توقع معهد التمويل الدولي، أن يبلغ التضخم النقدي ذروته في تركيا خلال الأشهر الستة المقبلة، ولوحظ أنه على الرغم من أن بعض التضخم المتزايد كان مؤقتًا، إلا أن جعل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تواجه مصيرا صعبا، وذكر التقرير أنه تم تقييم خفض سعر الفائدة من قِبل البنك المركزي التركي الشهر الماضي، وتم اعتبار أن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من قبل البنك من المرجح أن يتسبب في مزيد من الضعف في الليرة التركية ونتيجة لذلك، ستزداد توقعات التضخم سوءًا.

وأكد معهد التمويل الدولي على أن تشديد أوضاع السيولة العالمية في عام 2022 سيضغط على البنوك المركزية، ويتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر، سينخفض سعر الفائدة إلى 14.5٪ في عام 2022.

فشل اقتصادي كبير

يقول الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي: إن تركيا تعيش حالة من الاضطرابات الاقتصادية الشديدة، ويعود ذلك نتيجة للتحركات والقرارات التي يصدرها الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، والتي تؤثر على الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير في تلك الفترة، وهو ما تسبب في تزايد التضخم في تركيا، وجعل الأمور تشهد صعوبة كبيرة في الأسواق الناشئة بتركيا. 

وأضاف أستاذ الاقتصاد الدولي لـ"العرب مباشر" سياسات الاقتصادية المتبعة من تركيا لم تتغير بالأساس، فما زالت الحكومة التركية متخبطة، وما زال معدل التضخم كبيرا، وما زال معدل البطالة يتخطى الـ 13%، وهذا ما يسبب مشاكل كبيرة اقتصادية لتركيا سواء داخليا أو حتى مع المستثمرين الأجانب، وهو ما أثر بشكل كبير على العملة التركية مقارنة بباقي العملات الأجنبية الأخرى. 

أوضاع مرتبكة وسيئة 

فيما قال الدكتور محمد ربيع الديهي، الخبير في الشؤون التركية: إن الاقتصاد التركي منذ سنوات وهو في نفس الأوضاع ويعاني بشكل كبير من أوضاع سيئة، ولم يتغير أي من سياسات الحكومة التركية تجاه هذا الفشل الكبير والتي أودت بالانهيارات التي تضرب أركان اقتصاد تركيا، وهذا بشهادة العديد من المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية. 

وأضاف الخبير في الشؤون التركية لـ"العرب مباشر" أن الفترة الحالية وخلال العام الماضي فقدت الليرة التركية نحو 26% من قيمتها منذ بداية عام 2020، لتصبح أسوأ العملات أداء في العالم، ويعود ذلك بسبب ما تقوم به الدولة التركية من فشل كبير، وأيضا لما فقدته من ثقة كبيرة من المستثمرين الأجانب في بلادها، نتيجة لقرارات أردوغان الخاطئة. 

ويتوقع الاقتصاديون أن يكون سعر الدولار/ ليرة تركية 9.30 في نهاية العام، ويتوقعون أن يكون المعدل 10.40 في نهاية عام 2022. توقعات الاقتصاديين لنهاية عام 2021 لليورو/ ليرة تركية عند 11.07.

وكانت شركة “ستاندرد تشارترد” المصرفية البريطانية، رفعت توقعاتها للتضخم في تركيا بنهاية 2021 إلى 17.5 في المائة من 15.2 في المائة، بينما يتوقع أن ينخفض معدل السياسة إلى 15 في المائة. وكان التقدير السابق للبنك 16 بالمئة.