في أقل من عام ونصف، تفاقم تدهور الاقتصاد التركي بصورة مخيفة، انعكست في ارتفاع الأسعار بصورة جنونية، أثارت غضب المواطنين وعدة تساؤلات عن تجاهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتلك الأوضاع الصعبة، خاصة مع قرب الانتخابات الجديدة.

ارتفاع أسعار الوقود

ارتفعت أسعار الوقود والغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية، مجددا مع تأثر تركيا البالغ، بتداعيات جائحة كورونا وعجزها عن مواكبة الطلب العالمي.

وأعلن اتحاد أصحاب محطات الوقود (EPGİS) في تركيا، عن زيادة في أسعار منتجات الوقود، حيث يتم رفع سعر بنزين السيارات بمقدار 29 قرشاً للتر الواحد.

وعليه سيرتفع سعر لتر البنزين في إسطنبول من 7.77 إلى 8.06 ليرة تركية، وفي العاصمة أنقرة من 7.85 إلى 8.14 ليرة ، وفي إزمير من 7.86 إلى 8.15 ليرة.

فيما فرضت الحكومة التركية زيادة للمرة الثانية في أغسطس الماضي بقيمة 5 قروش على سعر الديزل، وانعكست تلك الزيادة على أسعار المضخات وضريبة الاستهلاك الخاصة.

وسبق أن أصدرت السلطات التركية، قرارا برفع أسعار الغاز الطبيعي بمقدار 15% في شهر سبتمبر الجاري مقارنة بشهر أغسطس وذلك بالنسبة لتعريفة الصناعة وإنتاج الكهرباء.

توقعات بزيادة جديدة 

فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أتراك توقعاتهم بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في البلاد بنسبة 15٪ والكهرباء ما بين 8 إلى 15٪ اعتبارا من بداية الشهر القادم.
 
وفرضت السلطات التركية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان زيادات عديدة في أسعار الخدمات، وأسعار الكهرباء والوقود، وهو ما أرهق بشدة الأتراك.

وتأتي تلك الزيادات في ظل التراجع الكبير بقيمة الليرة أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، حيث يتم بيع المحروقات في تركيا بالسعر العالمي للوقود، نظرا لاستيراد تركيا 95% من احتياجات الطاقة.

ارتفاع قيمة السكن

كما كشفت بعض التقارير الصادرة عن المنصات العقارية في تركيا ارتفاع أسعار الشقق السكنية في تركيا بمعدل 30% في شهر أغسطس الحالي، حيث وصل متوسط سعر المتر المربع الواحد إلى 3 آلاف و410 ليرات تركية.

ووفقًا لتقرير صادر عن منصة Endeksa العقارية التركية، وصل متوسط سعر المنزل في عموم تركيا إلى 443 ألفاً و300 ليرة تركية، بينما بلغ متوسط العمر الاستثماري للشقة السكنية في عموم تركيا 20 سنة.  

تضخم أسعار السلع

كما ارتفعت أسعار التجزئة والجملة في إسطنبول، وفقا لبيانات غرفة تجارة إسطنبول، حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 2.22٪ في أسعار التجزئة و 2.90٪ في أسعار الجملة في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق.

وارتفع مؤشر تحركات أسعار التجزئة في إسطنبول، بنسبة 19.77٪ سنويًا في المتوسط، ومؤشر أسعار الجملة الذي يعكس الجملة زيادة حركة الأسعار ارتفع بمعدل 28.72٪ سنويًا في المتوسط.

وعلى أساس شهري، تم زيادة بنسبة 2.2٪ في أسعار التجزئة و2.90٪ في أسعار الجملة في سبتمبر، وارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 15.61٪ في مجموعة النفقات الأخرى في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق.

كما قفزت أسعار التجزئة بنسبة 6.07 في المائة في الثقافة والتعليم والترفيه، و 3.71 في المائة في الملابس، و 3.56 في المائة في الإسكان، و 2.57 في المائة في السلع المنزلية و 0.74 في المائة في الغذاء، و 0.34 في المائة في النقل والاتصالات. وانخفضت بنسبة 0.02 في المائة في الصحة و الرعاية الشخصية.

أوضاع متردية

وتعاني تركيا من أوضاع اقتصادية متردية للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع قيمة الإنتاج والاستيراد، وتفاقم التضخم وارتفاع نسب الفقر، وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.

وبسبب ذلك ارتفع حد الجوع في تركيا بشكل مخيف، وفقا لأحدث بيانات مؤسسة "Türk-İş" حول الجوع والفقر في أغسطس 2021، حيث كان حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد في أغسطس 2927 ليرة.

وقال مسح " Türk-İş" ، إن الزيادات في أسعار السلع والخدمات للنفقات الأساسية، وخاصة المواد الغذائية، تؤثر بشكل مباشر على سبل عيش الفئات ذات الدخل المنخفض وذات الدخل الثابت. كما أن تطورات التضخم هي السبب الرئيسي لزيادة الدخل من الأجور / المرتبات، مؤكدا أنه يجب أن تكون أولوية السياسات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة هي توفير ظروف معيشية لائقة، وبالتالي القضاء على الظلم ونشر الرفاهية إلى شرائح أوسع.

وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا إلى 19.25٪ في أغسطس، وهو أعلى من معدل سياسة البنك المركزي لجمهورية تركيا وأعلى مستوى له منذ أكثر من عامين.

بينما ندد الأتراك بتلك التصريحات الفاشلة التي تخلي يد الحكومة من التورط في تلك الأزمة الضخمة، منتقدين سياسات أردوغان التي قادت البلاد للتدهور.

كما ندد علي ماهر باشارير، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، بالزيادة الجديدة، مؤكدا: "زيادة جديدة على الغاز المسال بقيمة 71 قرشًا، هذا العبء يقع على كاهل المواطن!"، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.

وعلى غراره، وجه زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، انتقادات ضخمة لسياسات الحكومة والحزب الحاكم، متهما إياهما بالمسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية في تركيا نتيجة "السياسات الخاطئة" التي تنتهجانها.

واتهم كليتشدار أوغلو حكومة أردوغان بتدمير سياسات تركيا الخارجية بسبب "الخلافات غير العقلانية"، حيث قال في تغريدة إنه: "لقد دمرت المعارك اللاعقلانية للقصر سياستنا الخارجية الوطنية والسلمية وكل شيء آخر… سياسات حكومة العدالة والتنمية جلبت مشكلة فقر ومشكلة لاجئين بينما واصلت تجارتها وازدهرت".