أكدت كل من مصر والأردن رفضهما القاطع لما يسمى بمخطط "إسرائيل الكبرى"، الذي يروج له بعض الساسة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، محذرين من تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت مصادر دبلوماسية في البلدين، اليوم الخميس، على أن أي محاولات لتغيير الخريطة الجغرافية أو فرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتقويضًا لفرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وأوضحت المصادر، أن القاهرة وعمّان ترفضان بشكل كامل أي مشاريع توسعية إسرائيلية تتجاوز حدود الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية أو المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس المحتلة.

كما أكدت العاصمتان، أن دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هو موقف ثابت وغير قابل للمساومة، مشيرتين إلى أن مخطط "إسرائيل الكبرى" يتعارض مع جميع المبادرات الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق حل الدولتين.

ودعت مصر والأردن المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف سياساتها الاستيطانية والتوسعية، محذرتين من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى مزيد من التوتر ويدفع المنطقة إلى دائرة العنف وعدم الاستقرار.

وحذر المحلل في شؤون العلاقات الدولية، الدكتور محمد الديهي، من خطورة ما يسمى بمخطط "إسرائيل الكبرى"، مؤكدًا أنه يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي ويفتح الباب أمام موجات جديدة من الصراعات في الشرق الأوسط.

وقال الديهي، في تصريحات خاصة للعرب مباشر: إن هذا المخطط يعكس نزعة توسعية تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مشددًا على أن أي محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة ستقوض فرص السلام العادل والشامل.

وأضاف: أن الموقفين المصري والأردني الرافضين لهذه المخططات يعكسان إدراكًا مشتركًا لخطورة المشروع على الحقوق الفلسطينية وعلى استقرار المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة وعمّان تتحركان دبلوماسيًا على أكثر من مستوى لحشد موقف عربي ودولي موحد ضد أي تغيير في حدود الرابع من يونيو 1967.

وأشار الديهي، أن استمرار السياسات الإسرائيلية الاستيطانية والتوسعية سيؤدي إلى عزل تل أبيب دوليًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لوقف هذه الممارسات وإعادة إحياء مسار التفاوض على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد المحلل السياسي الأردني، الدكتور سامر الخطيب، أن الموقف الأردني الرافض لما يسمى بمخطط "إسرائيل الكبرى" يأتي في إطار الدفاع عن الأمن القومي العربي وحماية الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المشروع يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة.

وقال الخطيب، في تصريحات للعرب مباشر اليوم الخميس، إن الأردن ينظر بجدية إلى خطورة أي مشاريع توسعية إسرائيلية تتجاوز حدود الرابع من يونيو 1967، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، فضلاً عن مساسها بالوضع التاريخي والقانوني للقدس المحتلة.

وأضاف: أن التنسيق الأردني المصري في هذا الملف يعكس وحدة الموقف العربي تجاه محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض، مؤكدًا أن البلدين يعملان على حشد دعم إقليمي ودولي لوقف السياسات الاستيطانية.

وحذر الخطيب، من أن استمرار هذه المخططات سيؤدي إلى زيادة التوتر وإضعاف فرص تحقيق السلام العادل والشامل، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لردع إسرائيل عن أي خطوات أحادية الجانب، ودعم مسار حل الدولتين بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.