عقب فشل البرلمان اللبناني للمرة الثانية عشرة في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، ليضع لبنان في فراغ رئاسي طويل الأمد، وهي الأزمة التي تسببت في انهيار مالي للبنان بشكل متفاوت حيث انهارت العملة إلى أدنى مستوى عالمي لها.

ومنذ مغادرة الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، سدة الرئاسة، في 2022، وقد عقد المجلس اثنتي عشرة جلسة نيابية سابقة، لانتخاب رئيس للجمهورية، كان آخرها الأسبوع الماضي، وفشلت جميعها في انتخاب رئيس.

حزب الله والانسحاب 

الفراغ السياسي القائم في لبنان حاليا، يبدو مختلفا، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تعاني منها البلاد، وأدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وكذلك في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، تبدو عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، في ملفات ملحة، أهمها القيام بإصلاحات، يضعها المجتمع الدولي شرطا لدعم لبنان.

وتسبب انسحاب حزب الله وحليفه حركة أمل في فشل الجلسة الثانية عشرة لاختيار رئيس لبناني، وذلك بعد انسحاب كتلة من التصويت؛ ما يكسر النصاب القانوني في المجلس المؤلف من 128 عضوا.

وهو ما يعيد لبنان لفراغ السلطة الذي لم يكسر منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، حليف حزب الله، الذي يرفض أي مرشح لا يكون منه متجاهلا الأزمات، وقد حضر الجلسة جميع المشرعين، حيث استمر الشغور الرئاسي، سبعة أشهر، وعصف بلبنان مع اشتداد الانهيار الاقتصادي.

السعودية وفرنسا ومحاولة إنهاء الشغور الرئاسي

وخلال زيارة إلى فرنسا ولقاء مع الرئيس ماكرون، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة الإسراع في إنهاء الشغور السياسي المؤسساتي في لبنان، وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إن مباحثات ثنائية جرت بين الزعيمين "يتقدمها ملفا الحرب في أوكرانيا وأزمة الرئاسة في لبنان".

وأضافت: أن عدم انتخاب رئيس منذ ثمانية أشهر يبقى العائق الرئيسي أمام معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة التي يعانيها لبنان.

الفراغ الرئاسي والأزمات الاقتصادية

الفراغ الرئاسي والحكومي في لبنان، يؤدي بدوره إلى استمرار التأزم الاقتصادي والاجتماعي، حيث يتم تأجيل كل الحلول المطروحة، لمعالجة الأزمة الاقتصادية، لحين انتخاب الرئيس، وتشكيل حكومة جديدة، وهو ما يؤدي إلى استمرار معاناة اللبنانيين، من أزمات متصاعدة، من سعر الصرف، إلى أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وشح الأدوية وغير ذلك من أزمات.

ويرى العديد من المراقبين أن انتخاب رئيس أو تشكيل حكومة، لا يمثل تهديدا للبنان، وأن التحدي الحقيقي يتعلق بإصلاح جدي في مجال التشريعات وتطبيقها، ويعتبر هؤلاء أن القوانين، التي تطالب بالإصلاح كثيرة في لبنان، لكنها لا تفعل، وأن تجربة الرئيس السابق ميشال عون في هذا المجال تمثل أكبر دليل.

وفي ظل الفراغ السياسي، تسير البلاد حكومة تصريف الأعمال بصلاحيات محدودة وبغياب مبادرات تشريعية إلى جانب مؤسسات عمومية مشلولة، في وقت تغرق فيه البلاد منذ 2019 في انهيار اقتصادي غير مسبوق صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.

ويقول الباحث السياسي اللبناني طوني حبيب: إن حزب الله ذراع إيران في لبنان يواصل العمل على هدم أسس الدولة اللبنانية على كافة الصعد؛ بداية تحت عنوان إقامة الجمهورية الإسلامية التابعة لولاية الفقيه ليُتبعه لاحقا بعنوان تحرير القدس.

وأضاف حبيب في تصريحات "العرب مباشر": اليوم لبنان يلامس عتبة تسميته بدولة مارقة، وهو يعاني من أزمة معقدة تبدو عناوينها اقتصادية متعلقة بالفساد بينما أساس هذه الأزمة يكمن بالاحتلال الإيراني بواسطة هذا الحزب، كما أن الأحداث الأخيرة إن دلت على شيء فهي تدل على فقدان القرار السيادي للدولة اللبنانية.