في فصل جديد من فصول الصدام بين الحكومة الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والبرلمان، طالبت إحدى اللجان النيابية، اليوم، بفتح تحقيق حول قرار الدبيبة السابق منح الجنسية الليبية لفئات محددة أبرزها، أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب، فقد أثار هذا القرار جدلا في أروقة البرلمان، ولاسيما أن عددا من النواب اعتبره خطيرا على التركيبة الديمغرافية في البلاد.
وهو ما وصفه النائب طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان "بالخطير للغاية"، معتبرا أنه يهدد الأمن القومي للبلاد من الناحية الديمغرافية.

وأضاف: أنه طلب من النائب العام فتح تحقيق مع رئيس الحكومة بشأن قرار تشكيل لجنة لمنح الجنسية الليبية.

مطالبات بالتحقيق ضد الحكومة

في هذا الصدد قال فتحي المريمي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي: إن قرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمنح الجنسية لفئات محددة يمثل قنبلة موقوتة ستفتح الباب لشبهات منحها لفئات معينة، وخاصة مع عدم وضوح الفئات المستهدفة من القرار، وهو ما سيفتح الباب للجنسية لكل من فئات تتمثل في الأتراك والسوريين والمقاتلين في الغرب الليبي والمتطرفين لكسب الأصوات في الانتخابات المقبلة، وهذا أمر خطير سيفتح جبهات صراع كبرى في الدولة الليبية.

وأضاف مستشار رئيس مجلس النواب الليبي في تصريح خاص لـ"العرب مباشر" أن هذه القرارات جاءت قبل الانتخابات ولمصلحة خاصة وليس لمصلحة الوطن كما يدعي البعض، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات في الفترة الحالية من تلك القرارات التى تفتح الباب لفئات غير مرغوب في وجودهم ومنحهم الجنسية الليبية في الوقت الحالي. 

وأكد مستشار رئيس البرلمان الليبي أن هناك العديد من الطلبات التى تقدم بها العديد من أعضاء المجلس بفتح التحقيق تجاه هذا القرار، بل ووقف مثل هذه القرارات الغامضة من الحكومة الليبية، وخاصة أن القرارات تأتي بضرر على الأمن القومي الليبي. 

ومن جانبه قال علي طرفاية، الباحث المتخصص في الشؤون الليبية، إن الوقت الحالي لا يتحمل وجود صراعات مجددة في ليبيا، وهو ما يتطلب من جميع الأطراف الليبية التوافق من أجل استكمال مسار الانتخابات، وعدم التطرق إلى مثل هذه الأمور التي تعيد مسار الصراعات بين الأطراف الليبية. 

وأكد الباحث المتخصص في الشؤون الليبية لـ"العرب مباشر"، أن على الأطراف الليبية التشاور والتوافق في الفترة الحالية وإتمام الانتخابات واستكمال بناء مؤسسات الدولة الليبية من أجل مصلحة الشعب الليبي، وخاصة في ظل ما تقوم به الدول العربية وعلى رأسها مصر في تحقيق السلام الداخلؤ والتنمية في ليبيا. 

تزايد الصراع

تأتي تلك الانتقادات لتزيد الشرخ بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، ولاسيما بعد أن أعلن البرلمان الأسبوع الماضي، في تأزم غير متوقع سحب الثقة منها، بعد نصف عام من توليها السلطة وقبل 3 أشهر من انتهاء مهامها ومن إجراء الانتخابات العامة في البلاد، في خطوة زادت من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.

ففي جلسة مغلقة بطبرق، وبعد أسابيع من الانتقادات المتبادلة بين الطرفين، صوت 89 نائبا من أصل 113 على سحب الثقة، إلا أن رئيس البرلمان أكد لاحقا أن الحكومة ستستمر في تسيير أعمال المرافق العامة حتى تعيين أخرى أو ربما إجراء الانتخابات.