تتصاعد التوترات في إسرائيل؛ حيث تطالب عائلات الرهائن المحبطة بإجابات من الحكومة حول مصير أحبائهم والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحهم.

وقال شاي فينكرت، ابن محتجز كرهينة في غزة: "أطالب بالتزامهم بعودة الجميع إلى منازلهم جميع الرهائن؛ حيث يجب أن نحصل على إجابات والتزام... بشكل مكتوب".

وتحدث فينكرت لوسائل الإعلام يوم الاثنين، قبل أن يلتقي هو وأقاربه الآخرون برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومجلس الوزراء الحربي في تل أبيب.
 
تصاعد الغضب الإسرائيلي 

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية، بأنه حتى الآن لم يلتقِ نتنياهو سوى عدد قليل من العائلات؛ ما أثار غضب المئات من أقارب الرهائن الآخرين الذين يقولون إن الحكومة لا تفعل ما يكفي لإطلاق سراحهم.

وتابعت: إنه بالنسبة للبعض، أدى الاجتماع إلى تعميق إحباطهم. وغادر أودي غورين، الذي تم أسر ابن عمه تال شيمي، الاجتماع مبكرا، قائلا إنه شعر بعدم وجود معلومات جديدة عن الرهائن التي قدمتها حكومة الحرب، بما في ذلك تفاصيل حول اتفاق محتمل لإطلاق سراحهم.

وأضافت: أن هناك ما يقدر بنحو 239 رهينة محتجزين في غزة، اختطفوا خلال الهجمات الدموية التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، وفقاً للجيش الإسرائيلي ــ وهو الهجوم الأكبر من نوعه على إسرائيل منذ تأسيس الدولة في عام 1948.

وأشارت إلى أنه لم يتم إطلاق سراح سوى عدد قليل من الرهائن حتى الآن، في 20 أكتوبر، تم إطلاق سراح أميركيين اثنين –جوديث تاي رنان وابنتها ناتالي رنان البالغة من العمر 17 عامًا– لأسباب إنسانية بعد مفاوضات بين قطر وحماس، وبعد فترة وجيزة، تم إطلاق سراح امرأتين إسرائيليتين، هما نوريت كوبر ويوشيفيد ليفشيتز.

وقالت ليفشيتز إنها "مرت بالجحيم"، واصفةً اختطافها من منزلها، واقتيادها على دراجة نارية قبل نقلها إلى شبكة من الأنفاق.

وردت إسرائيل على هجمات 7 أكتوبر بإعلان الحرب على حماس وفرض حصار على غزة؛ ما أدى إلى إغراق القطاع في أزمة إنسانية حادة، وتوفي قرابة 12700 فلسطيني منذ بدء الحرب، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية، التي تستمد بياناتها من السلطات الصحية في القطاع.
 
انتقادات نتنياهو 

وأكدت الشبكة الأميركية، أن هناك انتقادات متزايدة لنتنياهو وإدارته، الذين يتهمهم كثيرون بالفشل في توقع هجوم السابع من أكتوبر، وعدم إحراز أيّ تقدم على مسار إطلاق سراح الرهائن.

وتابعت: إنه في وقت سابق من يوم الاثنين، امتد الغضب الشعبي خلال اجتماع للجنة في البرلمان الإسرائيلي؛ حيث اشتبك أفراد عائلات الرهائن مع وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير وشخصيات حكومية يمينية متطرفة أخرى.

ويقوم بن غفير، وهو شخصية مثيرة للانقسام في السياسة الإسرائيلية ويريد أن تضم إسرائيل الأراضي الفلسطينية، بالترويج لتشريع من شأنه أن يؤدي إلى إنزال عقوبة الإعدام بالفلسطينيين.

تواصل عائلات الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة مسيرتهم إلى الكنيست في القدس للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم في القدس في 18 نوفمبر 2023. وحمل المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وصور الرهائن.

وتابعت: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخوض معارك على جميع الجبهات، وسط ضغوط متزايدة لإطلاق سراح الرهائن، لكن العديد من عائلات الرهائن تتهم بن غفير بتعريض أحبائهم للخطر بشكل أكبر، بحجة أن حماس قد تكون أقل رغبة في إطلاق سراح الرهائن إذا كان هناك ما يشير إلى أن إسرائيل قد تقوم بإعدام سجناء فلسطينيين.

وفي اجتماع البرلمان، حمل أفراد الأسرة صورًا لأحبائهم وعبّروا عن إحباطاتهم بصوت عالٍ، "أحضرهم إلى المنزل!" وهتف جيل ديكمان الذي احتجز ابن عمه في غزة، وقال: "ربما بدلاً من الحديث عن الموتى، تحدث عن الأحياء، توقف عن الحديث عن أهدافك لقتل العرب، تحدث عن إنقاذ اليهود، هذه هي وظيفتك!".

وأضافت الشبكة: أن التشريع الذي اقترحه بن غفير يشق طريقه عبر البرلمان، ولا يزال أمامه عدة مراحل قبل أن يصبح قانونًا ومن الممكن سحبه.