وقّعت مصر والإمارات اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة "رأس الحكمة" غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتُخفف من أزمتها الاقتصادية.

تفاصيل المشروع

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي: إن المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، مشيرًا إلى أنه سيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات على مدار عمر المشروع.

وكشف مدبولي أن الصفقة تشمل سداد الجانب الإماراتي 35 مليار دولار، مقدمًا خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 بالمائة من أرباح المشروع على مدار عمره.

وذكر أن المشروع سيكون بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، موضحًا أن المبلغ الذي سيتم سداده مقدمًا يشمل 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي، سيتم التنازل عنها وتحويلها إلى الجنيه المصري لاستثمارها في المشروع، وهو ما يعني إسقاطها من بند الديون الخارجية على مصر.

عوائد المشروع

وأوضح رئيس الوزراء المصري أنه "بعد أسبوع ستأتي 15 مليار دولار مباشرة" من الإمارات، من بينها 10 مليارات دولار سيتم تحويلها مباشرة إضافة إلى 5 مليارات دولار هي جزء من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ قيمتها الإجمالية 11 مليار دولار".

وأضاف أن الدفعة الثانية من التدفقات الاستثمارية سيتم ضخها بعد شهرين "وتبلغ 20 مليار دولار من بينها 6 مليارات هي بقية وديعة الإمارات لدى البنك المركزي".

جذب الاستثمارات

قال الخبير الاقتصادي محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري: إن مشروع تطوير "رأس الحكمة" يُمثل تتويجًا لجهود الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز لمعدلات النمو، موضحًا أن مشروع رأس الحكمة يمثل لطمة للسوق الموازية، واتفاق عادل للدولة والمستثمر، حيث إن سعر الأرض عادل ومرضي للطرفين، خاصة أن المشروع يوفر ٣٥ مليار دولار سيولة تدعم الاحتياطي من العملات الأجنبية ويحقق التوازن ويدفع عمليات الإنتاج ويسهم في تحجيم التضخم.

وأضاف "سليمان" - في تصريح - أن مشروع رأس الحكمة هو تحول في الفكر الاستثماري المصري، ويتفق مع مبادئ الدستور المصري، حيث يأتي طبقًا لمبادئ وقواعد قانون الاستثمار المصري، خاصة أن المشروع يستغرق مده تنفيذ ١٥ عامًا، لافتًا إلى أن المشروع مملوك لشركة مساهمة مصرية، حيث إن الدولة المصرية شريك ومستثمر وليست بائعًا، والإمارات تثبت كل يوم عمق العلاقات وجزور المحبة ووحدة المصير.

وأشار إلى أهمية صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة التي تعد أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر ونقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري، موضحًا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رد على الشائعات التي تزعم بيع مصر لمدينة رأس الحكمة بعد ما أكد أن المشروع شراكة وليس بيع أصول، خاصة أن المشروع يسهم في إدخال العملة الصعبة ويوفر وظائف دائمة، بما يفكك من حالة الركود وما يصاحبها من تضخم، ونقل تكنولوجيا حديثة ووسائل أعمال متطورة تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

توقيت مهم

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي: إن الصفقة الاستثمارية الكبرى جاءت في توقيت مهم للغاية في ظل تضخم تعاني منه الدولة، ومساعيها للقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة، وهو الوقت الذي راهن فيه البعض على إمكانية نجاح مصر في تحقيق اختراق للضغوط الاقتصادية العالمية والتي انعكست بدورها على الاقتصاد المصري، موضحًا أن صفقة الاستثمارات ستسهم في دعم مركز العملة الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يستطيع مع توافر مبالغ ضخمة في الاحتياطي النقدي.

وأشار - في تصريح لـ"العرب مباشر" - إلى أن مشروع تطوير رأس الحكم سيدر على الدولة - كما أعلنت الحكومة - 35 مليار دولار خلال شهرين، مما يُمكّن الدولة من توحيد سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية ومن ثم القضاء على السوق السوداء والمضاربين، مع إتاحة مبالغ كبيرة من تلك الحصيلة لاستخدام البنوك في فتح اعتمادات للاستيراد، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار هو مرحلة جديدة من جذب المشروعات العملاقة، وشكل جديد في التطوير.

وأوضح "العمدة"، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري، خاصة أن تنمية الساحل الشمالي هو خطوة بداية نحو الجمهورية الجديدة، حيث يعمل المشروع على تحويل مصر إلى دولة تعمل في إطار مخطط متكامل يهدف لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين.