تشير تقارير أن الولايات المتحدة قررت فرض حظر جزئي على الأسلحة الأمريكية لإسرائيل يؤثر على ساحة المعركة في غزة ولبنان، وقد يزيد من المخاطر التي تواجهها القوات الإسرائيلية، بينما تستمر الولايات المتحدة في دعم إسرائيل بطرق أخرى، بما في ذلك صفقة لشراء نحو 1000 مركبة مدرعة جديدة، فإن بعض الشحنات العسكرية يتم تجميدها بصمت، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية 

حظر أمريكي

وفقًا لمصادر أمنية، فقد أوقفت في واشنطن شحنة كبيرة تتكون من 134 جرافة "دي 9" التي طلبتها إسرائيل، حيث دفعت قيمتها لكنها تنتظر الموافقة على تصديرها. 

وتستخدم هذه الجرافات بشكل أساسي في هدم المباني في قطاع غزة، وهو الأمر الذي أثار احتجاجات وضغوطات داخلية قوية على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي استجابت لهذا الضغط بتجميد الشحنات لعدة أشهر.

ورطة إسرائيلية

وأكدت الصحيفة، أن تأثير هذا التأخير أصبح واضحًا بالفعل على ساحة المعركة، حيث تحتاج العديد من الجرافات الموجودة إلى صيانة بعد استخدامها المكثف في العمليات داخل غزة، إضافة إلى الحاجة إليها في العمليات الأرضية الجديدة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. 

ويذكر أن هذه الجرافات تُستخدم لتطهير المناطق من العبوات الناسفة؛ مما يساهم في حماية الجنود.

ومن ناحية أخرى، أثارت عمليات الهدم الواسعة للمباني الفلسطينية في غزة معارضة شديدة من الولايات المتحدة، التي تشعر بالاستياء من استخدام الجرافات الأمريكية لهدم المنازل. 

وتابعت الصحيفة، أنه بالإضافة إلى الجرافات، يلجأ الجيش الإسرائيلي إلى وسائل أخرى لتدمير المباني، من بينها التفجيرات والتحليق بالطائرات.

 إلا أن القيود المفروضة على الذخائر من قبل الولايات المتحدة تضيف تحديات إضافية أمام الجيش الإسرائيلي، حيث تم تجميد شحنة من الذخائر الثقيلة التي تم شراؤها من شركة بوينغ بسبب مخاوف من استخدامها ضد السكان المدنيين.

وتشمل التحديات الأخرى رفض الولايات المتحدة توريد مروحيات هجومية متقدمة من طراز "أباتشي" لسلاح الجو الإسرائيلي، على الرغم من تزايد حاجة إسرائيل إليها. 

على الرغم من ذلك، وافقت الولايات المتحدة مؤخرًا على صفقة كبيرة تتعلق بشراء مركبات تكتيكية خفيفة مشتركة (JLTV) للقوات البرية الإسرائيلية، حيث تم توسيع الصفقة لتشمل حوالي 1000 مركبة، والتي ستُزوّد بتجهيزات قتالية متقدمة.

يؤكد هذا الحظر الجزئي على الأسلحة توترًا مستمرًا في العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تقوم واشنطن بموازنة التزامها بدعم إسرائيل مع تحفظات بشأن بعض العمليات العسكرية الإسرائيلية، خاصةً تلك التي تتعلق بمخاوف حقوق الإنسان والمدنيين في مناطق النزاع.