تتصاعد في أوروبا الدعوات لاتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها فرنسا للحد من نفوذ التنظيم وأنشطته. 

وجاءت بلجيكا لتلحق بالركب، حيث شهدت الساحة السياسية والإعلامية هناك أصواتًا متزايدة تحذر من تنامي خطر الجماعة على الأمن المجتمعي والاستقرار الداخلي.

وفي بروكسل، طالب نواب في البرلمان بضرورة تشديد الرقابة على الجمعيات والمراكز الثقافية المرتبطة بالإخوان، مؤكدين أن الجماعة تستغل أجواء الحرية والديمقراطية لتوسيع نفوذها السياسي والمالي، ونشر خطاب يهدد قيم التعايش في المجتمع البلجيكي. 

وتشير تقارير أمنية أوروبية، أن التنظيم يستخدم واجهات خيرية وتعليمية لتمويل أنشطته وتجنيد الشباب، الأمر الذي أثار قلق الأجهزة الأمنية في أكثر من دولة.

وتأتي هذه التحركات بعد أن تبنت فرنسا استراتيجية شاملة لمكافحة "الانفصالية الإسلامية"، ركزت على مراقبة التمويل الأجنبي للمؤسسات الدينية والتعليمية، وإغلاق الجمعيات المتورطة في نشر الفكر المتشدد. 

ويرى مراقبون، أن دعوات بلجيكا تمثل بداية لاتجاه أوروبي أوسع يهدف إلى وضع الجماعة تحت مجهر الملاحقة القانونية والسياسية.

وبينما تتزايد التحذيرات من خطورة تمدد الإخوان، تتجه الأنظار إلى مواقف دول أوروبية أخرى، مثل ألمانيا والنمسا، التي كانت قد أعربت في وقت سابق عن قلقها من نشاط الجماعة، مما ينبئ بمرحلة جديدة من المواجهة مع التنظيم داخل القارة العجوز.

قال الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية إبراهيم ربيع: إن الدعوات المتزايدة في أوروبا، خاصة في فرنسا وبلجيكا، للتحرك ضد تنظيم الإخوان تعكس إدراكًا متأخرًا لكن مهمًا لخطورة هذا التنظيم على الأمن القومي والاجتماعي. 

وأوضح، أن الإخوان اعتمدوا لعقود طويلة على سياسة التغلغل الناعم داخل المؤسسات والمجتمعات الغربية، مستخدمين واجهات خيرية وثقافية وتعليمية كغطاء لأنشطتهم الحقيقية.

وأكد ربيع، أن ما يجري اليوم في أوروبا يعكس قناعة متنامية بأن الجماعة ليست مجرد حركة دينية، بل مشروع سياسي أيديولوجي يسعى لتقويض القيم الديمقراطية واستبدالها بأفكار متطرفة. 

وأضاف: أن هذا الإدراك يفرض على الدول الأوروبية وضع تشريعات واضحة لتجفيف منابع التمويل الأجنبي للجماعة، ومراقبة الجمعيات والمراكز التي تعمل تحت مظلتها.

وأشار إلى أن التجربة الفرنسية في مواجهة "الانفصالية الإسلامية" يمكن أن تكون نموذجاً لبقية الدول الأوروبية، مشددًا على أن التراخي في هذا الملف قد يفتح المجال أمام الإخوان لتعزيز نفوذهم داخل المجتمعات الأوروبية، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات والتوترات.

 وختم ربيع تصريحه بالتأكيد على أن الحزم الأوروبي في مواجهة التنظيم يمثل خطوة متقدمة لحماية المجتمعات من خطر الاختراق الأيديولوجي والإرهابي.