أويل برايس: أسوأ كوابيس قطر في سوق الغاز تتحقق
تخطيط خاطئ تتبعه الحكومة القطرية في أزمة الغاز الطبيعي المسال، حيث تعتمد على إغراق الأسواق الأوروبية بمنتجها منخفض التكلفة على أمل الحصول على حصة سوقية في منافستها الشرسة مع الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا، ولم تر الحكومة أيّ داع لخفض الإنتاج والحفاظ على الموارد، ما قد يجعلها تحقق خسائر أكبر بكثير من خسائر خفض الإنتاج.
انهيار سوق الغاز الطبيعي يتسبب في صدمة مزدوجة لقطر
أكد موقع "أويل برايس" البريطاني، أن قطر تواجه أسوأ كوابيسها بسبب انهيار أسعار الغاز الطبيعي وضعف الطلب بصورة كبيرة تعد هي الأكبر في تاريخ الإمارة الخليجية الصغيرة.
وتابع: إن الحرب المشتعلة الآن بين قطر وأستراليا والولايات المتحدة حول أسواق الغاز الطبيعي المسال، ستدفع أسعار الغاز إلى المنطقة السلبية، وينتهي بها المطاف إلى توزيعه مجانًا، لعدم وجود أماكن كافية لتخزينه.
وأضاف: أن الأزمة دفعت قطر للتفكير بحماقة كما حدث في سوق النفط؛ ما قد يؤدي لانهيار سوق الغاز الطبيعي المسال بكل سهولة.
وأشار إلى أن أسعار النفط بدأت تنتعش مرة أخرى بعد عودة الطلب وتخفيض الإنتاج من قبل كل من منظمة أوبك واللجنة الأولمبية الدولية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
خسائر قطر لا مفر منها في سوق الغاز الطبيعي
وأكد الموقع أن قطر تخاطر بنفسها وإلقاء نفسها في مستقبل قاتم قد يؤدي لانهيار صناعتها بالكامل، إذا لم تحاول معالجة الأزمة مبكرًا بتخفيض الإنتاج والحفاظ على مواردها.
وتابع: إن قطر التي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، تواجه صدمة مزدوجة كبرى بسبب الطلب الضعيف على إنتاجها وعدم وجود مكان كافٍ لتخزينه، ما قد يجعلها أمام خيارين كلاهما سيسبب لها خسائر ضخمة.
وأضاف: أن قطر ليس أمامها سوى كبح الإنتاج وإنقاذ الموقف سريعًا والتغاضي عن الخسائر الماضية، أو تجد نفسها في معركة خاسرة للحصول على حصة في السوق وتنافس كل من أستراليا والولايات المتحدة وروسيا والنرويج.
وأشار إلى أن قطر ستكون خاسرة في كل الأحوال، ولكن خسارة خفض الإنتاج أقل كثيرًا من خسارة المنافسة، خصوصًا وأن أوروبا ستفضل الغاز الأميركي.
وأضاف: أن قطر يمكنها إغراق الأسواق الدولية بمنتجاتها ولكن هذه مناورة قصر النظر للغاية ستطيل فقط المعاناة، ومع ذلك، من المرجح أن يكون خفض الإنتاج مؤلمًا بنفس القدر لقطر بعد أن اضطرت إلى خفض صادراتها من النفط الخام من 21316 مليون ريال قطري في فبراير إلى 15913 مليون ريال قطري في مارس بسبب انهيار الأسعار.