ين مختلف الدول، يلاحق النظام التركي معارضيه دون هوادة، من أميركا لألمانيا وأرمينيا والسويد والدنمارك وحتى مصر، ليشن حملة بمساعدة سفارات وبعثات أنقرة الدبلوماسية التي تحولت إلى "أوكار تجسس" بتوجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما يتم فضحه في كل مرة.

التجسس على المعارضين

وفي أحدث وقائع "التجسس" التركية، كشف الموقع السويدي المتخصص "نورديك مونيتور"، أن دبلوماسيين أتراكًا بالقاهرة كانوا يشنون حملة لتعقب معارضي الرئيس أردوغان خلال الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، وفقًا لوثائق قضائية حصل عليها.

وأضاف الموقع أن الوثائق تتضمن أن تربويين وممثلين عن مؤسسات وجمعيات محلية ورجال أعمال ومواطنين أتراك أُجبروا على العيش بمصر، أدرجت أسماؤهم في تحقيق إرهابي بناء على اتهامات ملفقة من المدعي العامّ التركي.

كما تُظهر الوثائق أن قرارًا صادرًا عن المدعي العامّ "بيرول توفان" في ديسمبر 2018، في أنقرة بفتح تحقيق منفصل مع 24 تركيًّا مقيمًا في مصر، أدرجت أسماؤهم في ملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك في البلاد، دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات، حيث اتهم "توفان" هؤلاء المواطنين "بالانتماء إلى جماعة إرهابية".

أنشطة التجسس

وفضحت الوثائق أنه في 12 ديسمبر 2018، تسببت أنشطة التجسس للدبلوماسيين الأتراك في مصر بتحقيقات جنائية بتركيا، وبعد ٦ أشهر، قررت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أن تسليم الأشخاص الذين يُعتقد أنهم أعضاء في حركة "غولن" التي تنتقد حكومة أردوغان يشكل انتهاكًا للمادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وكانت مصر من بين الدول التي رفضت طلبات تسليم المطلوبين بدوافع سياسية قدمتها أنقرة ضد الأشخاص الذين أُجبروا على مغادرة وطنهم بسبب المطاردة المستمرة في أعقاب محاولة الانقلاب المزعومة في 15 يوليو 2016، ومن بينهم المعلم "علي بيرم"، ٧٠ عامًا، الذي تم اتهامه بتهم إرهابية مشبوهة وجهتها الحكومة التركية، رغم تكريسه حياته لتعليم الشباب، ومن ثَمَّ قرر الفرار من تركيا والبحث عن ملاذ آمِن بمصر، حيث تُوفي بها في 2 يونيو الماضي.

فيما أرسلت الحكومة التركية 570 طلب تسليم إلى 94 دولة في آخِر 3 سنوات ونصف، في حين اختطفت الاستخبارات أكثر من 100 عضو بحجة الانتماء لحركة "غولن" في الخارج، وأعادتهم إلى تركيا حيث تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة وحُرموا من الحق في محاكمة عادلة في إطار حملة مطاردة تركية عالمية.

كَيْد تركيّ

ومن ناحيته، يرى "أحمد عبدالفتاح"، الخبير بالشؤون التركية، أن التجسس على المعارضين في البلدان المختلفة يعتبر عادة من نظام أردوغان معروفة دوليًّا، حيث جرى تنفيذه في عدة بلدان تربطها بها علاقات جيدة، وعلى رأسهم أميركا، فضلاً عن الدنمارك والسويد.

وأضاف "عبدالفتاح" أن التجسس على المعارضين الأتراك في مصر يأتي بسبب كيد تركي للقاهرة، لذلك تحاول إظهار البلاد على أنها تُؤوِي إرهابيين تابعين لحركة "جولن"، وهو أمر منافٍ للحقيقة، حيث فر المواطنون هاربين من بلادهم خوفا من بطش نظام أردوغان الفاسد الذي تصاعدت جرائمه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

وتابع أن أردوغان يحاول السيطرة على البلاد بشكل كامل في الداخل، وإسكات معارضيه وتكميم أفواههم بالداخل والخارج، بتلفيق الجرائم المزعومة وقمعهم في السجون، من أجل منع إظهار جرائمه وفضح حقيقة انتهاكاته كونه يرى نفسه السلطان العثماني الجديد، فضلاً عن كراهيته وعداوته الشديدة مع مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تصدى لانتهاكاته الدولية في ليبيا والبحر المتوسط رغم أنه لم يذكر اسم تركيا أو أردوغان مطلقًا في خطاباته على مدى أعوام الرئاسة، ولكنه منع إرهاب أنقرة في مختلف البلدان.