والخارجية.
الاقتصاد اللبناني ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية
وتوقع البنك الدولي انكماش إجمالي الناتج المحلي في لبنان بنسبة 9.5% خلال العام الجاري، والذي يعاني من كساد اقتصادي حاد ومزمن، محذرًا من غرق لبنان في انهيار اقتصادي قد يدخله ضمن أسوأ 10 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
انكماش الناتج المحلي
وانكمش إجمالي الناتج المحلي في لبنان بنسبة 20.3%، خلال عام 2020، بعدما كان 6.7% عام 2019، حيث انخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي من 55 مليار دولار عام 2018 إلى 33 مليار دولار عام 2020.
ووصف البنك الدولي، في تقرير له، أن استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة، بغير الكافية إلى حد كبير، مؤكدًا على غياب التوافق السياسي بشأن المبادرات الفعالة في مجال السياسات، أو حول حماية النظام الاقتصادي من الإفلاس.
انهيار الليرة اللبنانية
وشهدت قيمة الليرة اللبنانية تراجعًا غير مسبوق، خاصة بعدما فقدت أكثر من 85% من قيمتها، ليصبح أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر في ظل ارتفاع معدل البطالة والشلل السياسي الواقع في البلاد، وتجاهل السلطات لتنفيذ إصلاحات ملحة للحصول على دعم مالي ضروري للخروج من أزمة الانهيار الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن لبنان يشهد منذ أواخر عام 2019 انهيارًا اقتصاديًا متسارعًا، بالإضافة للتداعيات الاقتصادية التابعة لانفجار مرفأ بيروت في أغسطس / آب الماضي، وعواقب جائحة فيروس كورونا؛ ما أسفر عن عجز الدولة عن سداد ديونها الخارجية في مارس / آذار 2020.