سجلٌ حافلٌ بالإنجازات.. الإمارات خارج القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي

الإمارات خارج القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي

سجلٌ حافلٌ بالإنجازات.. الإمارات خارج القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي
رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

خطوات عديدة قامت بها الإمارات خلال الفترة الماضية جعلتها دولة رائدة في العديد من المجالات، حيث رفعت مجموعة العمل المالي (فاتف)، اليوم الجمعة، دولة الإمارات من "القائمة الرمادية"، بعد تنفيذ خطة مستدامة طويلة الأمد لمكافحة غسل الأموال. 
 
إنجاز تاريخي  

وأعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف)، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15، الواردة في خطة عملها، وذلك عقب انعقاد الجلسة العامة بين 19 و23 فبراير الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، وقدمت المجموعة التهنئة لدولة الإمارات على هذا الإنجاز. 
 
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن هذا الإنجاز ثمرة الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية - من خلال التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد - لتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، وتجسيد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا واستثماريًا عالميًا، حسبما كشف تقرير لشبكة "رؤية الإخبارية". 
 
نجاح كبير  

في هذا الصدد، قال الدكتور نائل الجوابرة، المحلل الاقتصادي الإماراتي: إن هذا القرار يؤكد نجاح دولتنا في المحافل الدولية والعديد من النجاحات في مجالات عدة، لافتًا إلى أن اقتصاد دولة الإمارات ضمن الأكثر نموًا في العالم، والدولة حريصة على ترسيخ نهجها الثابت بتعزيز موقعها على خريطة النظام المالي العالمي عبر تطبيق المعايير والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي". 
 
وأضاف - في تصريح لـ"العرب مباشر" - أنه دائمًا وأبدًا تحرص الإمارات على زيادة مشاركتها العالمية، وتعزيز مساهماتها في المنظمات المتعددة الأطراف، وتعميق العلاقات الثنائية في سبيل رفع مستوى التنسيق والتعاون الوطني والدولي. 
 
وأوضح أن دولة الإمارات تلتزم بإجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، وتحسين فعالية نهجها في هذا المضمار، بما في ذلك تطبيق أفضل الممارسات الدولية بهدف ترسيخ مكانتها مركزًا اقتصاديًا ماليًا عالميًا يحقق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية وفق رؤية متكاملة لتعزيز ريادة الدولة، ولضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي.