مصادر "تميم" يعلن انسحابه من مجلس التعاون الخليجي غداً الجمعة

مصادر
صورة أرشيفية

يتجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد للإعلان عن انسحاب بلاده من مجلس التعاون الخليجي، غدًا الجمعة، بضغوط من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتخذ موقفًا مناهضًا من الدول أعضاء المجلس، وذلك على خلفية قرار دول الرباعي العربي بمقاطعة النظام القطري في يونيو 2017 بعد إصرار الدوحة على نهجها في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة.

وكشفت مصادر دبلوماسية رفيعة، أن تميم بن حمد اتخذ قراره بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، وأبلغ بهذا القرار الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت قبل أيام، مشددًا على أن الوساطات والضغوط الغربية والخليجية لم تفلح في إعادة الأمر إلى ما كان عليه دون التزام الجانب القطري بشروط الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب.

فشل سياسات تميم وراء الانسحاب

وأوضحت المصادر، أن قطر تعتزم الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي وسط توترات تعيشها داخلياً تنذر بانهيارها، وتحاول إلقاء سبب الانهيار الاقتصادي والأوضاع في الداخل القطري على دول الجوار وتحميلهم مسؤولية فشل سياسات تميم بن حمد.

وأضافت المصادر: أن الكويت باعتبارها لعبت دورًا كبيرًا في الوساطة الخليجية لحل الأزمة منذ قرار المقاطعة في مايو 2017 تجري اتصالاتها وجهودها لتغيير الدوحة عن قرارها، خاصةً أن الدوحة امتنعت عن إبداء أسباب مقنعة.

وتأتي نية قطر بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجي في وقت تمر به بظروف عصيبة داخليًّا مع تداول أنباء تؤكد وجود انقلاب داخل الأسرة الحاكمة ومطالب لمغردين بطرد قطر من المجلس.

وتوقعت الأوساط السياسية بانفراجة في الأزمة الخليجية في ديسمبر الماضي قبل انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي الأربعين، التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، وسرعان ما قضت الدوحة على هذه التوقعات بغياب أمير قطر عن القمة كالعادة.

تلميحات وزير الخارجية القطري

يُذكر أن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قد صرَّح بأن قطر متمسكة بموقفها مطالبًا بالتأكد من أي اتفاقيات مستقبلية بين قطر ودول التعاون الخليجي تضمن حماية النظام القطري في حالة أيّ نزاع مستقبلي.

وتابع خلال مشاركة عن بُعد بندوة استضافها معهد السياسات الخارجية بجامعة "جونز هوبكنز"، أن سياسات تميم بن حمد واضحة ورهن وجود قطر بمجلس التعاون الخليجي بشروط أهمها وجود علاقات إيجابية وبناءة مع الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون.