بدأ القطريون، اليوم السبت، التصويت في أول انتخابات تشريعية تشهدها الدولة الخليجية منذ نشأتها، وذلك بعد مماطلات طويلة من النظام الحاكم في إجراء هذه الانتخابات التي سيختار بموجبها الناخبون ثلثي أعضاء مجلس الشورى.

وكشفت وسائل إعلام دولية عن خبايا عملية الاقتراع في قطر، التي شابها سلبيات واسعة، علاوة على أسس اقتراع لا تبشر بخير.

وكشفت أحدث القوائم الحكومية في قطر عن  26 امرأة من بين حوالي 183 مرشحًا في 30 منطقة في البلاد، والتي أجرت منذ عدة سنوات انتخابات بلدية.

انتخابات مثيرة للجدل

وفي تغطيتها للانتخابات القطرية، وصفت وكالة رويترز  عملية التصويت بأنها أثارت جدلا داخليا حول الشمول الانتخابي والمواطنة.

وأشارت رويترز إلى عملية الفصل النوعي في عملية التصويت، حيث دخل الرجال والنساء أقسامًا منفصلة لانتخاب 30 عضوًا من أعضاء الهيئة المكونة من 45 مقعدًا، لافتة إلى الأمير الحاكم سيتولى تعيين الأعضاء الخمسة عشر المتبقين في المجلس.

كما أشارت الوكالة إلى أن المجلس المرتقب سيكون له سلطة تشريعية ويصادق على السياسات العامة للدولة والموازنة، لكن ليس له سيطرة على الهيئات التنفيذية التي تضع السياسة الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية لمنتج الغاز الصغير في البلد الثري الذي يحظر الأحزاب السياسية.

قيود على التصويت

وبحسب الوكالة، فان التصويت يشير إلى أن عائلة آل ثاني الحاكمة في قطر تتعامل مع الانتخابات بمنطق فكرة المشاركة الرمزية للسلطة، كما أثارت استطلاعات الرأي الحساسيات القبلية بعد أن كان بعض أفراد القبيلة الرئيسية غير مؤهلين للتصويت بموجب قانون يقصر التصويت على القطريين الذين كانت أسرتهم موجودة في البلاد قبل عام 1930. 

وقالت كريستين سميث ديوان من معهد دول الخليج العربية في واشنطن: "لقد مضت القيادة القطرية بحذر ، وقيدت المشاركة بطرق أساسية وحافظت على ضوابط مهمة تثير الجدل السياسي حول النتائج".

اعتقال معارضين قطريين

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن آلاف القطريين مستبعدون من التصويت.

وأشارت المنظمة إلى أن قطر اعتقلت نحو 15 متظاهرا ومنتقدا لقانون الانتخابات خلال احتجاجات صغيرة في أغسطس الماضي.

وقال مصدر قطري مطلع على الأمر يوم الجمعة إن شخصين ما زالا رهن الاعتقال بزعم "التحريض على العنف وخطاب الكراهية".

تجمل أمام العالم

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن هذه الانتخابات تأتي وسط تدقيق دولي شديد على قطر مع  استعداد الإمارة لاستضافة كأس العالم 2022.

صلاحيات الأمير فوق المجلس

وفيما يتعلق بصلاحيات المجلس، أوضحت فرانس برس أن الأمير، صاحب النفوذ المطلق في قطر، سوف يستخدم حق النقض (الفيتو).

كما أشارت الوكالة إلى إجراءات الترشح الصعبة نفسها، إذ كان يجب أن تتم الموافقة على جميع المرشحين من قبل وزارة الداخلية القوية وفقًا لمجموعة من المعايير، بما في ذلك العمر والشخصية والتاريخ الجنائي.

كما تشير مصادر دبلوماسية إلى أن العائلات والقبائل قد أجرت بالفعل عمليات اقتراع داخلية لتحديد من سيتم انتخابه عن دوائرها الانتخابية.

حيلة علاقات عامة

واعتبرت "دويتشه فيله" أن الانتخابات القطرية ما هي إلا حيلة علاقات عامة تقوم بها قطر لأجل تحسين صورتها، وليست خطوة جادة نحو الديمقراطية.

وأكدت الشبكة الألمانية أنه ليس هناك شك في أن السلطة ستبقى في يد الأمير، مؤكدة على قيود المجلس،"فلا يمكن لأعضاء المجلس أن يستجوبوا رئيس الوزراء بشأن سياساته إلا ويطلبوا التصويت بالثقة إذا وافق ثلثا الأعضاء. 

ومع ذلك ، فإن هذا شبه مستحيل بالنظر إلى العدد الكبير من الأعضاء المعينين من قبل الأمير".

وبحسب "دويتشه فيله"، ترى الدكتورة سينزيا بيانكو، الزميلة البحثية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن انتخاب مجلس الشورى في سياق جيوسياسي أكثر، وليس دفعًا نحو الديمقراطية، مضيفة أن قطر تحاول أن تلاحق جيرانها. 

كما أشارت الشبكة  إلى أنه ليس كل فرد في هذه الإمارة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 2.94 مليون نسمة مؤهلًا للتصويت أو الترشح للانتخاب. ويُستثنى تسعون في المائة من السكان من الإدلاء بأصواتهم ، لأنهم (معظمهم من الآسيويين) أجانب. وهذا يترك أقل من 300 ألف مواطن قطري في السن القانونية يمكنهم ممارسة حقهم في التصويت.

وتضم هذه المجموعة أحفاد أولئك الذين عاشوا على الأراضي القطرية قبل عام 1930 ولم يبتعدوا عنها منذ ذلك الحين. كما يعتبر القطريون هم أولئك الذين يستطيعون إثبات أنهم ينحدرون من عائلة قطرية.

وأضافت أنه مع ذلك ، يتم استبعاد أولئك الذين لم يعيشوا باستمرار على أراضي الدولة منذ تأسيسها في عام 1971. وهذا ينطبق بشكل خاص على بعض أفراد القبائل القطرية.